حق التالیف: دلایل مخالفان حق التألیف

آن‌چه برخی به آن حق طبع گویند، حق شرعی نیست. پس بازداشتن مردم از تسلط بر اموالشان بدون عقد و شرط خاصی جواز ندارد. در نتیجه، دیگران می‌توانند آن را چاپ کنند و از آن تقلید نمایند و هیچ‌کس، او را از این کار نمی‌تواند باز دارد. آشکار گفته ایشان، ناشرعی بودن حقّ التألیف است و دلیل بر آن: عدم جواز سلب تسلط بی شرط و عقد مردم بر اموالشان. آن‌گاه که کسی، کتابی می‌خرد، مالک آن می‌شود. ما از نظر منطق فطری هم، می‌توانیم دنبال کنیم. واقعاً این سؤال مطرح است که اگر کسی اختراع کرد حق انحصار هم دارد؟ چنان‌که عقلا، بازداشتن مردم را از حق تقلید و اقتباس نمی‌پذیرند، زیرا انسان بنابر خلقت و فطرتش ، در تمام ‌اشیا، اعمال، اختراعات و صناعاتش تقلید می‌کند. چنان‌که گفتیم: حقّ التألیف، از دو حق مادی و معنوی برآمده است. به راستی، آیا برای اثبات شرعی بودن حق تألیف عدم اثبات مانع شرعی بسنده نیست؟ از سوی دیگر، عقلا نیز به رعایت حق تألیف ارتکاز کرده‌اند چنان‌که بعد خواهد آمد. خلاقیت، ابتکار و نوآوری غیر از اقتباس و تقلید است. اگر د. ح. تألیف، تنها اقتباس و تقلید باشد، به آن حق اختراع، تألیف و تصنیف گفته نمی‌شود و هرگز چنین حقی موضوعیت پیدا نمی‌کند. هر کسی به گونه‌ای تکوینی ، پس از مالک بودن فکر و قوا و اعضای جوارحش، مالک حرکات و افعال صناعی، زراعی و به دست آورده‌ها و پس از آن، اسباب مملّک (در ملک درآورنده) خود است. زراعت و حیازت و اسباب مملک دیگر در مرحله دوم م. ب.. و در پی آن قهراً آن‌گاه ناگزیر آن‌چه را ساخته، کاشته و احیا کرده نیز مالک می‌شود. اگر از کسی علمی را بپرسند و آن را بپوشاند، در روز قیامت لجامی از آتش به دهان او زده می‌شود. عجلونی، وعید را بر کسانی می‌داند که کتاب‌هایش را حبس می‌کند تا دیگران بهره نبرند. دو دیگر: حتی با ناشرعی بودن حق تألیف، کسی نمی‌تواند مؤلّف را به انتشار اثر وا دارد. همچنین حقّ التألیف، با قصد قربت و اطاعت نیز می‌سازد، زیرا فقیهان گرفتن اجرت را برای کارهای مستحب ، درست می‌دانند. دیگر آن‌که، نبود قصد قربت و اطاعت در تألیف یا تصنیف، به بطلان و تحریم تألیف نمی‌انجامد بلکه تنها سبب کم شدن ثواب می‌شود، چنان که اگر همه کارهای زندگی، مانند تلاش برای کسب معاش، با قصد قربت باشد، به فزونی ثواب آن می‌انجامد و نبود قصد قربت در آن‌ها، تنها ثواب را کم می‌کند. ۱۲. ۳ - حق محض دلیل دیگر، حق محض بودن حق مؤلّف است. ۱۲.۳. ۱ - معنای حق محض حق محض یا حق مجرد اصطلاحی است که در کتب فقهای اهل سنت آمده است. حق محض، داد و ستد شدنی با مال نیست. ثانیاً: موجب ضرر فردی یا جمعی باشد که در ما نحن فیه هیچ‌یک موجود نیست، زیرا ناشر یا صنعت‌گرا، در ملک دیگری تصرف نمی‌کند بلکه هزینه چاپ و صحافی و اجرت نشر را از جیب خود می‌پردازد و نسخه‌ای را که از روی آن نشر می‌کند، در ملک خود او بوده و او خود خریده است. گذشته از آن، حق تصنیف، اصولاً مال نیست و صلاحیت ملک کسی شدن را ندارد بلکه تنها حکومت‌ها می‌توانند اشیای زیادی را که قابلیت حق واقع شدن را ندارند، حق بگزینند و حقّ التألیف نیز چنین است. دیگر این‌که اقدام ناشر، هیچ‌کس دیگر مانند مصنف را از نشر اثرش باز نمی‌دارد تا اضرار به او را بازدارد و تنها مصنف یا مبتکر را از کسب سود سرشار محروم می‌سازد. به گفته دیگر، انتشار سبب عدم النفع یا تقلیل نفع است نه موجب ضرر، چون قلّت سود و ایجاد ضرر تفاوت آشکاری دارد. پس اگر در بازار محل کسب و کار افزایش یابد، این افزایش دکان، موجب کسر سود تاجران پیشین سابق است و هیچ‌کس نمی‌گوید که به تاجران دیگر ضرر رسیده است. برای همین، هیچ توجیه عقلی و نقلی بر منع و حجر مردم از کار و کسب در بازار وجود ندارد. از سوی دیگر، شاید به رسمیت شناختن حقّ التألیف یا حق ابتکار و منع دیگران از نشر و طبع آن، برای مؤلّف و مبتکر سود فوق‌العاده‌ای به بار آورد و دیگران از این سود بی بهره مانند و به مردم ضرر رسد؛ چنین ضرری موجب می‌شود که او را باز داریم، نه مردم را، زیرا شرع نفع شخصی را که به اضرار به عموم مردم انجامد، مباح نمی‌شناسد. سخن از حقّ التألیف نیز برای سیاست انحصاری آن‌هاست. بنابر این، حق نشر برای مصنف نمی‌ماند بلکه باید هر تاجری فرصت کند تا از آن بهره برد. ۱۲.۱. ۳ - نقد دلیل استدلال ایشان بر نفی مشروعیت حق تألیف، بخش‌های چند گانه‌ای دارد که ادعای نفی مالیت را که پایه کلام بیش‌تر مخالفان حق تألیف است، در ضمن بیان ادله موافقان، برخواهیم رسید. درباره پند در ضررنرسانی تجاوز به حق تألیف و این‌که تجاوز، تنها سبب نرسیدن نفع می‌شود گفتنی است: نادیده گرفتن زحمات طاقت فرسای مؤلّفان و نیز هزینه‌های مادی تألیف، بسیار دور از انصاف و عدالت می‌نماید. بنابر این، احترام نگذاشتن به حقّ التألیف، مصداق آشکار ضرررسانی به دیگران است. و اما دیگر پندار ایشان، بر سر درآوردن حقّ التألیف از انحصارطلبی‌های دولت‌های سرمایه‌داری نیز پذیرفتنی نیست، زیرا حقّ التألیف برای مردمی است که در جامعه زندگی می‌کنند و برای تربیت ، ترقی و پیشرفت جامعه می‌کوشند. مؤلّفان، مخترعان و هنرمندان نیز باید نیازهایشان برآورده شود تا امکان ادامه تحقیق و ابتکار بیابند. ۱۲. ۵ - نبود امضای شرعی امضای شرعی نشدن حقّ التألیف یکی دیگر از ادله مخالفان حق التألیف است. به گفته دیگر، هیچ دلیل شرعی بر مشروعیت آن دلالت نمی‌کند. و از عقود و معاملات هم نیست که بتوانیم بگوییم. هر چند در عصر شارع مقدس عنوان نمی‌شده است، به اعتبار این‌که عقد است و معامله است، با ملاحظه شرایطی که در صحت عقد و معامله معتبر است، مشمول اطلاقات یا عموم بعضی ادله مثل (اوفوا بالعقود) است. و اگر گفته شود: این هم حقی است که عرف زمان ما آن را اعتبار می‌کند. اما بر حرمت نفس اقتباس و تقلید از ابتکار دیگران، دلیلی وجود ندارد. به عبارت دیگر، این از طرف شارع شناسایی نشده است و لو به تقریر. از طرف دیگر، نه به دلالت التزام و نه به دلالت تضمن ، و نه مطابقی هیچ‌گونه ادله‌ای در دسترس قرار نمی‌گیرد تا به واسطه آن بتوان گفت: شارع، حق معنوی را امضا کرده است. حتی اگر در فرضی که از عموم آیه (أوفوا بالعقود) استفاده شود و عموم آن را در صحت قرارداد فروش حق معنوی مورد استناد قرار دهیم، استناد صحیحی نخواهد بود، زیرا این حالت ناظر به موردی است که من نمی‌دانم این عقدی که با شما منعقد نموده‌ام، در نظر شارع عقد است یا نه؟ این شک و تردید، همان شبهه مصداقیه است و روشن است که تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست. ۱۲.۱. ۳ - نقد دلیل ادله موافقان، بنابر این استدلال اشکال دارد و در نتیجه، حق تألیف نامشروع خواهد بود. البته این فقیهان، در پایان رسمیت شناختن حقّ التألیف را به مصالح عمومی بر می‌گردانند و حاکم شرع و ولی فقیه را شایسته تصمیم‌گیری در شرعی بودن حقّ التألیف می‌شناسند. منبع: ج۲، ص۵۹۶، مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام، چاپ اول، ۱۳۷۹ه. ش · ص۷۳، انتشارات سید جمال · ص۱۸۷-۱۸۶، چاپ‌خانه خیام، چاپ اول، قم، ۱۴۰۳ه. ق · ج۱، ص۱۰۵، نشر تفکر، قم، ۱۴۱۵ه. ق · ج۲، ص۱۵۹، نشر تفکر، قم، ۱۴۱۵ه. ق · المعاملات المالیة المعاصرة فی الفقه الاسلامی، ص۵۶ · ج، ص۳۸۷، مؤسسه اعلمی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۲۲ه. ق · ج، ص۳۸۶، مؤسسه اعلمی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۲۲ه. ق · المعاملات المالیة المعاصرة فی الفقه الاسلامی، ص۶۰ · دارالمکتبی، دمشق، ۱۴۱۸، ۱۹۹۷، ص۱۴-۱۵ · فقه النوازل، ص۱۲۶-۱۲۲، با تلخیص · مجله رهنمون، ص۲۰۹-۲۰۷ · ش۲، ص۱۴۱، ۱۳۸۱