حق التالیف: نکته

دلالت آن نیز تنها محجور نبودن مالک را بیان می‌کند. به گفته دیگر، دلالت اجمالی بر جواز تصرف است، اما نه جواز هرگونه از تصرف. مالک کاغذ و قلم حق دارد از روی نسخه ملکی خود برای مطالعه خود نسخه‌ای استنساخ کند، اما حق ندارد با کاغذ و مرکب و حروف چاپی و ماشین خود هزار نسخه از روی نسخه خود چاپ کند و به فروش برساند. در قدیم که چاپ نبود، حقّ التألیف نبود، ولی ماشین این حق را ایجاد کرده است. این حق را اجتماع اعتبار می‌کند). گویا برآورد ایشان از این سنجش، با دیدگاه گذشته شان: زیر عنوان ارزش افزوده ، سازگار نیست. در پی بحث بالا می‌فرمایند: (… علی هذا، مخترع ماشین، تنها محصول کار نمی‌فروشد، او خالق چیزی است که آن چیز خالق کار است و خالق ارزشی است؛ به دست او چنین چیزی جاری شده است. لهذا نمی‌تواند آن چیز مملوک شخصی باشد و مبادله شود، در عین این‌که به مخترع باید پاداش داده شود، می‌توان گفت حقّ التألیف نیز پاداشی است، نه مال که مثل مال‌های دیگر مبادله شود). ایشان مالکیت‌آور بودن کار و مال بودن آن را دو گانه می‌دانند و بر خلاف نظریه مشهور فقیهان، برای مال تعریف مضیقی می‌کنند و هر چند منفعت را مبادله‌پذیر با مال می‌داند، خود آن را مال نمی‌شمارند. نخست آن‌که همواره پاداش دادن، همراه با لطف و منت پاداش دهنده است. به گفته دیگر، پاداش گونه‌ای منت‌گذاری را در بر دارد؛ دو دیگر: پاداش ضمانت اجرایی ندارد و اگر ناشر، به مؤلّف پاداش نپردازد چگونه او را به پرداخت، می‌شود وا داشت؟ آیا این موضوع را در دادگاه می‌توان بررسید؟ پس بنابر بهترین برآوردی که از همه دیدگاه‌های ایشان در نظریه (ارزش افزوده) و بحث (ارزش) می‌توان برداشت، حقّ التألیف گونه‌ای حق مالی است که عرف ، عقلا و شارع مقدس آن را محترم می‌شمرند و مبادله‌پذیر با مال است. در پندار ایشان، از این اصل برای اثبات هر حق مستحدثه‌ای می‌توان بهره گرفت. این برداشت با مشکلات فراوانی رویاروی است که بیش‌تر به اختلاف فقیهان در گستره کاربرد این اصل بر می‌گردد؛ برخی آن را در معاملات و عقود ، تنها پس از احراز شرایط اساسی عرفی و شرعی معاملات اجرا شدنی می‌دانند و برخی دیگر، برای اجرای این اصل به احراز شرایط عرفی معامله و عقد بسنده می‌کنند و در موارد شک در احراز شرایط شرعی، اصل صحت را جاری می‌دانند. ۱۴.۲. ۲ - بارگشت به اصل دیگر شاید این اصل ( اصل صحت معاملات )، به اصل گسترده‌تری، چون اصل صحت عمل مسلمان ، و بلکه تمام عقلا برگردد. اصل عقلایی درباره هر عاقلی فاسد نبودن اعمال اوست. شارع مقدس نیز آن را با احادیث فراوان که این اصل را در بر دارد، تأیید می‌فرماید؛ بر این اساس، برای اثبات شرعیت معاملات مستحدثه، چون حقّ التألیف می‌توان به اصل صحت دست یازید، زیرا شارع بنای عقلایی را که آن را معتبر می‌شناسد، تأیید می‌کند، چون مبنای این اصل عقلایی، غیر عاقلانه نبودن کار عاقلان است و هر جا که در عاقلانه یا غیر عاقلانه بودن کاری شک کنیم، به این اصل تمسک می‌کنیم و عقلایی بودن آن را نتیجه می‌گیریم. از سوی دیگر، سیره مستمره مسلمانان نیز بر مبنای عمل بدین اصل بوده است. بنابر این، پیش از اثبات شرعی بودن معاملات مستحدثه ، بر اعتبار آن‌ها از این اصل نمی‌توان بهره گرفت که البته امروزه این نظر در میان فقیهان، پیروان بیشتری دارد. برخورداری از نعمت و تحمل ضرر رابطه‌ای دو سویه دارد، یعنی برخورداری در برابر تحمل ضرر است و تحمل ضرر هم در برابر نعمت و (الخراج بالضمان) نیز چنین معنی می‌شود که در برابر ضامن شدن کسی، وی از منافع آن نیز برخوردار خواهد بود. بدین سبب که رابطه آن دو سویه است و در نتیجه، فرق نمی‌کند که (الغنم) نخست باشد، یا (الغرم). با این بیان، فرضیه (عدم النفع) برای حقّ التألیف، باطل می‌گردد. ). به گفته فقیهان، عنوان ثانوی بودن ادله حرمت اضرار سبب می‌شود که بر ادله عنوان اولی جواز سلطنت پیشی بگیرد. پاسخ: اگر شرط عدم کپی شده یا مبنیاً علیه است، تکلیفاً جایز نیست و چون سبب اضرار به فروشنده است، ضامن آن ضرر است. به ویژه اگر جامعه به آن تألیف نیاز فراوان داشته باشد. چنان که در احتکار طعام در سال قحطی، کسی نمی‌تواند آن را بیش از قیمت عرفی بفروشد. البته دلالت سیره عقلا بر مشروعیت آن، پذیرفته برخی از فقیهان نیست. اکنون این دومین دلیل موافقان حقّ التألیف را با نگاه داشت مخالفان بر می‌رسیم. ۱۴. ۵ - سیره عقلا سیره عقلا در شرعی دانستن یا عدم مشروعیت حقّ التألیف، معرکه آرای موافقان و مخالفان شده است. ۱۴.۵. ۱ - استدلال موافقان بیشتر فقیهانی که حقّ التألیف را مشروع می‌شمرند، سیره عقلا و نظر عرف را پیش می‌کشند؛ البته با این پیش زمینه که فقیهان، موضوعات احکام را از جامعه بر می‌گیرند و عرف را در تشخیص مصادیق و موضوعات شایسته می‌دانند و امروزه، عرف عقلا نیز حقّ التألیف را مال می‌پذیرد و با آن داد و ستد می‌کند. این سیره ناپذیرفته شرع نیست و از عدم اثبات ردع و به کمک اصل عملی ، برائت ، حلیت و اباحه ، می‌توان آن را اثبات کرد. به گفته دیگر، حتی اگر دلیلی بر اثبات مشروعیت حقّ التألیف نباشد، همین سیره عقلا بس است تا مشروعیت آن را اثبات کند؛ البته تا آن‌گاه که بر نفی مشروعیت نیز دلیل نباشد. به نظر ایشان، موضوع را تنها عقلا می‌توانند بر گزینند. ایشان در پی بیان این پرسش، آیا شرع مقدس هم این حق را پذیرفته است؟ ایشان در توضیح این نکته می‌افزاید: (ما می‌بینیم (عقلا بماهم عقلا) نسبت به یک سری مسائل (باید) می‌گویند و به یک سری مسائل (نباید) می‌گویند. یا نسبت به مسائلی می‌گویند: (سزاوار است موجود شود) و مسائلی را می‌گویند: سزاوار است موجود نشود. بنابر ماده ۲۷ آن: ۱. ۲. مشروط به این‌که آن فعالیت مخالف شرع نباشد). با این توضیح که: منابع اوّلیه ملکیت در ارتکاز عقلا دو چیز بود: یکی حیازت در اشیای منقول و دیگر ساختن و پرداختن در اشیای غیر منقول که هر دو سبب مملّک بودند؛ ساختن و پرداختن در غیر منقول، همانند: احیای زمین یا تعمیر آن و حفر چاه آب و مانند آن. پس این هم از قبیل توسّع در مصداق و تطبیق است، نه در اصل ارتکاز). دست کم، باید در وجود چنین مالکیتی تردید کرد و دلیل نبود چنین ارتکازی را نداشتن احساس نیاز به اعتبار ملکیت این موارد برشمرد، زیرا در آن زمان نه صنعت چاپی وجود داشت و نه تقلید و صناعت گسترده. فقیهان، از گذشته تاکنون، از این‌که تأیید و امضای شارع، تنها بر معاملات و عقود ویژه و در زمان شارع رفته یا شارع تنها معاملات و عقود خاص و موجود زمان خود را تأیید و امضا کرده یا این‌که همه قراردادهای پس از عصر نزول ، می‌پرسیده‌اند. هرگاه شارع معامله‌ای را نپذیرد، آن را امضا نکرده است. البته کبرای گفته ایشان درست است، اما صغرای آن را نمی‌پذیریم. بنابر این، تحول و تغییر از قدیم تاکنون و ویژگی‌ها و عناصری که اکنون برای آن لحاظ می‌شود، آن را که مسئله‌ای مستحدثه می‌کند. در آن زمان، حقّ التألیف هرگز مال شمرده نمی‌شد، اما اکنون مالیت یافته است. بنابر این، چیستی حقّ التألیف حق و ابتکار زمان ما، با چیستی آن در زمان معصومان (ع) نمی‌سازد و معنی ویژگی‌های آن نو شده است. ۱۴.۵. ۷ - استدلال اهل سنت نویسندگان اهل سنت ، برای معتبر دانستن حقّ التألیف به جای سیره عقلا، عرف عام را به کار برده‌اند. درباره (عادات) گفته‌اند: (و الأصل فی عاداتنا الإباحه حتی یجیء صارف الإباحه). تنها عادت بودن چیزی، دلیل بر مباح بودن آن می‌شود. به فرموده پیامبر (ص): (ما رآه المسلمون حسناً فهو عندالله الحسن)؛ هر چه مسلمانان آن را نیکو بپندارند نزد خدا نیز پسندیده است. از این گذار، آخرین راه اثبات مشروعیت حقّ التألیف را می‌توان برگرفت. اجرای این احکام و پیروی از آن‌ها، همانند دیگر احکام شرعی ، واجب است. چگونه بنابر مصلحت جامعه حقّ التألیف را برای (اشخاص خاص) و (موارد خاص) می‌توان دانست و بیش از همه، رعایت مصلحت اشخاص را یاد کرد و دیگران (افراد جامعه)، از داشتن این حق محروم باشند؟ ناگزیر اعتبار این‌گونه مقررات، پیرو مصلحت ایجاب و ایجاد کننده آن است که با از میان رفتن مصلحت، آن نیز از میان می‌رود). ۱۴.۶. ۵ - اهل سنت اهل سنت برای اثبات حقّ التألیف، مصالح مرسله را پیش کشیده‌اند. آیا کپی کردن سی دی برای استفاده شخصی اشکال دارد؟ آیا کپی کردن از روی سی دی‌هایی که مال خودمان است، اما نوشته تکثیر حرام است و آن سی دی قفل دارد و یا نه قفل دارد و نه نوشته حرام است و سی دی مال خودمان است و یا قفل ندارد، اما نوشته تکثیر حرام است، اشکال دارد؟ جواب: اگر از نظر قانونی ممنوع باشد، جایز نیست). منبع: فصل‌نامه رهنمون، محمد فاضل لنکرانی، ص۲۱۰ · ص۳۳۱، نشر مکتبة سیستانی، چاپ اول، قم، ۱۴۱۴ه. ق · پاورقی، ص۱۳۴، انتشارات صدرا، ۱۳۶۸ه. ش · ص۱۳۵، انتشارات صدرا، ۱۳۶۸ه. ش · ص۶۴، انتشارات صدرا، ۱۳۶۸ه. ش · ص۷۱، انتشارات صدرا، ۱۳۶۸ه. ش · ص۶۳، انتشارات صدرا، ۱۳۶۸ه. ش · ج۲، ص۳۹۷، دار الاعتصام · المجله محمدحسین آل کاشف الغطاء، ص۶۸-۶۹ · فرائد الاصول، ج۲، ص۳۹۵ · بررسی اصل صحت، ش۲۸، ص۱۱۶، ۱۳۷۲ه. ش · ص۲۲۰، نشر علوم اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۳ه. ش · بخاری، ج۷، ص۱۸۵ · المعاملات المالیة المعاصرة فی الفقه الاسلامی، ص ۵۹ · حق الابتکار فی الفقه المقارن الاسلامی، عبدالحمید طهماز، ص۱۷۵-۱۷۴ · ش۳۱، ص۱۶۶، ۱۳۷۹ · فصل‌نامه رهنمون، آیةالله محمد یزدی، ص۲۱۵ · قاعده لاضرر ولاضرار، سید علی سیستانی، ص۳۳۱ · المعاملات المالیة المعاصرة فی الفقه الاسلامی، ص۱۷۵-۱۷۴ · المعاملات المالیة المعاصرة فی الفقه الاسلامی، ص۳۶ · ص۷۹، انتشارات سلسله، قم، ۱۳۸۲ · الفقه، ص۲۵۹ · فصل نامه رهنمون، ص۲۱۰ · فصل نامه رهنمون، ص۲۱۱ · ص۲۴۴، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، ۱۳۸۰ه. ش · ص۵۱۴، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، ۱۳۸۰ه. ش · ص۲۰۷، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، ۱۳۸۰ه. ش · فصل نامه رهنمون، ص۲۱۳-۲۱۲ · حقوق جهانی بشر، علامه جعفری، ص۱۹۴ · حقوق جهانی بشر، علامه جعفری، ص۴۵۴ · فقه العقود، ج۱، ص۱۶۰ · فقه العقود، ج۱، ص۱۶۲-۱۶۱ · ص۸۳-۸۲، بوستان کتاب، قم، ۱۳۸۲ه. ش · نشریه دانش‌پژوهان · فصل‌نامه رهنمون، صافی، ص۲۰۸ · المعاملات المالیة المعاصرة فی الفقه الاسلامی، ص۵۰ · ص۲۴، مکتبة النوعیة الاسلامیة لاحیاء التراث الاسلامی، ۱۴۱۳ه. ق (۱۹۹۳م) · اشباه و النظائر، ص۲۲۰ · المجله محمدحسین آل کاشف الغطاء، ص۳۱ · تحریرالوسیله، ص۵۹۶ · فصل‌نامه رهنمون، ص۲۰۹ · ج۲، ص۴۳، انتشارات هجرت، قم · حکم المصنفات الفنّیه، برامج الحاسوب، ص۱۲ · فقه العقود، ص۱۵۹