حق المجری

حق المجری به حقی که به موجب آن، صاحب ملکی، اختیار عبور لوله آب، گاز، نفت و فاضلاب را در ملک دیگری داشته باشد؛ حق المجری گویند.[۱] ▪ مواد مرتبط ماده ۱۸ قانون مدنی ماده ۹۵ قانون مدنی ماده ۹۷ قانون مدنی ماده ۱۰۰ قانون مدنی ماده ۱۰۱ قانون مدنی ▪ هزینه‌های تعمیر مجرای آب مخارج استیفای از حق و فراهم نمودن مقدمات آن، بر عهده ذی حق بوده و نمی‌توان چنین هزینه‌هایی را به شخص دیگری تحمیل نمود.[۲] مطابق ماده ۱۰۰ قانون مدنی: «اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی به هم رسد به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صورت برای تعمیر مجری می‌تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک.» در این ماده، دو ضرر متعارض وجود دارد که ساقط می‌گردند و دیگر دلیلی برای اعمال قاعده لاضرر باقی نمی‌ماند و قاعده سلطنت، قابل اجرا خواهد بود، به عبارتی دیگر، حق مجرا در ملک دیگری، به زیان مالک بوده و از طرفی، خرابی مجرا هم، به زیان صاحب حق است؛ بنابراین دو ضرر متعارض، با یکدیگر تساقط نموده و هر یک از مالک منزل یا صاحب حق ارتفاق، با استناد به قاعده تسلیط می‌توانند مبادرت به تعمیر مجرا نمایند،[۳] به عبارت دیگر صاحب مجرا باید خسارت ناشی از خرابی آن را به مالک ملک پرداخت نماید، پس حکم ماده ۱۰۰ قانون مدنی، مبنی بر اینکه نمی‌توان صاحب مجرا را ملزم به تعمیر آن نمود، با ماده ۱۳۲ قانون مدنی در تعارض است، مگر اینکه گفته شود رفع مانع، با صاحب حق ارتفاق بوده و تعمیر مجرا بر عهده مالک می‌باشد.[۴] در حقوق تطبیقی این حکم، در حقوق فرانسه، فاقد پیشینه است.[۵] ▪ در رویه قضایی به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۷۱۷/۷ مورخه ۱۳۸۶/۷/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، در مواردی که مجرای آب، طبیعی نبوده و بر اثر لوله‌کشی به وجود آمده باشد؛ صاحب مجرا باید خسارت ناشی از خرابی آن را به مالک ملک پرداخت نماید.[۶] ▪ عدم امکان تغییر مجری توسط صاحب ملک هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد، از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن، صاحب آن نمی‌تواند مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفاده‌ی حق دیگری باشد،[۷] به شرط آنکه حق ارتفاق مزبور، به موجب قانون به وجود آمده باشد.[۸] تصرف در حق نیز مانند تصرف در عین، دلیل استحقاق صاحب آن می باشد و کسی نمی تواند مانع اعمال حقوق اشخاص گردد،[۹] بنابراین صرف تصرف صاحب آسیا و مجرا، دلیل حقانیت او محسوب گردیده و چنانچه مالک آب، مدعی گردد که وی محق نبوده و یا اینکه غاصب است؛ در این صورت باید ادعای خود را اثبات نماید.[۸] مبنا قاعده لاضرر اجازه نمی دهد که با تغییر مجرا یا تعطیلی آسیا، به صاحب حق ارتفاق زیان وارد گردد.[۱۰] قلمرو این حکم، شامل مواردی نمی گردد که حق ارتفاق، با اذن مالک ملک به وجود آمده و با رجوع او از اذن خویش نیز از بین می رود.[۱۱] ▪ منابع [۱] محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ ۴. گنج دانش، ۱۳۸۸. [۲] سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ ۱۱. میزان، ۱۳۸۹. [۳] سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ ۱۱. میزان، ۱۳۸۹. [۴] ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ ۲۶. میزان، ۱۳۸۹. [۵] محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ ۶. گنج دانش، ۱۳۸۸. [۶] مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ ۱. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، ۱۳۹۰. [۷] ماده ۱۰۱ قانون مدنی [۸] سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ ۳. گنج دانش، ۱۳۸۶. [۹] سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ ۳. گنج دانش، ۱۳۸۶. [۱۰] سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ ۳. گنج دانش، ۱۳۸۶. [۱۱] محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ ۳. گنج دانش، ۱۳۸۷. Add a comment حق عبور حق عبور یکی از اقسام حقوق ارتفاقی است که ممکن است شخصی نسبت به ملک دیگر داشته باشد.[۱] هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب خانه یا ملک نمی‌تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره،[۲] زیرا حق قدیمی، به هیچ عنوان، نابود شدنی نیست،[۳] و اعتبار خود را از دست نمی‌دهد.[۴] ▪ مواد مرتبط ماده ۹۳ قانون مدنی ماده ۹۷ قانون مدنی ماده ۹۸ قانون مدنی ▪ مصادیق اگر زید، حق عبور در منزل عمرو را داشته باشد؛ عمرو نمی‌تواند با ریختن مصالح ساختمانی در آن مکان، مسیر مزبور را مسدود نماید.[۵] مالک حق عبور در ملک دیگری، نمی‌تواند با ورود به ملک غیر در نیمه‌های شب، مُخِلّ آرامش آنان گردد.[۶] ▪ در رویه قضایی به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۴۶۵/۷ مورخه ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، ایجاد حق ارتفاق، نسبت به کوچه بن‌بستی که فاقد مالک شخصی است؛ امکان‌پذیر است.[۷] رای دادگاه درباره احراز وجود حق عبور برای ملک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۵۸۸) نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ایجاد اخلال در حق ارتفاق شخص ثالث ▪ اذن در عبور اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند، هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات.[۸] در مواردی که حق ارتفاق، به موجب اذن به وجود می‌آید؛ کیفیات حق مزبور نیز، باید تابع کیفیات اذن مالک ملک موردنظر باشد.[۹] در فقه به موجب آیه ۲۷ سوره نور: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّیٰ تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلَیٰ أَهْلِهَا ۚ ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ.، و به موجب آیه ۲۸ این سوره: فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِیهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّیٰ یُؤْذَنَ لَکُمْ ۖ وَ إِنْ قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۖ هُوَ أَزْکَیٰ لَکُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ، کسی نمی‌تواند بدون اذن مالک، وارد ملک او گردد و البته چنین اذنی، توسط اعطا کننده آن، قابل رجوع است.[۱۰] [۱۱] ▪ در رویه قضایی به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری آمل، اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد؛ ولی صاحب ملک، اذن داده باشد که از ملک او عبور کند؛ مالک هر وقت بخواهد؛ می‌تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و در چنین مواردی، اقامه دعوی ممانعت از حق علیه صاحب ملک، وجاهتی ندارد.[۱۲] به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری مازندران، موافقت مالکین املاک مجاور، مبنی بر توسعه معبر عمومی، با اعراض مالکیت نسبت به بخشی از زمین خود، قراردادی لازم بوده و نمی‌توان آن را اذن در عبور محسوب نمود تا هر زمان که خواستند، بتوانند از تصمیم خود رجوع نموده و معبر را به حالت قبل برگردانند.[۱۳] نظریه شماره ۷/۹۶/۱۳۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای دادگاه درباره احراز وجود حق عبور برای ملک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۵۸۸) ▪ منابع [۱] ماده ۹۳ قانون مدنی [۲] ماده ۹۷ قانون مدنی [۳] سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ ۴. مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۸۷. [۴] سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ ۴. مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۸۷. [۵] سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ ۱۱. میزان، ۱۳۸۹. [۶] ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ ۲۶. میزان، ۱۳۸۹. [۷] مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ ۱. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، ۱۳۹۰. [۸] ماده ۹۸ قانون مدنی [۹] محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ ۶. گنج دانش، ۱۳۸۸. [۱۰] سیدمرتضی قاسم زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق(جلد دوم) (حقوق خصوصی). چاپ ۱. دادگستر، ۱۳۸۹. [۱۱] سیدمرتضی قاسم زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق(جلد دوم) (حقوق خصوصی). چاپ ۱. دادگستر، ۱۳۸۹. [۱۲] مجموعه نشست‌های قضایی (۲۳) مسائل قانون مدنی (۶). چاپ ۱. جنگل، ۱۳۸۸. [۱۳] مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ ۱. جنگل، ۱۳۸۷. Add a comment 1