دکترین
حق تمرّد کارمند از منظر اصل قانون مندی و استناد به اصول بنیادین (مقاله علمی وزارت علوم)
حق تمرّد کارمند از منظر اصل قانون مندی و استناد به اصول بنیادین (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: شبنم فهیمی سید مجتبی واعظی محمد امامی
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال 6 پاییز 1403 شماره 20
چکیده
رابطه "فرمان دَهی" و "فرمان بَری" در علوم و حقوق اداری با اصطلاح «اصل سلسله مراتب»، شناخته شده که از ضروریات تاسیس و برپایی اداره و تامین نظم و انضباط اداری به حساب می آید. با این همه، پنداشتِ تکلیف همیشگی کارمند به اطاعت و انقیاد محض وی در برابر اداره، معایبی را به دنبال داشته و همچنین مانع از رواج فرهنگ گفتمان در اداره، پاسخگویی و تقویت فرصت های مشارکتی می گردد. در این نوشتار تلاش شده تا با هدف پرداخت به مفهومِ "مقاومت" و "نافرمانی" در ساحت حقوق اداری و پذیرش مفهوم موسع از اصل قانونمندی، امکان و حق تمرد کارمند در مصاف با دستوراتی که به هر نحو مغایر با قانون،شرع و اصول بنیادین به نظر می رسد، مورد بررسی قرار گیرد.در عمده منابعی که به نحوی به مقوله «امر غیرقانونیِ آمر» پرداخته اند، غالبا بر مواد 96 قانون مدیریت خدمات کشوری و 158 و 159 قانون مجازات اسلامی، متمرکز و متوقف شده اند. نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن نگاه و پرداختی تازه به مواد مذکور و ارائه تحلیلی مبنایی، موضوع «مقاومت مامور و اَمرِ آمر» را در سایر مواد قانونی به ویژه ماده 91 قانون محاسبات عمومی رصد نموده و انعکاس آن را در حقوق خارجی نیز مد نظر قرار دهد.
The Employee's Rebellion Right from the Perspective of Legality Principle and Reference to Fundamental Doctrines
The relationship between "commanding" and "commanding" in administrative sciences and law is known as the term "principle of hierarchy" to be one of the essentials of establishing administration and ensuring administrative order. Despite all this, the assumption of the employee's constant duty to obey and submit to the administration has disadvantages and also prevents the spread of the discourse culture in the administration, accountability and strengthening of collaborative opportunities.In this article, in order to study the concept of " resistance" and "disobedience" in the field of administrative law, the possibility of an employee's disobedience in the face of orders that seem to be contrary to the law, Sharia and fundamental principles has been investigated. In most of the sources that have dealt with the category of "illegal command", they have often focused and stopped on Articles 96 of the Civil Service Management Law and 158 and 159 of the Islamic Penal Code. The purpose of this article is to take a different attitude at the mentioned articles and present a basic analysis, to observe the issue of "resistance of the agent and the order of the agent" in other legal articles, especially Article 91 of the Public Accounts Law, and consider its reflection in foreign law.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 21
آرای مرتبط 16
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1401/02/28 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و شکایت از اقدامات کارکنان دولتی با ماهیت غیراداری
مواد 96 و 90 قانون مدیریت خدمات کشوری می توان نتیجه گرفت صلاحیت مقامات و مراجع
-
رأی
هماستناد
مسئولیت دولت ناشی از نقص وسایل اداری
مواد 96 و 90 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دیوان در مسئولیت مدنی دولت
مواد 96 و 90 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1049 مورخ 1393/06/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می دارد: «
-
رأی
هماستناد
حیطه صلاحیت دیوان در اثبات مسئولیت دولت جهت جبران خسارت
مواد 96 و 90 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
مسئولیت دولت ناشی از نقص وسایل اداری
مواد 96 و 90 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
حیطه صلاحیت دیوان در اثبات مسئولیت دولت جهت جبران خسارت
مواد 96و90 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
اعتبار اسناد عادی مالکیت در مراجع قضایی
مواد 96 و 90 قانون مدیریت خدمات کشوری می توان نتیجه گرفت صلاحیت مقامات و مراجع
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دیوان در مسئولیت مدنی دولت
مواد 96و90 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
­­شماره دادنامه: 140431390000956364
ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
اصلاحیه ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی
ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 24 مورخ 1371/03/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 91 قانون محاسبات عمومی به وسیله مقنن پیش بینی و مقرر شده است چه آن ک
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/3/26
ماده 91 قانون محاسبات عمومی و شرح وظایف ذاتی ذی حساب در تسجیل اسناد مالی
-
رأی
هماستناد
مدیرکل محترم حقوقی بین المللی وزارت امورخارجه
ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری کتبا مغایرت تصمیم با قانون را به کمیسیون
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1881 مورخ 1399/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون محاسبات عمومی اشاره کرد و خواستار اعمال ماده 91
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 96 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
مواد 96 قانون مدیریت خدمات کشوری و 158 و 159 قانون مجازات اسلامی
-
استناد
از این صفحه
ماده 91 — قانون محاسبات عمومی
ماده 91 قانون محاسبات عمومی رصد نموده و انعکاس آن را در حقوق خارجی نیز مد
مقرراتِ مرتبط 2
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی اداری راجع به تغییرات شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی
ماده 91 قانون محاسبات عمومی به گزارش های دریافتی درصد 7- 2- نسبت گزارش ها
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورایعالی اداری راجع به تغییرات شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 91 قانون محاسبات عمومی به گزارش های دریافتی درصد 7- 2- نسبت گزارش ها
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
حدود و شرایط تکلیف کارمند به اطاعت از دستور مافوق در جمهوری اسلامی ایران (تحلیل چالش های حقوقی) (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
