دکترین
حق حبس (حقوق): نکته
مبنای این حق را در نکاح، برخی فقها معاوضی دانستن این عقد یا شبه معاوضی دانستن آن شمردهاند. در فرض تنازع میان زن و شوهر، برخی فقها برآناند که ابتدا شوهر باید به دادن مهر ملزم شود یا مهر نزد شخصی امین گذاشته شود تا دو طرف به حق خود برسند. مراد از وظایفی که زوجه میتواند تا دریافت مهر از ایفای آن خودداری کند را حقوقدانان تمکین به معنای خاص فقهی، یعنی وظایف خاص زناشویی، دانستهاند. در این فرض، لزوم بازگرداندن آنچه در عقد مبادله شده، بر پایه ضمان قهری است.
منبع: ج ۸، ص ۱۹۴، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹ ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹ · ج ۸، ص ۱۹۴، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹ · ج۳۱، ص۴۱، بیروت ۱۹۸۱ · ج۵، ص۳۶۹، چاپ محمد کلانتر، نجف ۱۳۹۸، چاپ افست قم ۱۴۱۰ · ج۳۱، ص۴۴۷، بیروت ۱۹۸۱ · ج۵، ص۳۶۹ـ ۳۷۰، چاپ محمد کلانتر، نجف ۱۳۹۸، چاپ افست قم ۱۴۱۰ · ج۳، ص۱۷۵ـ۱۷۶، ج :۳ آثار قراردادها و تعهدات، تهران ۱۳۸۲ش · ج ۴، ص ۳۹۴ـ۳۹۵ · ج۱، ص۱۵۸، ج ۱، تهران ۱۳۸۲ش · ج۱، ص۱۶۰ـ۱۶۱، ج ۱، تهران ۱۳۸۲ش · ج۸، ص۲۱۲، (بیروت) : دارالفکر، (بیتا) · ج۲۱، ص۱۶۶، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
