حق خیار: کاربرد خیار در اصطلاح فقها

در اصطلاح فقها ، خیار دو اطلاق دارد: ۱. اطلاق عام که عبارت است از تسلّط شخص بر فسخ و امضای عقد؛ خواه به جهت ثبوت حق فسخ برای فسخ کننده به یکی از اسباب آن، مانند تسلّط بر فسخ در عقود لازم همچون بیع و اجاره به شرط خیار در ضمن عقد ، یا به جهت حکم شارع به عدم لزوم عقد، از قبیل تسلّط بر فسخ در عقد جایز و نیز تسلّط مالک بر ردّ عقد فضولی ، وارث بر ردّ وصیت نسبت به افزون بر یک سوم، عمه و خاله بر ردّ عقد شوهرشان در صورت ازدواج او با برادرزاده و خواهرزاده شان و کنیز آزاد شده بر فسخ عقد ازدواج خود با برده. تفاوت سلطنت نوع اوّل با سلطنت حاصل از حکم شارع به عدم لزوم عقد، آن است که اوّلی قابل اسقاط است، برخلاف دومی. ۲. اطلاق خاص که عبارت است از تسلّط شخص بر فسخ و امضای عقد به جهت ثبوت حقّ فسخ برای وی بر اثر تحقق یکی از اسباب آن. متبادر از کاربرد خیار در کلمات متأخران ، اطلاق دوم است که موضوع این مقاله م. ب.. منبع: کتاب المکاسب، ج۵، ص۱۱-۱۲