حق شارژ آپارتمان

حق شارژ آپارتمان هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها راحق شارژ گویند . قاعدتا تعیین و نحوه محاسبه حق شارژ به اراده و تصمیم مجمع عمومی‌مالکان ساختمان بستگی دارد. منظور از مجمع عمومی‌جلسه‌ای است که مالکان و استفاده‌کنندگان برای اداره آپارتمان تشکیل می‌دهند. طبق قانون تملک آپارتمان‌ها، عدم حضور یک فرد در ساختمان دلیلی برای نپرداختن حق شارژ نیست. مثال فردی در خارج از محل وقوع آپارتمان زندگی می‌کند و تنها در ماه یک هفته به آپارتمان خود می‌آید طبق قانون این فرد نیز علی رغم اینکه در اکثر مواقع در واحدش سکونت ندارد موظف به پرداخت حق شارژ میباشد. ساکنان طبقه اول نیز لازم است هزینه‌های مربوط به آسانسور را پرداخت کنند مگر اینکه مجمع عمومی ‌خلاف این موضوع را تصویب کرده باشد و یا مالکان توافقی دیگر را پذیرفته باشند. ‎#مطالب_کاربردی_حقوق ‌‎ وضعیت بانکها ؛ به تفکیک بانک آیا بر اساس صورت مالی بانکها ، معادل سودی که بانکها به سپرده پرداخت می کنند بانکها سود می کنند ؟ ‌ مردم عادی که به بانک مراجعه می کنند به هنگام دریافت وام ، بانک از آنها طلب وثیقه می کند و مردم فکر می کنند همه وام های بانکها به همین شکل است در حالیکه این برداشت کاملا اشتباه است و بانکهای بورسی فقط ١١ درصد از سپرده های بانکی را وامی داده اند که وثیقه آن ملک و ساختمان است. بانکهای بورسی ١١۵٣ هزار میلیارد تومان سپرده دارند و فقط ١٢۵ هزار میلیارد تومان آن را وثیقه ملکی گرفته اند یعنی فقط ١١ درصد از سپرده ها را وامی داده اند که وثیقه آن ملک است. ‌ البته اگر بانکها در ازای پرداخت وام ، سهام ، سپرده ، اوراق مشارکت و ماشین آلات را هم وثیقه بگیرند تقریبا مثل ملک است و در اصطلاح بانکی به آن می گویند وثیقه مستحکم ، یعنی خیال بانک راحت باشد که اگر وام گیرنده از پرداخت وام خود داری کرد بانک با فروش وثیقه می تواند طلب خود را وصول کند. اما فقط ٢٢ درصد از سپرده های بانکهای بورسی وثیقه آن مستحکم است یعنی به وامی تبدیل شده که خیال سپرده گذار باید راحت باشد که بانک پول او را به فرد مطمئنی وام داده است. اگر بانک وامی را که می دهد در ازای آن چک و سفته بگیرد و وام گیرنده وام را پرداخت نکند در ٩٠ درصد موارد دست بانک به جایی بند نیست. در ذیل بر گرفته از صورت مالی بانکهای بورسی نشان داده میشود که چند درصد از سپرده ها به وامی تبدیل شده که وثیقه آن مستحکم است. بانک گردشگری : ٢ درصد بانک ایران زمین : ٣ درصد بانک دی : ٧ درصد بانک خاورمیانه : ١٠ درصد بانک سامان : ١١ درصد بانک پارسیان : ١٢ درصد بانک سرمایه : ١۵ درصد بانک کارآفرین : ١٩ درصد بانک تجارت : ١٩ درصد بانک صادرات : ٣٢ درصد بانک پاسارگاد : ۶٨ درصد. البته بانکهای ارزنده ای مثل بانک مسکن که این نسبت ٩٢ درصد است در زمره بانکهای بورسی نیست. یک سری از بانکها مثل بانک ملی به عنوان بانک دولت و بانک ملت به عنوان بانک شرکت نفت اجل از این شاخص ها هستند و مطمئن ترین بانکها تلقی میشوند . هر کدام از خوانندگان می توانند با ورود به گوگل و نوشتن عبارت «صورت مالی بانک مورد ...» صحت هر کدام از اطلاعات فوق را در یک دقیقه راستی آزمایی کنند. بانکهایی که ٢ درصد سپرده مردم را به وامی تبدیل کرداند که وثیقه ملکی یا وثیقه مطمئن دارد این سود ها چیست که به سپرده می دهند ؟ سودی که بانکها به سپرده مردم می دهند باید با صورت های مالی آن بخواند. در ده مقاله نشان داده میشود ٨٠ درصد آنچه در اقتصاد اتفاق می افتد به سبب سود بالایی است که بیشتر از ظرفیت اقتصاد به سپرده پرداخت میشود منتظر مقاله چهارم باشید. بقلم محمد حسین ادیب #بانک #كسب و پيشه حق کسب و پیشه و تجارت ، سرقفلی یا هر دو؟ در سالهای اخیر، در قرارهای کارشناسی که دادگاه ها صادر می کنند و در احکام دادگاهها چیزی دیدم که قبلا ندیده بودم: «کارشناس حق کسب و پیشه و تجارت محل و حق سرقفلی آن را به تفکیک و جداگانه تعیین کند» جالب این است که کارشناس هم این کار را کرده و نمی دانم چگونه؟ واقعیت این است که «از نظر قانونی» ممکن نیست این دو در یک محل وجود داشته باشد. به عبارت دیگر به قول اهل منطق این دو مانعه الجمع هستند. با توضیح موضوع روشن خوهد شد 1⃣در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و همینطور قانون مصوب 1356 هیچ اثری از «سرقفلی» نیست و هر چه هست «حق کسب و پیشه و تجارت» است. در تعریف این حق می توان گفت: «حقی است که ایجاد آن به محض انعقاد عقد اجاره برای مستاجر محل کسب و کار آغاز می شود و در موقع تخلیه در موارد خاص باید به مستاجر پرداخت شود. این حق به تدریج ایجاد می شود و به علت تخلف مستاجر از شروط اجاره ممکن است نصف یا کل آن از بین برود» پس باید به یاد داشته باشیم ایجاد حق کسب و پیشه و تجارت برای مستاجر محل کسب به هیچ وجه ارتباطی به اینکه در آغاز رابطه استیجاری مستاجر چیزی - علاوه بر اجاره بها-به موجر بپردازد یا نپردازد ندارد. 2⃣ در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 ، سرقفلی عبارت است از پولی که مستاجر در آغاز رابطه استیجاری به موجر می دهد تا او به اجاره دادن محل به او (مستاجر) راضی شود. این پول علاوه بر اجاره بهاست. همینطور به پولی که مستاجر اول (اگر حق داشته باشد مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد) از مستاجر دوم می گیرد تا محل را، برای بقیه مدت اجاره، به او(مستاجر) اجاره دهد، سرقفلی می گوییم. بالاخره وقتی موجر که ملکش را به مستاجری برای محل کسب اجاره داده، پیش از آنکه مدت اجاره تمام شود، می خواهد محل را تخلیه کند. اگر مستاجر راضی شود با گرفتن مبلغی محل را تخلیه کند به این مبلغ هم سرقفلی گفته می شود. توجه داشته باشیم سرقفلی را فقط برای محلی که پروانه ساختمان و گواهی پایان کار آن «تجارتی» باشد می شود گرفت. حال آنکه حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجری که موجر محل مسکونی را برای کسب و کار به او اجاره داده بود، هم تعلق می گرفت. مستاجر محلی که بعد از 1376 برای کسب و کار اجاره داده شده و در آغاز اجاره پولی به موجر به عنوان سرقفلی پرداخته باشد، در پایان مدت اجاره و زمان تخلیه مستحق دریافت سرقفلی به نرخ روز است. البته در مورد اینکه این «نرخ روز» را چگونه باید محاسبه کرد اختلاف نظر وجود ندارد که بحث جداگانه ای را می طلبد. بقلم بهمن كشاورز #حق_کسب_پیشه_سرقفلی سامانه ثنا اگر در سامانه ثنا قوه قضاییه ثبت نام کردید و بالاخص پرونده در جریان دارید . حتما هفتگی آنرا چک کنید زیرا شروع مهلت ها قضایی ، زمان درج ابلاغ در ثنا است ؛ نه sms که به خط تان ارسال میشود و شاید به شما نرسد ! این نکته بسیار کوچک ، خیلیارو از حقوق قانونی شون محروم کرده . #سامانه_ثنا