حق و حکم (قواعد فقه): مصادیق مردّد حق و حکم

مواردی از قبیل خیارات ، اولویت در استفاده از حقوق عمومی ، جواز رجوع در مطلقه رجعیه و نفقات از موارد مردد بین حق و حکم است که برای رعایت اختصار به بیان چند نمونه از آن‌ها اکتفا می‌کنیم: ۵. ۱ - خیارات به نظر می‌رسد خیارات از مصادیق حق باشند؛ زیرا خیار سلطنتی که به موجب شرط، غبن ، عیب و غیر این‌ها برای متعاقدین یا یکی از آن دو و یا شخص ثالثی، به منظور ابطال عقد لازم و بر هم زدن آن، جعل و اعتبار می‌شود. به موجب ظواهر ادله مثبت خیارات، نه فقط حق خیار قابل اسقاط است، بلکه به عقیده ما از طریق معاوضه ، قابلیت نقل به دیگری را نیز دارد؛ زیرا وقتی قابلیت ذاتی خیارات به واسطه ادله‌ای است که دلالت بر امکان سقوط و انتقال آن‌ها از طریق ارث دارند و کاشف از این امرند که موجب و سبب تحقق آن‌ها علت تامه نیست، پس تقوّم به شخص ذو الخیار ندارند و اگر چنین بود، قابل انتقال به ارث نبودند؛ در حالی که قابلیت انتقال قهری آن‌ها مسلّم و بلاتردید است و بنابراین، مشمول ادله معاوضه و عموم اَوْفُوا بِالْعُقُودِ شده، قابل اسقاط و نقل و انتقال هستند. البته نظریه مخالف فقها در این باره در صفحه‌های پیشین مطرح شد. ۵. ۲ - نفقه به نظر می‌رسد بعضی اقسام نفقات مصداق حق و برخی دیگر از مصادیق حکم باشد. برای مثال: نفقه زوجه ، از جمله حقوق است؛ زیرا در بعضی نصوص و روایات بر آن حق اطلاق شده است و به همین دلیل اگر زوج با وجود تمکین و اطاعت زوجه، از ادای‌ نفقه او سربازند، به اجماع فقها باید قضای آن را به جا آورد. بدین ترتیب، نفقه زوجه حق است . مانند: سایر دیون قابلیت اسقاط و نقل و انتقال دارد؛ اما نفقه اقارب مثل پدر و مادر از مصادیق حکم محسوب می‌شود؛ زیرا از ادله وجوب نفقه اقارب استنباط می‌شود که وجوب بذل به آن‌ها برای مواسات و دستگیری و بر طرف ساختن حوایج و نیازمندی‌های آن‌ها است. پس اگر شخصی که باید نفقه بپردازد از تکلیف خود امتناع کند، اگر چه مرتکب گناه شده، بدون تردید موظف به قضای آن نیست؛ زیرا اگر این نوع نفقات نیز از مصادیق حق بودند، به مقتضای اصل اولی در باب حقوق، قضای آن‌ها واجب بود. ۵. ۳ - جواز رجوع در مطلقه رجعیه برخی علما جواز رجوع را در مطلقه رجعیه از جمله حقوق پنداشته و صلح بر آن را جایز و نافذ دانسته‌اند و در استدلال بر صحت عقیده خود، به عمومات ادله صلح از جمله «الصّلح جائز بین المسلمین» تمسک جسته‌اند. به عقیده ما این استدلال درست نیست؛ زیرا چنانچه شک در اینجا از قبیل شک د. ح. یا حکم بودن باشد، مورد از جمله شبهات مصداقیه است که تمسک به عام در آن‌ها جایز نیست؛ ولی با فرض این که جواز رجوع از جمله حقوق باشد، اگر در قابلیت نقل آن شک شود، بازگشت شک در این فرض به این است که آیا این امر قابلیت نقل دارد یا خیر؟ و این امر نیز با تمسک به عموم اثبات نمی‌شود. درباره اسقاط شرط در توضیحات مربوط به قاعده شروط بحث خواهد شد و از تکرار آن‌ها در اینجا خودداری می‌شود. ۶ - پانویس ۱. ۳. ۴. ۵. ۶. ۷. ۸. ↑ بحر العلوم، محمد بن محمد تقی، بلغة الفقیه، ج۱، ص۱۹. ۹.