حق کسب وپیشه درقانون1356

حق کسب وپیشه درقانون1356 باتوجه به مطالب و فهم آموخته شده خود از كتابها و سخنراني هاي مختلف در كانون وكلا از بعد حقوقي قانون رابطه مالك ومستاجر ملك استيجاري براي كسبه بنام حاكميت قانون ٥٦ فقط حق کسب وپیشه و تجارت را مي شناسد وتمام حقوق مستاجر را تحت این حق می داند . لذا تمام قرارهاي كارشناسي مربوط به بشرط احراز رابطه استيجاري بصورت تنها يك تيپ قرار تعيين حق کسب وپیشه انشا مي شودو به كارشناس پرونده ابلاغ مي شود ‌ و تمام رابطه هاي استيجاري متكي به قرارداد تحت حاكميت قانون ٧٦ فقط سرقفلي را مي شناسد. در پرونده هاي مشمول حاكميت قانون 1356 تعيين ح ك پ ت انشا شده در قرار هاي مقام قضايي محترم به نوع و جزييات حقوق ناشي از رابطه مالك ومستاجر موضوع ها مربوط به كارشناسي كاري ندارد قضات محترم هوشمندانه با وحدت رويه محقق شده با اجتناب از ورود به تعیین تکلیف حقوق مکتسبه مستاجر در رابطه استیجاری صرفا بصورت تنها تيپ قرار تعيين ح ك پ ت را انتخاب و به کارشناس ابلاغ مي نمايند در عمل تمام بار مسؤليت حقوقي تشخيص و تميز حقوق مالك و مستاجردر رابطه استيجاري فيمابين در قالب تعيين ح ك پ ت به كارشناس محول شده است بنظرم براي همين است كه ان تفاوت فاحش بيشتر پرونده هاي كارشناسي رقم مي خورد چون تفسير حقوقي قوانين و حوزه تاثير با تاسف به برداشت هاي متفاوت حتي در ميان پيشكسوت ها درجامعه کارشناسی وابسته مي شود و از اعلام صفر تا ارقام نجومی متغیر تعیین می گردد در حاليكه یکی ازاشکال اصلی در اختلاف فاحش در این. است که اين تنها قرار تيپ نمي تواند جوابگوي همه موارد باشد پيشنهاد می شود: كه اولياي محترم امور کارشناسی با تعامل مثبت با رويكرد تامين نظر كارفرماي محترم كارشناسي دستگاه قضايي براي پيشگيري از اختلاف فاحش در كارشناسي مي تواننداين بار حقوقي تعريف مفهوم حقوقي را از دوش كارشناسي كشور كه حتي اشراف كافي به مفاهيم و تفسير قوانين هم كه داشته باشند اجازه ندارند ورود نمايند را با شفاف سازي در انشا قرار هاي متفاوت فراهم آورند. پرسش قضات محترم تحت نام قرار براي كارشناس بهتر است كاملا معلوم ومشخص باشد بخاطر سكوت قانون ٥٦ در مورد سرقفلي و ... در قرار فقط ح ك پ ت مي نويسند ولي منظورشان حقوق مكتسبه است و اين موجب سؤ برداشت بسياري از همكاران كارشناس و گرفتاري هاي ناشي از اختلاف فاحش هم مي گردد به هرحال تفسير و برداشت ح ك پ ت مورد نظر حاكميت قانون ٥٦ اول مسؤليت بار حقوقي متوجه مقام محترم قاضي مي باشد لذا وقتي قرار و پرسش خوب روشن باشد تعيين ان توسط كارشناس با اشراف وتخصص كارشناس منطقي مي گرددو مسؤليت كارشناس فقط بخش فني قضيه است بقلم مهندس حافظی # سرقفلی_حق_کسب_پیشه آیا میدانید؟؟!! به اعتقاد حقوقدانان ، “ حق کسب وپیشه “ حقي است از جنس حق منقول (پولي كه مستأجر در برابـر فعاليـت و حـسن شهرت خويش دريافت مي کند) . و “ سرقفلی “ حق غيرمنقول (حق تقدم در اجاره) كه وصف «غيرمنقـول» آن غلبـه دارد. هنوز رویه قضایی برای این تعاریف به وحدت رویه نرسیده است #حق_کسب_پیشه_سرقفلی مقاله «دادگستری از ۶۳ سال قبل» نوشته سید علی کبیر که در سال ۱۳۴۸ در مجله حقوق مردم به چاپ رسیده است. #مقاله_دادگستری_قبل_بعد مرجع اعتراض به نظر کمیسیون ماده 56 حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در سال 1367 قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی ملی به تصویب رسید و رسیدگی به شکایات در آن پیش‌بینی شد البته چنانکه از متون قانونی و مفاد ماده واحده و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور هم مستفاد می‌شود این اعتراض ها پس از رسیدگی و صدور رای قابل اعتراض و تجدید نظر در دادگاه های بدوی و بالاتر بودند به عبارت دیگر صلاحیت این مرجع در موضوعات مطرح در قانون بر صلاحیت عمومی محاکم دادگستری ارجحیت دارد به گونه ای که با طرح پرونده در نزد محاکم دادگستری موضوع با صدور قرار عدم صلاحیت به کمیسیون ماده واحده ارجاع می شود قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/29 مجلس شورای اسلامی ایران بدین شرح است : ماده واحده زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها سازمان ها و موسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند می توانند به هیئت مرکب از : 1. مسئول اداره کشاورزی مدیر جهاد کشاورزی 2. مسئول اداره جنگلداری رئیس اداره منابع طبیعی 3. عضو جهاد سازندگی کارشناس جنگل و مرتع 4. عضو هیئت واگذاری زمین نماینده امور اراضی 5. یک نفر قاضی دادگستری قاضی عضو کمیسیون 6. بر حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا و عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند. این هیات در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیئت رای قاضی لازم الاجرا خواهد بود. مگر در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر آیین دادرسی کیفری تبصره 1_ ادارات ثبت اسناد شهرستان ها مکلف اند که اسناد مربوطه را مطابق رای نهایی صادر اصلاح نمایند. تبصره2 _ دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده های موجود در مورد ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نمایند. تبصره 3_ چنانچه سازمان ها و موسسات دولتی به اجرای ماده 56 معترض بوده و این اعتراض از سوی هیئت مذکور در ماده واحده به جا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام به عمل آید. تبصره 4 _ دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ 1365/12/16 دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم به عمل آورد. تبصره 5_ از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آیین نامه های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه های آن هیئت موضوع این قانون خواهدبود. تبصره 6_ وزارت کشاورزی مکلف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجرا ابلاغ نماید. اما با وجود این همواره شعب محاکم دچار تعارض تفاوت در صدور آرا می‌شدند از این رو در سال 1387 با اصلاح ماده واحده مذکور تجدیدنظر در محاکم از آرای صادر شده از کمیسیون امری بدیهی عنوان شد قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری مصوب 1387/3/5 مجلس شورای اسلامی ایران مقرر می دارد. ماده واحده : عبارت لازم الاجرا خواهد بود مگر در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر آیین نامه دادرسی کیفری از متن قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367/6/22 حذف و عبارت رای قاضی هیئت قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدید نظر می باشد هیئت می‌تواند از خبرگان محلی و غیر رسمی به عنوان کارشناس استفاده نماید جایگزین آن می گردد. در رابطه با مراجع رسیدگی کننده به اعتراض به آرای صادر شده از کمیسیون ماده واحده اگر کمیسیون مرجع اداری باشد شکایات صورت گرفته از آرای آن باید در دیوان عدالت اداری بررسی شود حال آنکه با اصلاح قانون مذکور در سال 1367 و مطابق تبصره 2 آن صلاحیت رسیدگی به تمامی اعتراض ها حتی اعتراض هایی که مطرح اما مختومه نشده اند از دیوان عدالت اداری سلب و دستور ارجاع آنها به هیئت ماده واحده اخیرالتصویب صادر شد اما اگر کمیسیون را مرجعی قضایی فرض کنیم آرای اصدار یافته از سوی آن را باید آرای قضایی دانسته و در حکم رای بدوی به حساب آوریم حال آنکه کمیسیون ماده واحده یا همان هیئت ماده واحده مطابق قوانین مرتبط و آرای دیوان عالی کشور مرجعی شبه قضایی است #اراضی_ملی _زمین #مقاله مفهوم «اصل حقوقی» و مقایسه آن با «قاعدۀ حقوقی» (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه) «دانش حقوق مدنی» مقاله 2، دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 15-26،نوع مقاله: علمی- پژوهشی نویسنده علی عباس حیاتی،استادیار گروه حقوق دانشگاه رازی چکیده در هر نظام حقوقی اصول حقوقی اهمیت و جایگاه ممتازی دارد که شناخت آن در فهم و استنباط احکام حقوقی بسیار موثر است. در حقوق ایران هر چند به صورت پراکنده از اصول حقوقی سخن به میان آمده است ولی بررسی آنها نشان می دهد مباحث مطرح شده نتوانسته است به خوبی مفهوم این اصطلاح حقوقی و تمایز آن از مفاهیم مشابه را نشان دهد. در تعریف اصول حقوقی می توان گفت این اصول، احکامی کلی، دائمی و الزامی‌اند که مبنای حقوق موضوعه قرار گرفته و عقل مستقل آنرا برای تضمین حقوق اساسی و سعادت انسانها ضروری می‌داند و نقش هدایتگرانه‌ای در قانونگذاری و دادرسی دارد. اصول حقوقی مفهومی متمایز از قواعد حقوقی دارند. قواعد حقوقی، احکامی کلی، الزام آور و دارای ضمانت اجراء هستند که از سوی مرجعی ذی صلاح، به منظور ایجاد نظم در روابط اجتماعی وضع می‌گردند. بنابراین قواعد حقوقی مصنوع قانونگذر ذی‌صلاح است، در حالی که اصول حقوقی جایگاهی فراقانونی دارد و تبعیت از آن حتی برای قانونگذار الزامی است. اصول حقوقی اهمیتی بالاتر از قواعد حقوقی دارد و قانونگذار نباید قاعدۀ حقوقی وضع نماید که مغایر با اصول حقوقی باشد. #مقاله_حقوقی مقاله بسیار زیبای نحوه تعیین نرخ ارز چرا فقط در ایران ارز اینقدر نوسان دارد؟؟؟!!! #مقاله_نوسانات_ارز مقاله حقوق خصوصی #مقاله_ حقوقی دوره داوری مقدماتی و پیشرفته داوری دوره داوری مقدماتی بخش 1 داوری دوره داوری مقدماتی بخش 2 داوری دوره داوری پیشرفته بخش 1 داوری دوره داوری پیشرفته بخش 2 داوری