حق» یا حکم بودن مستثنیات دین

نخسیتن پرسش مهم در بررسی ماهیت قواعد مستثنیات دین حق» یا حکم بودن این تاسیس است. واژه حق معانی گوناگونی دارد؛ «مجموعه قواعدی که بر اشخاص به عنوان عضو اجتماع حکومت می کند، امتیاز و توانی که به شخص در برابر دیگران و برای تنظیم روابط و حفظ نظم در اجتماع می بخشد، مزایا و دستمزدی که به اشخاص بابت تلاش و فعالیت ایشان پرداخت میشود، در قالب جمع حقوق) دانشی از شعب علوم نسانی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول و زندگی آن می پردازد، تعریف و تعبیری است که برای شناسایی حق و حقوق بکار می رود. واژه شناسان عرب حق را نقیض باطل معرفی میکنند. حق در این فرهنگ در معنای مصدری ثبوت و در معنای وصفی اثبات ۴- کاتوریان، دکتر ناصر مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران همان منبع ش ا. - الحق نقیض الباطل و جمعه حقوق». خوانده می شود. در فرهنگ و زبان عربی برای جدایی دانش حقوق از حق به معنای نقیض باطل از واژه قانون بهره می برند. حکم خطاب شارع است که به اقتضاء وجوب، استحباب، کراهت و حرمت) یا تخییر اباحه) یا وضع (حکم وضعی) به فعل مکلف تعلق می گیرد. به عبارتی حکم؛ مجرد تشریع از ناحیه خداوند سبحان است که آدمی را به انجام فعلی وادار یا از انجام آن منع و یا در انجام و ترک آن رخصت می دهد یا اینکه اثری بر فعل او بار می کند، بدون آن که ایجاد سلطنت کند ولی حق شخص را مسلط بر انجام فعلی از افعال می نماید. حکم امری است که از دایره اختیار و اراده شخص خارج است و برخلاف حق، درخور توافق بین اشخاص نیست. اعمال حکم برخلاف حق، وابسته به اراده و قیام اشخاص نیست و مامور و کارگزار رسمی بدون نیاز به واکنش شخص ملزم به رعایت آن است. موضوع و متعلق حکم نیز بر خلاف حق قابل انتقال ارادی نیست. برای نمونه رجوع موصی از وصیت امکان پذیر نیست (ماده ۱۳۸ ق. م). پس متعلق حکم را نمیتوان در برابر دریافت عوض یا به نحو رایگان به دیگری انتقال داد. متعلق حق افزون بر غیر قابل انتقال بودن ارادی، قابلیت انتقال قهری را هم ندارد. از اینرو متعلق حق را نمی توان با وراثت به جانشینان قانونی صاحب حق واگذار نمود. ویژگی دیگر حکم و سبب تمایز آن از حق، عدم امکان اسقاط آن است. چون متعلق حکم اساسا ملک شخص نیست و تحت سلطه او قرار ندارد، از دخل و تصرف او مصون است. ۱۱۷۹ ق.م. بر پایه نظر مشهور فقهای امامیه نسبت به پدر حکم است و نسبت به مادر حق است. همانطور که رضاع بر مادر الزم آور نیست. حال در بررسی ماهوی مستثنیات دین و برای شناسایی چهره حکم یا حق از آن ناچار به جستجو در عناصر و معیارهای تمیز دهنده هستیم. باید دید از جهت امکان تراضی سقوط انتقال قهری و واگذاری متعلق و موضوع قواعد جاری در این نهاد چه سرنوشتی دارد؟ در بحث خاص مستثنیات دین یک عنصر و معیار تمیز دهنده که در عمل دیدنی است؛ اقدام سرخود مامور اجرا یا انتظار تا واکنش داد باخته است. بر این پایه باید گفت: قواعد مربوط به نهاد مستثنیات دین جنبه امر و حکم دارد و دارای ویژگی حق نیست. برای نمونه در بازداشت آذوقه یا اثاثیه مورد نیاز مدیون و داد باخته مامور اجرا نبایستی منتظر واکنش و اعتراض داد باخته باشد. زیرا بر پایه شواهد و نشانه ها برای مامور اجرا آشکار است که این نوع مال در پیوند تنگاتنگ با گذران زندگی شخص است و در خور بازداشت نیست. همچنین دو سوی اجرا از پیش و در هنگام انعقاد و موضوع مناقشه نمی توانند به دور زدن احکام مستثنیات دین بیاندیشند و توافق کنند که حق برخورداری از این حکم از دو طرف ساقط میشود. اما از این جهات که بگذریم نشانه های حق بودن قواعد مستثنیات دین ب. ت. ب. یکسری نتایج متبادر می گردد؛ متعلق و موضع این نهاد درخور چشم پوشی است. داد باخته می تواند نسبت به بازداشت خودرو و وسیله کار کتب و ابزار پژوهشی و .. واکنش نشان ندهد و با داد برده و مامور اجرا همراه شود. نیز او می تواند خود اموال دارای ویژگی مستثنیات دین را برای بازداشت و دریافت محکوم به پیشنهاد دهد. رویه عملی دایره اجرای حکم مدنی و دیدگاه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه پذیرش این پیشنهاد است نظریه شماره ۷/۳۷۱۷ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۰۷).