حقوق آمریکا و انگلیس

در این دو کشور حوادث ناشی از رانندگی وسایل نقلیه با استفاده از قواعد کلی مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار می گیرد اما حقوق حاکم بر این حوادث از تحول مصون نمانده است. در حقیقت از آنجا که درصد اشتباهات رانندگان بسیار است در واشنگتن راننده خوب و متعارف یعنی کسی که در طی ۴ سال گذشته خود تصادفی نداشته باشد به طور متوسط در هر ۵ دقیقه رانندگی بیشتر از ۹ اشتباه مرتکب می شود همه تلاشهای حقوقدانان از مرحله قبل از تصادف به مرحله بعد از آن منتقل شده است و به جای کاستن از حوادث رانندگی به حمایت از زبان دیده و کاستن زیان آنها توجه میشود. ۲۳۸ این تحولات سبب شده است که در این حوادث سبکترین اشتباه به عنوان تقصیر تلقی شود و قضات به بهترین شیوه، جبران خسارت زیان دیدگان را مد نظر قرار دهند. جبران خسارت از طریق مسئولیت مدنی زبان را از بیگناه به طرف گناهکار تغییر جهت نمی دهد، بلکه زبان را از اشخاصی که صاحب اتومبیل نیستند به سمت آنهایی که دارایی بسیاری از اصول آن چشم پوشی کند. شکیبایی و دیپلماسی او سرانجام در ۵ ژوئیه ۱۹۸۵ به ثمر رسید و لایحه به اتفاق آرا تصویب شد اتومبیل هستند و از دارندگان اتومبیل که صدمه دیده اند به سمت آنهایی که صدمه ندیده اند، هدایت میکند و تغییر جهت میدهد.». این هدف با مبانی مشارکت همگانی در توزیع زیان و وجود بیمه مسئولیت مقرون شده است و ۲۲۱ نقش واقعی بیمه مسئولیت را نشان می دهد. حقوق آمریکا در زمینه تحولات حوادث رانندگی و قواعد آنها پر ثمرتر از حقوق انگلستان م. ب.. کامن لا همیشه با قید و بندهای تاریخی خود در انگلستان همراه بوده است ولی این موانع در آمریکا وجود نداشت و حقوقدانان آمریکایی همراه با حقوقدانان کشورهای اسکاندیناوی در خط مقدم ورود مفاهیم و ملاحظات اقتصادی و اجتماعی در مسئولیت مدنی هستند که بیمه مسئولیت از آن جمله است. ملاحظه بیش از ۱۵۰۰ رأی صادر شده از دادگاههای پژوهش آمریکا بین سالهای ۱۸۷۵ تا ۱۹۰۵ نشان می دهد که در حوادث رانندگی تنها ۴ درصد آنها به دلیل تقصیر و غفلت خوانده سبب مسئولیت شده است. ۲۲۲ نتیجه تحقیقی در دانشگاه آکسفورد در سال ۱۹۹۰ نشان داده است که اگر تقصیر معیار مسئولیت حوادث رانندگی قرار گیرد بیش از ۵۰ از تصادفات به دلیل عدم امکان اثبات تقصیر بدون جبران خسارت باقی خواهد ماند زیرا وابستگی تحقق تقصیر به شهود و قدرت دید آنها شرایط حادثه و... اجازه اثبات آن را نمی دهد و دادگاه فقط به میزان ۵۰٪ امکان ارزیابی امور را خواهد داشت بنابراین عجیب نخواهد بود که نویسندگان جدید در این کشورها نسبت به تغییر و اصلاح یا لغو مبانی مسئولیت مدنی در مورد حوادث رانندگی اقدام نمایند. ۲۴۳ رویه قضایی ایران و جایگاه نظریه تقصیر در حوادث رانندگی نقشی که بیمه مسئولیت مدنی در جریان افول نظریه تقصیر داشته است با تفسیری که از بند ۱ ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی فرانسه به عمل آمد شروع شد و در حوادث رانندگی به اوج خود رسیده است. تورنو در این مورد اعلام میکند که مسئولیت محض نظریه تقصیر را خوار و ذلیل نموده است اما نگرش مجدد به آن و هماهنگی میان اخلاق و اقتصاد امری لازم و ضروری است ۲۲۵ آندره تنگ نیز در مورد لزوم جبران خسارت رانندگی و در حمایت از عدم تأسی به نظریه تقصیر می گوید دلایلی وجود دارد که چرا همه قربانیان تصادفات رانندگی باید خسارت وارده به خود را دریافت دارند، وسایل نقلیه موتوری خطری را ایجاد میکنند و به دلایل مختلف باعث مرگ خسارت و نتایج غم انگیزی می شوند. از نقطه نظر اجتماعی، جبران خسارت مطلوب و مناسب است و بدین دلیل است که اکثر کشورهای اروپایی چندین دهه است که مسئولیتی مبتنی بر ظاهر وقایع و خطر برای دارنده اتومبیل پذیرفته و به سود زبان دیده مقرر داشته اند و لازم می دانند که راننده اتومبیل خود را بیمه کند. در عین حال بیشتر مقررات از جبران خسارت شخص صدمه دیده ای که دارای تقصیر م. ب. و به دلیل این تقصیر دچار صدمه شده است. خودداری کرده اند و حال آنکه در این میان سفسطه و اشتباهی وجود دارد که باید اعلام شود اگر تقصیر از میان فرمولهای متعدد اینگونه تعریف شده است که نوعی رفتار که پدر خوب خانواده انجام نمی دهد نتیجه غیر قابل اجتناب آن این است که این امور را نباید تقصیر نامید؛ اشتباه های متعدد ۲۴۶ سهو در عمل ۲۲۷ و... که همه ما اینها را انجام می دهیم و برای ما به عنوان امری واقعی محسوب می شود. قربانیان این اشتباه ها انسانهایی هستند که خطر ترافیک بر آنها تحمیل شده است و در وهله اول به نظر می رسد که تحمیل این خطرات بر عهده کسی که آنها را ایجاد کرده است منصفانه تر است...