حقوق اقتصادی ملی در نظم حقوقی بین المللی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
محمود باقری
منبع:
پژوهش حقوق و سیاست سال نهم پاییز و زمستان 1386 شماره 23
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۱۷۰۱
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۲۷
سال ۱۳۸۹ (۴)
- پژوهش حقوق و سیاست پاییز 1389 شماره 30
- پژوهش حقوق سیاست تابستان 1389 شماره 29
- پژوهش حقوق و سیاست بهار 1389 شماره 28
- پژوهش حقوق و سیاست 1389 شماره 27
سال ۱۳۸۸ (۱)
- پژوهش حقوق و سیاست 1388 شماره 26
سال ۱۳۸۷ (۲)
- پژوهش حقوق و سیاست بهار و تابستان 1387 شماره 24
- پژوهش حقوق و سیاست 1387 شماره 25
سال ۱۳۸۶ (۲)
- پژوهش حقوق و سیاست سال نهم پاییز و زمستان 1386 شماره 23
- پژوهش حقوق و سیاست بهار و تابستان 1386 شماره 22
سال ۱۳۸۵ (۴)
- پژوهش حقوق و سیاست 1385 شماره 21
- پژوهش حقوق و سیاست 1385 شماره 20
- پژوهش حقوق و سیاست 1385 شماره 19
- پژوهش حقوق و سیاست 1385 شماره 18
سال ۱۳۸۴ (۳)
- پژوهش حقوق و سیاست 1384 شماره 17
- پژوهش حقوق و سیاست 1384 شماره 15 و 16
- پژوهش حقوق و سیاست 1384 شماره 14
سال ۱۳۸۳ (۴)
- پژوهش حقوق و سیاست 1383 شماره 13
- پژوهش حقوق و سیاست 1383 شماره 12
- پژوهش حقوق و سیاست 1383 شماره 11
- پژوهش حقوق و سیاست 1383 شماره 10
سال ۱۳۸۲ (۲)
- پژوهش حقوق و سیاست 1382 شماره 9
- پژوهش حقوق و سیاست 1381 شماره 8
سال ۱۳۸۱ (۲)
- پژوهش حقوق و سیاست 1381 شماره7
- پژوهش حقوق و سیاست 1381 شماره 6
سال ۱۳۸۰ (۲)
- پژوهش حقوق و سیاست پاییز و زمستان 1380 شماره 5
- پژوهش حقوق و سیاست بهار و تابستان 1380 شماره 4
سال ۱۳۷۸ (۱)
- پژوهش حقوق و سیاست پاییز و زمستان 1378 شماره 1
چکیده
مقاله حاضردرپی ارزیابی آثاربین المللی وضع قواعد حقوق اقتصاد ملی وشرایط اعمال آنها برمبنای اصول حقوق بین الملل عمومی است.
ب. ت. ب. ظهورحقوق اقتصاد ملی که پاسخی به تحولات اجتماعی وداخلی کشورها و در مقابل کاستی های حقوق خصوصی صورت گرفته وازطرفی ب. ت. ب. پدیده جهانی شدن و کم رنگ شدن مرزهای ملی ودرهم تنیدن بسیاری ازروابط اجتماعی واقتصادی درسطح بین المللی٬ اعمال حقوق اقتصاد ملی باعث تنش ها وتعارضاتی بین کشورهای مختلف گشته است.مقابله با این مشکل باید یا از طریق هماهنگی ومتحدالشکل کردن قواعد حقوق اقتصادی ملی انجام گیرد و یا از راه حل اختلاف کشورهای دخیل براساس اصول اساسی پذیرفته شده بین المللی.
مقاله حاضردرپی بررسی وارائه چهارچوبی ازحقوق بین الملل عمومی است که برمبنای آن حدود صلاحیت کشورها دراعمال حقوق اقتصاد ملی قابل تعیین باشد.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
