دکترین
حقوق بین الملل انرژی: با ارجاع خاص به قراردادهای دولتی و برخی از پیامدهای اقتصادی آنها (مقاله علمی وزارت علوم)
حقوق بین الملل انرژی: با ارجاع خاص به قراردادهای دولتی و برخی از پیامدهای اقتصادی آنها (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
فیصل عامری
منبع:
پژوهش حقوق سیاست تابستان 1389 شماره 29
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۲۰۰۲
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۲۷
سال ۱۳۸۹ (۴)
- پژوهش حقوق و سیاست پاییز 1389 شماره 30
- پژوهش حقوق سیاست تابستان 1389 شماره 29
- پژوهش حقوق و سیاست بهار 1389 شماره 28
- پژوهش حقوق و سیاست 1389 شماره 27
سال ۱۳۸۸ (۱)
- پژوهش حقوق و سیاست 1388 شماره 26
سال ۱۳۸۷ (۲)
- پژوهش حقوق و سیاست بهار و تابستان 1387 شماره 24
- پژوهش حقوق و سیاست 1387 شماره 25
سال ۱۳۸۶ (۲)
- پژوهش حقوق و سیاست سال نهم پاییز و زمستان 1386 شماره 23
- پژوهش حقوق و سیاست بهار و تابستان 1386 شماره 22
سال ۱۳۸۵ (۴)
- پژوهش حقوق و سیاست 1385 شماره 21
- پژوهش حقوق و سیاست 1385 شماره 20
- پژوهش حقوق و سیاست 1385 شماره 19
- پژوهش حقوق و سیاست 1385 شماره 18
سال ۱۳۸۴ (۳)
- پژوهش حقوق و سیاست 1384 شماره 17
- پژوهش حقوق و سیاست 1384 شماره 15 و 16
- پژوهش حقوق و سیاست 1384 شماره 14
سال ۱۳۸۳ (۴)
- پژوهش حقوق و سیاست 1383 شماره 13
- پژوهش حقوق و سیاست 1383 شماره 12
- پژوهش حقوق و سیاست 1383 شماره 11
- پژوهش حقوق و سیاست 1383 شماره 10
سال ۱۳۸۲ (۲)
- پژوهش حقوق و سیاست 1382 شماره 9
- پژوهش حقوق و سیاست 1381 شماره 8
سال ۱۳۸۱ (۲)
- پژوهش حقوق و سیاست 1381 شماره7
- پژوهش حقوق و سیاست 1381 شماره 6
سال ۱۳۸۰ (۲)
- پژوهش حقوق و سیاست پاییز و زمستان 1380 شماره 5
- پژوهش حقوق و سیاست بهار و تابستان 1380 شماره 4
سال ۱۳۷۸ (۱)
- پژوهش حقوق و سیاست پاییز و زمستان 1378 شماره 1
چکیده
در این مقاله ضمن تعریف حقوق بین الملل انرژی تلاش ها و تدابیری که برای ایجاد یک نظام حقوقی برای انرژی در سطح منطقه ای و بین المللی به عمل آمده، بررسی شده است. اگرچه، غرض از این مساعی و تدابیر، برقراری توازن و تعادل میان منافع سرمایه گذاران خارجی و کشورهای میزبان و سرمایه پذیر کم توسعه یافته عنوان شده است، ولی همان گونه که در این مقاله نشان داده شده است، هدف اصلی و غائی، به تبعیت از اصول سازمان جهانی تجارت، تامین و تحکیم منافع سرمایه گذاران خارجی به قیمت تضعیف حاکمیت ملی کشورهای سرمایه پذیر است. ماهیت حقوقی قراردادهای نفت و گاز و تلاش هایی که در سطح بین المللی برای تعدیل و تغییر شرایط مندرج در آنها به سود سرمایه گذار خارجی مبذول گردیده، از مصادیق مساعی مذکور است که در بخش اول این مقاله مطالعه و بررسی گردیده است.
در عین حال، وجود بوروکراسی، نبود مدیریت کارآمد بر عملیات اکتشاف، تولید و بهره برداری از منابع نفتی و نیاز به سرمایه مالی و تکنولوژی در کشورهای سرمایه پذیر و راهکارهایی که برای رفع این موانع و مشکلات می توانند کارساز باشند، از دیگر مسائل مهمی است که بررسی آنها بخش های دوم و سوم مقاله را تشکیل می دهند.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
