حقوق بین الملل: رابطه حقوق بین الملل با حقوق داخلی

در خصوص رابطه حقوق بین الملل با حقوق داخلی، سه نظریه وجود دارد. نظریه دوگانگی: بر اساس نظریه دوگانگی حقوقی، حقوق بین الملل و حقوق داخلی دو نظام کاملا متفاوت و مستقل هستند. زیرا تشکیلات جامعه بین المللی با جامعه داخلی متفاوت است. در جامعه بین المللی قوای سه گانه مقننه ، قضائیه و مجریه وجود ندارد. همچنین از لحاظ قلمرو قواعد حقوقی تفاوت هایی وجود دارد. از حیث مبنا نیز حقوق داخلی، ناشی از اراده یک دولت است در حالی که قواعد بین الملل ناشی از توافق دولت ها است. از دیگر تفاوت های حقوق داخلی و بین الملل این است که تابعین حقوق داخلی، اشخاص هستند اما در حقوق بین الملل به جز در برخی موارد که افراد تابع قواعد آن می شوند، اساسا دولت ها و سازمان های بین المللی عمده ترین تابعین حقوق بین الملل به شمار می آیند. به لحاظ ضمانت اجرا نیز قوانین داخلی، ضمانت اجرا را توسط دستگاه های مختلف قضایی و اجرایی کشور کسب کرده اند ولی قوانین بین المللی فاقد ضمانت اجرا موثر هستند و از نظر اعتبار، قواعد حقوق داخلی و حقوق بین الملل منوط به یکدیگر نیستند. قواعد حقوق داخلی حتی اگر در نظام بین المللی فاقد ارزش باشند، در داخل کشورهای مورد نظر معتبر و قابل اجرا هستند. نظریه یگانگی: معتقدین به این نظریه قواعد حقوق داخلی و حقوق بین الملل را با یکدیگر مرتبط دانسته و آن ها را دو سیستم مجزا و مستقل نمی دانند. معتقدین به این نظر خود به دو گروه تقسیم می شوند. یک گروه، معتقد به یگانگی حقوق با تقدم حقوق بین الملل هستند و گروه دیگر معتقد به یگانگی با تقدم حقوق داخلی هستند. کسانی چون دوگی، پولیتس، ژرژ سل و کلسن معتقد به برتری حقوق بین الملل هستند زیرا از نظر این گروه، حقوق داخلی تابع حقوق بین الملل است و قواعد آن باید منطبق با قواعد بین المللی باشد. بر اساس این نظر، تفاوتی بین اهداف قواعد حقوق داخلی و بین الملل وجود ندارد اما از آن جایی که قواعد بین المللی تنظیم کننده روابط کلیه اعضای جامعه بین المللی هستند، در نتیجه، منطقی است که قواعد مزبور بتواند بر هر یک از اعضا نیز حکومت کند. لذا همسویی قواعد حقوق داخلی با حقوق بین الملل کاملا ضروری است. چنانچه قواعد حقوق داخلی بر حقوق بین الملل برتری داشته باشند، نمی توان هیچ مسئولیتی بر دولت ها بار کرد زیرا دولت ها می توانند با استناد به قوانینی که خود وضع می کنند، اعمال خود را توجیه کنند. گروهی نیز چون کوفمن و مارکس ونزل معتقد به برتری حقوق داخلی هستند، زیرا برتری حقوق بین الملل مغایر با حاکمیت ملی دولت ها است. از حیث تاریخی نیز حقوق داخلی بر حقوق بین الملل برتری دارد زیرا ابتدا کشورها به وجود آمدند و قواعدی مقرر شد و بعد جامعه بین المللی شکل گرفت. از حیث ساختار حقوقی نیز ب. ت. ب. این که امروزه با فقدان یک اقتدار و رکن فراکشوری در جامعه بین الملی مواجه هستیم، هر کشوری در قبول تعهدات بین المللی خود آزاد بوده و از اختیار کامل برخوردار است. از نظر منطقی نیز باید قبل از ایجاد روابط حقوقی و توسعه آن میان کشورها، وجود کشورها را بپذیریم. دلیل دیگر این گروه نیز این است که قانون اساسی است که مقامات صلاحیت دار را جهت انعقاد معاهدات بین المللی معین می کند و کشور را در جامعه بین المللی متعهد می سازد. عدم رعایت مقررات یاد شده به موجب عدم اعتبار معاهدات بین المللی است. نظریه معاصر: نظریات یگانگی و دوگانگی حقوق بین الملل و حقوق داخلی، نظر دولت ها را تامین نمی کند، بنابراین در دوره معاصر، حقوقدانان راه سومی را پیشنهاد دادند. در این نظر، نظام داخلی بر بین الملل برتری ندارد و همچنین نظام بین الملل نیز بر نظام داخلی برتری ندارد بلکه هر نظامی در حوزه خود، برتری دارد. به عنوان مثال، حقوق فرانسه بر انگلیس برتری ندارد اما آنچه ممکن است رخ دهد، تعارض تعهدات دولت ها است. یعنی دولت در حوزه داخلی خود بر طبق تعهدات بین المللی عمل نکند در این موارد، موضع داخلی تحت تاثیر حقوق بین الملل قرار نمی گیرد اما دولت در عملکرد خود یک قاعده حقوق بین الملل را نقض کرده است بنابراین باید از طریق بین المللی اقدام کرد. در سال 1899 اولین کنفرانس معروف به کنفرانس صلح در شهر لاهه شکل گرفت. در این کنفرانس کشورها توافق کردند اولا دیوان دائم داوری تشکیل شود. ثانیا قوانین و عرف های جنگ زمینی تهیه و تنظیم شود و ثالثا عهدنامه 1864 ژنو شامل جنگ های دریایی شود. دومین کنفرانس لاهه در سال 1907 تشکیل شد که در نتیجه آن تعداد زیادی از کشورها به بعضی معاهدات بین المللی که سابقا منعقد بود، ملحق شدند. بعد از جنگ جهانی اول کنفرانس صلح در 1919 در پاریس شکل گرفت و پنج معاهده با کشورهای مغلوب امضا شد که به عهدنامه های صلح معروف شدند. در سال 1918 ویلسون رئیس جمهور وقت ایالات متحده بیانیه 14 ماده ای خود را اعلم کرد. در سال 1917 پاپ نظریه تشکیل جامعه ملل را اعلام کرد. بعد از جنگ جهانی دوم، طرحی در دامبارتن اکس در 1944 ارائه شد و در آوریل 1945 در سان فرانسیسکو یک کنفرانس بین المللی برای ایجاد سازمانی جدید شکل گرفت. بعد از تشکیل سازمان ملل جدید جامعه جهانی تحت تاثیر جنگ سرد بین بلوک شرق و غرب قرار گرفت. از دهه 1950 اقداماتی در جهت استعمارزدایی انجام شد. از سال 1948 با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، مباحث حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت و در ادامه پیمان هایی نیز در خصوص انرژی هسته ای منعقد شد. منبع: بایسته های حقوق بین الملل عمومی، میزان، 1393