حقوق تطبیقی: شناسایی کاستی ها و برتری های حقوق ملی

از مهمترین کارکردهای حقوق تطبیقی ، شناسایی کاستی های حقوق ملی و استفاده از تجربیات و دستاوردهای کشورهای مختلف برای اصلاح قوانین و مقررات و معرفی برتری های حقوق داخلی به مراجع وضع بین المللی و خارجی است. در این نوع مطالعه، مقررات حقوقی کشورهای مختلف تجزیه و تحلیل می گردد تا اصول و راهکارهای لازم برای اتخاذ راه حل مناسب استخراج شود. پذیرش یافته های حقوق کشورهای موضوع مطالعه سبب می شود بدون صرف هزینه و وقت گزاف، مقررات موردنیاز داخلی وضع یا اصلاح شود. ذکر این نکته لازم است، اقتباس و پذیرش صِرف از قوانین خارجی میتواند نتایج نامطلوبی را به همراه داشته باشد. لذا باید این پذیرش متناسب با شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور پذیرنده تهیه و تنظیم شود. علاوه بر این، باید در اصلاح قوانین، به اصول حاکم بر آن قانون توجه شود. به عنوان نمونه در اصلاح حقوق تجارت، لحاظ اصول سرعت، استحکام، اطمینان و امنیت امری ضروری است. سرعت تحولات حقوق بازرگانی بایستی با تحولات اقتصادی هماهنگی کامل داشته باشد و چنین سرعتی در تحول حقوق مدنی دیده نمی شود. تاثیرگذاری و تاثیرپذیری نظامهای حقوقی از یکدیگر تحت عنوان پیوند حقوقی بررسی میگردد.(Legal transplant) این پیوند به معنای انتقال قانون یا قاعده حقوقی از یک نظام به نظام حقوقی دیگر است. مهمترین نوع پیوند حقوقی، اقتباس از قانون خارجی برای وضع، اصلاح و تکمیل قوانین داخلی توسط قانونگذار است که به آن پیوند تقنینی (Legislative transplant) گویند. نمونه بارز آن را میتوان در قانون تجارت ایران که با اقتباس از قانون فرانسه تدوین شده است، یافت. منبع: «کارکرد حقوق تطبیقی در حقوق خصوصی با مطالعه موردی وه التزام»، فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، 1403