حقوق تطبیقی — گوبووبیر

فرزند متولد از زن شوهردار یا متولد به فاصله دو ماه از انحلال نکاح منسوب به شوهر فرض میشود و این اماره تنها در صورتی از بین می رود که دلیل روشن و قانع کننده ای برخلاف آن باشد. در حقوق فرانسه اعتبار اماره شبیه قانون مدنی است: بدین معنی که اعتبار اماره قانونی عام و اعتبار اماره قضایی محدود به مواردی است که دعوا با شهادت اثبات میشود. منتها تفاوت از این نکته آغاز می شود که با حذف مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۰۸ قانون مدنی محدودیت قدرت اثبات کننده شهادت در اعمال حقوقی از بین رفته است و در نتیجه اعتبار اماره قضایی نیز به تبع شهادت در اعمال و وقایع حقوقی یکسان است و قلمروی گسترده دارد. ولی در حقوق فرانسه با وجود استثناهای فراوان و از جمله امور تجارتی هنوز هم میان اعمال و وقایع حقوقی تفاوت وجود دارد در اعمال حقوقی شهادت و اماره قضایی اعتباری محدود دارد، در حالی که نسبت به وقایع حقوقی اعتبار اماره قضایی نیز همانند اماره قانونی، عام و فراگیر است. محدودیت دیگر حقوق فرانسه، قیودی است که ماده ۱۳۵۳ ق.م. برای پذیرش اماره قضایی و ارزیابی آزاد آن آورده است. در این ماده شرط پذیرش سه قید: (۱) قوت (۲) صراحت (۳) همساز است و قاضی در صورت جمع آمدن این شرایط می تواند به آن استناد کند. در حقوق فرانسه نسبت به الزام آور بودن شرایط اتفاق نظر وجود ندارد. ولی، در هر حال از جهت تطبیقی، تفاوت دو قانون مدنی انکار ناپذیر است. برعکس در حقوق فرانسه تقسیم اماره های قانونی به دو بخش اماره های ساده و نقض ناشدنی تقسیمی پذیرفته شده است بند ۲ ماده ۱۳۵۳ ق.م. و در ۱. همان، ص ۷۷۲. ۲ . گوبووبیر، فرهنگ حقوق مدنی دالوز، ج ۶، واژه (Preuve)، ش ۱۲۱۴. برابر گروه دوم هیچ دلیل مخالفی پذیرفته نمی شود. ولی در حقوق ایران، با اطلاق ماده ۱۳۲۳ ق.م به دشواری می توان قاعده ای را که دلیل برخلاف آن پذیرفته نشود اماره نامید هر چند که بعضی از نویسندگان به تقلید فرانسویان از آن یاد کرده اند. مبحث هفتم: سوگند (قسم)