است و در این خصوص راه حل قانونی در ماده ۴۱ قانون ثبت ارائه گردیه که به صراحت این ماده چون متقاضی درخواست ثبت در حین عملیات و تشریفات ثبتی مورد تقاضا را کلاً به دیگری منتقل نموده مکلف است در فرجه قانونی در داره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را کتباً اطلاع دهد. در این صورت خریدار، قائم مقام متقاضی محسوب و پس از انجام تشریفات ثبتی، سند مالکیت به نام خریدار، صادر خواهد شد. نتیجتاً در شرایط حاضر، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از طرف خریدار قابلیت استماع ندارد.
۷/۹۶/۳۸۳ شماره پرونده: ۱۶۱ - ۶۶ - ۹۶ ع ۱ هر چند شهرداری مکلف به اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در باب وصول جریمه م. ب.. ب. ت. ب. اینکه دریافت کنندگان پروانه ساختمانی باید عوارض آن را پرداخت کنند به طریق اولی احداث کنندگان بنای بدون پروانه مکلف به پرداخت عوارض میباشند. طبق دادنامه های شماره های ۴۳۶ - ۴۳۵ مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عناوین جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض متمایز و متفاوت از هم می باشند. جریمه در واقع در مقام اعمال مجازات تخلف ساختمانی توسط کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شهرداری تعیین و وصول می گردد در حالی که عوارض از مقوله حقوق دیوانی به شمار می رود، بدون اینکه تخلفی صورت گرفته باشد. بنابراین جریمه و عوارض توأمان قابل وصول به وسیله شهرداری می باشند.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
