حقوق جزای بین الملل

مباحث این شعبه، با آنچه که در حقوق بین الملل خصوصی نسبت به تعارض قوانین گفته می شود، شباهت فراوان دارد با این تفاوت که در این رشته سخن از قلمرو حکومت قوانین کیفری است و در حقوق بین الملل خصوصی، تعارض قوانین مدنی موضوع گفتگو است. در حقوق جزای بین المللی سخن از این است که قانون جزای ایران تا چه اندازه بر جرایمی که توسط خارجیان در داخل کشور انجام می شود حکومت دارد و بر عکس درباره جرایمی که ایرانیان در خارج از کشور مرتکب می شوند تا چه حد قوانین ایران قابل اجرا است. دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به این گونه جرایم کجاست و آرای کیفری که از محاکم بیگانه صادر می شود چه آثاری در ایران دارد و چگونه دولت ها برای مجازات مجرمین همکاری می کنند و به خصوص چه قواعدی بر موضوع استرداد مجرمین حاکم است. بدین ترتیب، حقوق جزای بین المللی بیشتر جنبه داخلی دارد و هر دولت از قواعد مخصوصی که خود وضع کده است پیروی می کند ولی در زمان ما این رشته نیز رفته رفته رنگ دیگری به خود می گیرد و به صورت حقوق جزای بین المللی در می آید. مجازات هایی برای پاره ای از جرایم خلاف انسانیت مانند کشتار دسته جمعی و عقیم کردن اشخاص، پیش بینی می شود که جنبه محلی ندارد و یک سازمان بین المللی باید آن را اجرا کند و حتی بعضی پیشنهاد می کنند که دولت ها نیز مشمول این قواعد کیفری شوند و مانند سایر اشخاص به کیفر برسند چنان که نمونه ای از آن در دادگاه نورنبرگ مشاهده شد. در این دادگاه که به موجب موافقتنامه مورخ اوت 1945 بین فرانسه و انگلستان و آمریکا و شوروی به وجود آمد، قضات کشورهای فاتح جنگ جهانی، سران نازی را به سبب جنایاتی که هنگام جنگ مرتکب شده بودند محاکمه کردند و فصل تازه ای را در تاریخ حقوق جزای بین المللی گشودند. تشکیل دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات جنگی ، مانند کشتار های جمعی، آزار و هتک حرمت اسیر ان در جنگ صرب ها و مسلمانان در بوسنی و هرزگوین و جنگ صرب ها و آلبانی تبارهای کوزوو گامی دیگر در راه تکوین حقوق جزای بین الملل است. منبع: حقوق جزای عمومی (جلد اول)، ققنوس، 1386 · کلیات حقوق (نظریه عمومی)، شرکت سهامی انتشار، 1387