حقوق جزای عمومی: حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی

از نظر تاریخی حقوق جزای اختصاصی مقدم بر حقوق جزای عمومی است، بدین معنی که حقوق جزای عمومی به وسیله عمومیت دادن به قواعد خاص که در مورد هر یک از موارد اتهامی و جرایم مطمح نظر قرار گرفته، وضع شده است. اما از جنبه عملی و اجرای مقررات، حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی کاملا به یکدیگر مرتبط هستند. چنانکه تهیه کنندگان اولیه به مقتضای احتیاجات و پیش آمدهای زمان، اعمالی را که مخل منافع خصوصی افراد یا مضر به مصالح عمومی جامعه تشخیص می دادند با شرایط معینی به عنوان جرم معرفی می کردند، بدون این که توجه به وضع قواعد عام و مشترک، نظیر کلیات عملی شده است. به علاوه در قسمت خصوصی نیز طبقه بندی جرایم و تحت نظم در آوردن آن ها تا حدی از مختصات قانونگذاری های نوین است مانند این که امروزه یک طبقه از جرایم مربوط به جسم و جان اشخاص و گروهی راجع به اموال و مالکیت آنان و طبقه دیگر مربوط به امنیت و آسایش مردم و مصالح عمومی کشور و نظایر آن ها است. در داخل هر یک از طبقات و گروه های مذکور نیز قائل به تقسیمات دیگر شده اند. در هر صورت هر چند حقوق جزای اختصاصی و عمومی ارتباط نزدیکی دارند اما هر کدام موضوع خاص و جداگانه ای است. منبع: حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389