حقوق جنگ: قلمرو

حقوق جنگ، جنگ های داخلی و بین المللی را در بر می گیرد. البته پیش از سال 1949، تنها شکل رایج مخاصمات مسلحانه بین المللی، جنگ میان دولت ها بود اما گونه دیگری از مخاصمات مسلحانه وجود داشتند که مقرراتی درباره آن ها تنظیم نشده بود. این ها جنگ های داخلی بودند. در این گونه از مخاصمات که محدود به سرزمین یک دولت است، شورشیان بر ضد دولت به پا می خیزند و گاهی در اثر نبرد میان دولت و شورشیان و قدرت نسبی آن ها موجب در دست گرفتن کنترل بخشی از سرزمین ملی و یا سرنگونی دولت می شود. پیش از 1949 هیچ قاعده ای در مورد این گونه از مخاصمات مسلحانه وجود نداشت زیرا دولت ها استدلال می کردند که شورش و تمرد، کاملا امری داخلی است و دولت های دیگر حقی برای دخالت در آن را ندارند اما به مرور زمان مشخص شد که اهمیت مخاصمات داخلی به اندازه مخاصمات بین المللی است. از این رو کمیته بین المللی صلیب سرخ ، اقداماتی را در اثنای جنگ داخلی روسیه در سال های 1917 الی 1921 و جنگ داخلی اسپانیا 1936 الی 1939 آغاز کرد و با متخاصمان موافقت نامه هایی را منعقد نمود که بر اساس آن رزمندگان دستگیر شده، در حکم اسیران جنگی با حقوق حمایتی تلقی می شدند، نشان و پرچم صلیب سرخ مورد شناسایی و احترام قرار می گرفت، کمک های بین المللی برای غیر نظامیان تحت نظارت صلیب سرخ جهانی منعقد می شد و یک دفتر اطلاعات مرکزی، همه اطلاعات مربوط به زندانیان و مفقودان را گردآوری می کرد. این رویه در سال 1949 در قالب ماده 3 مشترک کنوانسیون های ژنو، تدوین شد که با بیانی یکسان در هر چهار کنوانسیون، حداقل ضمانت هایی را نسبت به مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی مقرر داشت. این اولین باری بود که کشور ها با استفاده از ساز و کار حقوق بین الملل، این بخش از مخاصمات را قاعده مند کردند. این ماده، نوعی کنوانسیون کوچک محسوب می شود که تضمینات اولیه ای را نسبت به همه شرایط مخاصمات مسلحانه و حتی فراتر از آن را نیز فراهم کرده است. پروتکل الحاقی دوم به کنوانسیون ژنو، به ایجاد مقررات حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه گسترده تری در خصوص مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی، گرایش دارد. الزامات ماده 3، در مورد ممنوعیت اقدامات خاص با جزئیات بیشتری در ماده 4 مطرح شده است. نحوه جمع آوری مجروحان و بیماران و مواظبت آن ها در مواد 9 تا 12 و مقررات مربوط به ممنوعیت ابزار و روش های نبرد در ماده 13 به طور مبسوطی بیان شده است. شواهد دیگری برای این گرایش را می توان در کنوانسیون های جدیدتر یافت که هر چند مختصر هستند؛ ولی الزامات بدون تبعیضی را بر همه انواع مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی اعمال می کنند. برای نمونه می توان به پروتکل دوم کنوانسیون لاهه 1999 درباره اموال فرهنگی، اشاره کرد که در مورد مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی به کار می رود. حقوق مخاصمات مسلحانه امروزی، نتیجه چنین توسعه ای است که با در نظر گرفتن ضرورت به کار گیری قواعد بین المللی و رها شدن از تفاوت قدیمی میان مخاصمات مسلحانه بین المللی و داخلی، به موضوع منازعات مسلحانه می پردازد. البته ذکر این نکته ضروری است که گرچه حقوق جنگ بر جنگ های داخلی نیز حاکم است اما ناگزیر تفاوت هایی نیز وجود دارد که به شرح زیر است: تفاوت در حقوق مربوط به سرزمین های اشغالی: در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی، سرزمین اشغالی وجود ندارد، زیرا اگر شورشیان کنترل انحصاری بر سرزمین اعمال کنند، سرزمین خارجی را به تصرف خود در نیاورده اند و اگر دولت در آن بخش از سرزمین شورشیان را به عقب رانده و کنترل را به دست بگیرد سرزمین خارجی را اشغال نکرده است. بنابراین اشغال فقط در مورد جنگ میان دولت ها صادق است. تفاوت در حقوق مربوط به زندانیان جنگی: شورشیان در حال مبارزه مسلحانه با دولت، از وضعیت رزمندگان و مصونیت مربوط به آن ها در حقوق مخاصمات مسلحانه برخوردار نمی شوند. یعنی به خاطر سلاح به دست گرفتن علیه دولت خود، مجازات می شوند. از این روی، ممکن است که شورشیان نه تنها برای جنایت جنگی یا دیگر جنایات ارتکابی که در مورد اسیر ان جنگی صادق است، مورد محاکمه قرار گیرند، بلکه به صرف ورود به جنگ نیز با محاکمات کیفری مواجه می شوند، وضعیتی که در مورد اسیران جنگی مطرح نمی شود. البته این بدان معنا نیست که دولت ها اصلا وضعیتی مشابه با وضعیت اسیران جنگی را طی موافقت نامه خاصی به شورشیان اعطا نکنند. در اثنای جنگ داخلی اسپانیا چنین وضعیتی دیده شد. تفاوت در حقوق مربوط به ابزار و روش های نبرد: در بسیاری از کنوانسیون ها، ممنوعیت کاربرد سلاح های خاصی در همه شرایط مطرح شده است. پس می توان گفت که این ممنوعیت در مورد مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی نیز قابل اجرا است. برای نمونه می توان به کنوانسیون سلاح های بیولوژیکی و کنوانسیون سلاح های شیمیایی اشاره کرد. در برخی موارد بر قابل اعمال بودن قواعد قراردادی بر مخاصمات غیر بین المللی تصریح شده است که از جمله می توان به پروتکل دوم اصلاحی مربوط به کنوانسیون سلاح های متعارف مورخ 1980 در خصوص کاربرد مین ها، تله های انفجاری و غیر آن اشاره نمود. با مراجعه به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در بند 2 ب ماده 8 مربوط به جنایات جنگی در مخاصمات مسلحانه بین المللی، معلوم می شود که در این اساسنامه، ممنوعیت هایی درباره ابزار و روش های نبرد، به ویژه اسلحه و مهمات وجود دارد. در بند 2 ماده 8 به اقداماتی اشاره شده است که در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی به عنوان جنایات جنگی تلقی می شوند. از این روی ممنوعیت سلاح های سمی در فهرست جنایات جنگی در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی ذکر نشده است ولی در فهرست اعمال جنایتکارانه در مخاصمات مسلحات بین المللی وارد شده است. رویه قضایی نیز به خوبی این ممنوعیت را در مورد هر دو گونه مخاصمات تطبیق داده است ولی تردید هایی در این حوزه باقی مانده است. باید اضافه کنیم که حتی برای مخاصمات مسلحانه بین المللی، فهرست سلاح های ممنوعه در بند 2 ب ماده 8 خلاءهایی را بر جای گذاشته است که بدون تردید در حقوق مخاصمات مسلحانه ممنوع شده است مثلا سلاح های سمی در فهرست قرار داده شده اند ولی سلاح های شیمیایی و بیولوژیکی در فهرست قرار ندارند. بنابراین، نبودن سلاح های خاص در لیست بند 2 ای ماده 8 ممکن است که ب. ت. ب. آنچه که در حقوق مخاصمات مسلحانه مجاز شمرده شده یا ممنوع شده است در حقوق بین الملل عرفی، تعیین کننده نباشد ولی ذکر نشدن آن به این معنا است که برخی از جنایات در صلاحیت رسیدگی دیوان کیفری بین المللی قرار نمی گیرند. از نظر کلی این تمایز از روند گرایش به تطبیق ممنوعیت ها در وضعیت های تخاصم مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی چیزی کم نخواهد کرد. منبع: حقوق جنگ و مخاسمات مسلحانه، خرسندی، 1393