حقوق دادرسی اساسی: مبانی

به عنوان مثال در برخی نظام ها احکام و قواعد دینی اشاره کرد. همچنین در عمده نظام های حقوقی تفوق قانون اساسی بر دیگر قواعد الزام آور در عمده نظام های حقوقی اشاره کرد. ایده دادرسی اساسی مبتنی بر پذیرش قانون اساسی در راس سلسله مراتب قواعد مندرج در نظام حقوقی داخلی یک کشور است که نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی نیز این است که مرجعی باید تعیین شود تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را داشته باشد و بتواند با تطبیق آن با قانون اساسی، نسبت به سازگاری این دو با هم، حکم صادر کند و در صورتی که آن را خلاف قانون اساسی دانست، بطلان آن را اعلام کند یا مانع تصویب آن شود.همچنین در نظام هایی که به حاکمیت دین بر هنجارهای حقوقی و قانونی معتقد هستند، مستلزم نهادی است که در این زمینه ایفای نقش کند و از تصویب قوانین و مقررات مغایر با دین ممانعت نماید. مانند شورای نگهبان در نظام حقوقی ایران. تجاوز از حدود مقرر در قانون اساسی در رابطه با مسائل مذکور به منزله نقض اصل نمایندگی و عدم اعمال قدرت نمایندگان از سوی مردم است و نظارت نیز به منظور رعایت این مهم است. بنابراین به طور مطلق و با اطمینان نمی شود از انتخاب نمایندگان واقعی مردم سخن گفت. از سوی دیگر نمی توان مطمئن بود که نمایندگان بر عهد و پیمان خود بمانند. به عبارت دیگر دموکراتیک بودن فرآیند انتخاب اعضای قوه مقننه ضامن دموکراتیک بودن غیر قابل خدشه و دائمی اعمال آن ها نیست. بنابراین در نظام های مبتنی بر قانون اساسی، این باور وجود دارد که اقتدار حکومت ، حتی اگر دموکراتیک باشد باید محدود و کنترل شود و نهاد و سازو کارهایی لازم است که پایبندی نمایندگان به نمایندگی را رصد کند و مانع شود که تصمیمات یا اشخاص از قدرت قانونی تجاوز کنند. در واقع، در صورتی مردم سالاری، نظامی مبتنی بر گرایش اکثریت به رعایت ارزش های بنیادین است که متضمن مردم سالاری محدود شده به وسیله صیانت از قانون اساسی باشد و از این رو باید در جست و جوی شیوه ای بود که در آن اکثریت، به مثابه وسیله ای برای تضمین رعایت ارزش های بنیادین باشد.