حقوق دریایی

حقوق دریایی یا حقوق بین الملل دریایی ، تعاریف متعددی دارد اما اکثریت حقوق دانان، حقوق دریایی را در معنای وسیع آن عبارت از مجموعه قواعد حقوقی می دانند که به کشتیرانی یا دریانوردی مربوط می شود. حقوق دریایی، موضوعاتی چون آزادی دیانوردی، محاصره دریایی، قاچاق دریایی و غنایم جنگی را در بر می گیرد. بخش دیگری از روابط دریایی به روابط بین اشخاص که اقدام به بهره برداری دریایی می کنند، از یک طرف و دولت یا سازمان ها و نهادهای آن از طرف دیگر اختصاص دارد. این قواعد بر سلامت کشتی ها، قابلیت دریانوردی آنان، استخدام دریانوردان، شرایط فرماندهان کشتی ها و مهندسان دریایی حاکم اند. از همین رو این بخش از مقررات عنوان حقوق اداری دریایی نام گرفته است. از سوی دیگر مجموعه ای از قواعد جرایم مربوط به کشتیرانی را در بر می گیرد که به حقوق کیفری دریای مربوط شده است. به همین ترتیب مجموعه ای از قواعد حقوقی فوق که در شاخه معین فعالیت های دریایی استفاده می شود، حقوق عمومی دریایی معروف شده است. از سوی دیگر طبق نظری از یونسکو در خصوص اصول، قواعد و منابع حقوقی دریایی بیان داشته است تنها به تقسیم بندی این گرایش توجه می نماید که حقوق دریایی شامل ضوابط حقوق داخلی (که اشاره دارد به شاخه های مختلف حقوق از جمله کیفری، مدنی، اداری و ...) و ضوابط حقوق عمومی بین الملل و حقوق خصوصی بین الملل، از این رو حقوق دریایی مدرن دارای سه جزء است. 1-حقوق داخلی، 2-حقوق عمومی بین الملل، 3-حقوق خصوصی بین الملل. این نظر به این معنا است که حقوق دریایی برای تشکیل باید شامل این اجزا باشد و حقوق دریایی در جزو دوم خود (عمومی بین الملل) همان مفهوم حقوق بین الملل دریاها است. اما حقوق دریایی در معنای اخص خود شامل مجموعه قوانین و مقررات و عرف دریایی حاکم بر روابط افراد و دول در کلیه موضوع ها و مسائل و فعالیت های مربوط به دریانوردی و سفر دریایی (حمل و نقل کالا و جا به جایی مسافر) است. در تعریف دیگری آمده است: حقوق دریایی که حقوق دریانوردی نیز خوانده می شود، قواعدی قانونی است که بر کشتی و کشتیرانی حکومت می کند. اما تعریف جامع و مانع حقوق دریایی عبارت است از: مجموعه قوانین، مقررات و عرف های دریایی که حاکم بر روابط افراد و دولت ها در امور حمل و نقل بار و مسافر در دریا بوده است و موضوعات و مسائل مربوط به کشتیرانی بازرگانی و ایمنی در دریا را در بر می گیرند. با این تعریف حقوق دریایی شعبه ای از حقوق بین الملل خصوصی است و نباید آن را به نظام داخلی محدود کرد. لذا حقوق دریایی، قلمرو داخلی و بین المللی را در بر می گیرد که ریشه آن در بدوی ترین و قدیمی ترین عادات و رسوم سفرهای دریایی بشر وجود داشته است. از ابتدای تاریخ، دریاها اولین راه های عمومی تمدن و داد و ستد بوده است. از این رو رسوم دریانوردی به مرور زمان به صورت مقررات لازم الرعایه و قانون درآمده اند و اصول کلی حقوق دریایی را پی ریزی کرده اند. منبع: ارتباط حقوق بین الملل دریاها و حقوق بین الملل دریایی، خرسندی، 1398 · ترمینولوژی حقوق و دعاوی دریایی، دوراندیشان، 1390