از جمله منابع حقوق شرکت ها قانون است و این قانون اعم از قانون اساسی و قوانین عادی است. قوانین عادی که منبع حقوق شرکت ها قرار می گیرد عبارتند از: قانون تجارت : مهم ترین منبع حقوقی شرکت های تجاری، قانون تجارت است که مواد 20 تا 222 قانون مزبور اختصاص به شرکت های تجاری دارد که یک سوم قانون تجارت را به خود اختصاص داده است. لازم به ذکر است که قانونگذار مواد 21 تا 94 قانون مزبور را به بیان مقررات شرکت های سهامی اختصاص داده بود که ب. ت. ب. نقص هایی که در عمل مشاهده شد، قانونگذار در سال 1347 برای رفع آن ها لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت را در 300 ماده تصویب کرد که جایگزین مواد 21 تا 94 شد و بدین وسیله مواد فوق در مورد شرکت سهامی منسوخ شد که این مطبی از ماده 299 لایحه اصلاحی قابل استفاده است. مطلب دیگر این که مواد 190 تا 194 قانون تجارت به بیان احکام شرکت های تعاونی تولید و مصرف اختصاص دارد که در این مورد نیز قانونگذار بعد از تصویب قانون تجارت 1311 قوانین متعددی را به تصویب رسانده است که از جمله تصویب قانون شرکت های تعاونی مصوب 1344 و قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 بوده است که در این خصوص باید متذکر شد که با تصویب قانون شرکت های تعاونی 1350 قانون شرکت های تعاونی 1340 منسوخ و از درجه اعتبار ساقط شد. نکته دوم این است که در هیچ یک از قوانین موخر فوق، به نسخ صریح مواد 190 تا 194 قانون تجارت تصریح نشده است و فقط به بیان نسخ ضمنی قوانین مغایر اکتفا شده است. به نظر می رسد بین مواد دو قانون مغایرتی وجود ندارد و مواد 194 تا 190 قانون تجارت همچنان از اعتبار برخوردار بوده و قابل استفاده است. لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند 1347: این لایحه از دیگر منابع قانونی حقوق شرکت های تجاری است. این لایحه مشتمل بر 300 ماده است و صرفا به بیان احکام شرکت های سهامی عام و خاص پرداخته و جایگزین مواد 21 تا 94 قانون تجارت شده است. نکته قابل توجه این که مواد 21 تا 94 قانون تجارت فقط در مورد شرکت های سهامی منسوخ است نه به طور کلی. بر همین اساس آن دسته از مواد 21 تا 94 قانون تجارت که در مواد قانون تجارت راجع به سایر شرکت های تجاری مورد تصریح و ارجاع قرار گرفته همچنان در خصوص همان مورد معتبر بوده و به قوت خود باقی است. این مواد عبارتند از الف) ماده 57 و بند 1 و 2 و 3 ماده 93 قانون تجارت به موجب مواد 113 و 114 قانون تجارت در مورد شرکت با مسئولیت محدود .
ب) ماده 51 و بند 1 و 2 و 3 ماده 93 به موجب مواد 121 و 136 قانون تجارت در مورد شرکت تضامنی.
ج) بند 1 و 2 و 3 ماده 93 قانون تجارت به موجب ماده 161 قانون تجارت در مورد شرکت مختلط غیر سهامی.
د) ماده 51 مطابق ماده 185 و بند 1 و 2 و 3 ماده 93 مطابق ماده 189 در مورد شرکت نسبی. دلیل اعتبار مواد فوق در مورد برخی از شرکت های تجاری به شرحی که ذکر گردید عبارت از ماده 299 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت 1347 م. ب. که مقرر می دارد: آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 مربوط به شرکت های سهامی که ناظر بر سایر انواع شرکت های تجاری م. ب. نسبت به آن شرکت ها به قوت خود باقی است. چنان که نسخ و زوال اعتبار مواد 21 تا 94 قانون تجارت در مورد شرکت های سهامی نیز از مفهوم مخالف ماده 299 قابل استفاده است. قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310
منبع: حقوق شرکت های تجاری (جلد اول)، مجد، 1395
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
