حقوق عابر پیاده: روایات مربوطه

فأیما فارس أخذ علی جنبی الطریق فأصاب رجلا عیب الزمناه الدیة، و أیما رجل اخذ فی وسط الطریق فأصابه عیب فلا دیة له). از میانه راه حرکت کنید. ای گروه پیاده! از کنار بروید. اگر سواره‌ای از کناره برود و به دیگری آسیب رساند، او را به پرداخت دیه محکوم می‌کنم. اگر پیاده از وسط راه حرکت کند و به او آسیب وارد شود، دیه او بر عهده کسی نیست. راویان این روایت به جز حمزه معتبرند؛ در ظاهر چنین می‌نمایاند که بزیع با یزید یا زید اشتباه شده‌است؛ زیرا محمد بن اسماعیل بن بزیع از حمزه بن بزیع روایت می‌کند؛ در نتیجه، حمزة بن بزیع صحیح است و حمزة بن یزید و یا حمزة بن زید اشتباه است). وی درباره حمزة بن بزیع گوید: (او از افراد نیک و مورد اعتماد واقفیه است). وی گرچه از نظر اعتقادی واقفیه می‌باشد، اما روایاتش معتبر و موثق است. پس این روایت شایسته استدلال است و مطالب ذیل از آن استفاده می‌شود: الف) براساس این روایت، استفاده از خیابان و جاده باید بین راننده و پیاده تقسیم شود و همان گونه که امروز رایج است وسط خیابان ویژه عابر سواره و دو طرف خیابان ویژه عابر پیاده گردد تا هر کدام بتواند طبق سرعت مورد نظر حرکت کند. اگر هر کدام از مسیری که برای او تعیین شده، تجاوز کرد و موجب حادثه شد، ضامن است. چون خود سبب شده‌است. شاید دلیل این امر آن بوده که از تعبیر (اذا قام قائمنا) ، چنین استنباط شده که این حکم در زمان حاضر موضوعیت ندارد و این حدیث برای بیان حکم خدا در هر شرایطی صادر نگردیده‌است. لیکن به نظر می‌آید این سخن ناتمام است؛ زیرا روایت اشعار دارد که حکم خدا همین است و اگر می‌توانستیم، اجرا می‌کردیم. ۱۳. ۲ - روایت دوم (محمد بن حسن الطوسی و الکلینی: یونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضیل عن أبی عبدالله (ع) أنه سئل عن رجل یسیر علی طریق من طرق المسلمین علی دابته فتصیب برجلها. فقال: لیس علیه ما أصابت برجلها و علیه ما اصابت بیدها و اذا وقفت فعلیه ما أصابت بیدها و رجلها و ان کان یسوقها فعلیه ما أصابت بیدها و رجلها أیضاً) . حکمش چیست؟ آن حضرت پاسخ داد: اگر با پایش آسیب رسانده، چیزی بر عهده او نیست. اگر با دست‌هایش آسیب رسانده، باید خسارت پرداخت کند. اما اگر مرکب را متوقف نموده، هر خسارتی که به دست‌ها و پاهایش وارد کند، ضامن است و نیز اگر خود پشت سر مرکب قرار داشته و آن را به جلو می‌رانده، هر خسارتی که مرکب او با دست‌ها و پاهایش وارد کند، ضامن است. سه ماده قانون در این حدیث به صراحت بیان شده‌است: الف) هر کس سوار بر چارپا در خیابان حرکت کند و مرکب او به وسیله دست‌هایش به افراد دیگر آسیب برساند، ضامن است؛ اما اگر به وسیله پاها آسیب برساند، ضامن نیست. راننده نیز امروز در حکم راکب است. ب) هرکس که پشت سر اسب یا قاطر و امثال آن قرار گیرد و آن‌ها را به جلو راند، اگر مرکب او با دست‌ها یا پاهایش به دیگران آسیب برساند، ضامن است. این موضوع نیز در حکم راننده است. ج) اگر شخصی مرکب را متوقف کند و نگه دارد و مرکب او با دست یا پاهایش به دیگران خسارت وارد کند، ضامن است. این موضوع درباره متصدی وسایل موتوری هم صادق است. گرچه این روایت در شرایطی صادر شده که وسیله سواری مردم، اسب و قاطر و شتر بوده‌است، اما براساس تعمیم ملاک حکم و ملاک ضمان می‌توان آن را در زمان فعلی به ماشین و هر وسیله نقلیه موتوری دیگر تعمیم داد. امام صادق (ع) کسی را که سوار بر مرکب است یا آن را یدک می‌کشد و یا آن را به جلو می‌راند، ضامن قرار داد و فرمود: اگر مرکب او با پا آسیب رساند، ضمانت بر عهده کسی است که پشت سر آن قرار دارد و آن را به جلو می‌راند؛ اما اگر با دست‌ها آسیب رساند، بر عهده کسی است که سوار بر مرکب است و یا آن را یدک می‌کشد. این روایت نیز، که صحیح و یا دست کم معتبر است، بر همان مطلب پیشین دلالت دارد. فقال: کل شیء یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه) . از امام صادق (ع) پرسش شد درباره چیزی که در مسیر گذاشته می‌شود و مرکب سواری رم می‌کند و آسیب می‌رساند. آن حضرت فرمود: هرکس هر تغییری در راه مسلمانان پدید آورد که ضرر می‌رساند، ضامن خسارتی است که از آن ناحیه وارد شده‌است. این راوی ، پدر علی بن ابراهیم قمی است. در این روایت نیز قانون دیگری بیان شده: هرکس در مسیر رفت وآمد مسلمانان کاری انجام دهد که سبب خسارت بر دیگران شود، ضامن است؛ در نتیجه اگر راننده و یا عابر پیاده نیز با اقدام خود خسارت وارد کنند، ضامن هستند. همچنین اگر شخص ثالثی نیز با اقدام خود سبب ضرر و زیان شود، ضامن است. هرکس با احداث چیزی در راه مسلمانان موجب ضرر و زیان شود، ضامن است. براساس این روایت و روایت پیشین، اگر کسی در خیابان و جاده اقدامی کند که موجب برخورد راننده با عابر پیاده شود، ضامن است؛ مثلاً در سطح خیابان یا جاده مواد لغزنده‌ای چون روغن و گازوییل بریزد و هیچ علامت و نشانه اخطاردهنده نصب نکند و همین موضوع سبب شود که عابر سواره نتواند وسیله موتوری را کنترل و با عابر پیاده برخورد کند. در این جا دیه عابر پیاده را باید کسی پرداخت کند که موجب لغزندگی خیابان یا جاده شده‌است. به استناد این روایت، می‌توان مأموران راهنمایی و رانندگی، وزارت راه و شهرداری را، در صورتی که وظایف خود را انجام نداده باشند و سبب تصادف شوند، مقصر دانست. به طور کلی هرکس با ایجاد عواملی در جاده و خیابان، سبب تصادف شود، ضامن است. نیز اگر عوامل طبیعی و قهری دیگر سبب تصادف شوند، می‌توان راننده را از مسئولیت مدنی معاف دانست. منبع: تهذیب، ج۱۰، ص۱۹۴ · وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۱۸۱ · جامع الروات، ج۱، ص۵۸۵ · فروع کافی، ج۷، ص۳۵۱ · تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۲۵۷ · فروع کافى، ج۷، ص۳۴۹ · جامع الروات، ج۱، ص۳۸ · بیروت، ج۱۰، ص۲۳۰ · فروع کافى، ج۷، ص۳۰۵ · من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۱۵۵