این روایات و روایات دیگر که در همین باب رسیدهاند، مبنای استدلالهای فقهی در خصوص حکم دیه و پرداخت خسارت درباره راننده و عابر پیاده قرار گرفتهاند. فقهای گذشته براساس همین روایات فتوا دادهاند و بر حسب موارد مختلف که در روایات بیان شده، موضوعات را نیز به چند قسم تقسیم نموده و برای هر مورد حکم ویژه قائل شدهاند. ۱۴.
۱ - مسئولیت متصدی وسیله نقلیه صورتهای مختلف مسئله به این شرح است: اول: آن جا که راکب میتواند مرکب خویش را کنترل و مرکب او به عابر پیاده صدمه وارد کند، ضامن است.
ب) اگر مرکب او با پاهایش آسیب رساند، ضامن نیست، مگر آنکه با زدن مرکب موجب این کار شده باشد که در این صورت هر چه آسیب وارد کند، ضامن است.
ج) اگر مرکب او با دستهایش بر کسی جراحت وارد کند و یا استخوانش را بشکند، ضامن است.
د) اگر مرکب او با پایش صدمه وارد کند، بی آنکه آن را زده باشد، چیزی بر او نیست.
شتر ، الاغ ، گاو و تمام چارپایانی که آدمیان سوار میشوند، در این حکم یکسان هستند. فان ضربها فرمحت فأصابت شیئا کان علیه ضمان ما تصیبه بیدیها و رجلیها وکذلک اذا وقف علیها کان علیه ضمان ما تصیبه بیدیها ورجلیها). هرکس سوار بر مرکبی باشد و آن را براند و آن مرکب بر انسانی پا گذارد و یا چیزی را بشکند، در صورتی که این کار را با دست هایش انجام داده باشد، راکب ضامن است و اگر با پاهایش انجام داده باشد، ضامن نیست. اگر مرکب را زده باشد و با زدن آن، این خسارتها را با دست یا با پا وارد کرده باشد، راکب ضامن است.
هرکس سوار بر مرکبی باشد یا افسار آن را در دست دارد، اگر مرکب او با دستهایش خسارت وارد کند، ضامن است. اگر شخص دیگری مرکب او را مضروب سازد و سبب شود خسارت وارد کند، آن شخص ضامن است. ولو وقف بها ضمن جنایتها ولو برجلیها وکذا لو ضربها فجنت. ولو ضربها غیره ضمن الضارب و کذا السائق یضمن جنایتها) . هرکس که سوار بر مرکب است یا آن را یدک میکشد، اگر مرکب او با دستهایش خسارت وارد کند، ضامن است. اگر مرکب او ایستاده باشد و با دستها یا با پاهایش خسارت وارد کند، ضامن است.
اگر شخص دیگری آن را بزند و موجب خسارت شود، ضامن است و همچنین اگر مرکب را به جلو میراند، ضامن خسارتهای وارده از ناحیه مرکب است. راکب و یدک کش مرکب در صورتی ضامن است که مرکب آنها با دستها یا با سر خسارت وارد کند. اما اگر متوقف است یا آن را مضروب سازد و یا پشت سر مرکب حرکت میکند ،ضامن تمام خسارتهایی است که مرکب او با دستها یا با پاهایش وارد میکند. راکب و همچنین کسی که مرکب را یدک میکشد، ضامن تمام خسارتهایی هستند که مرکبشان با سر یا با دست وارد میکند و همچنین کسی که مرکب را به جلو میراند و یا متوقف نگه داشتهاست، ضامن تمام خسارتهایی است که مرکب او وارد میکند.
چنان که ملاحظه شد، این فتواها بر مبنای همان روایات پیشین صادر شدهاند. از این روایات و فتوا این ملاک به دست میآید که اگر کسی سوار بر مرکب است و یا آن را یدک میکشد، بر قسمت جلو مرکب اعم از سر و دستهای آن کنترل دارد و میتواند از ایجاد خسارت جلوگیری کند و از این رو، در این موارد ضامن است؛ ولی چون بر قسمت عقب و پاهای مرکب کنترل ندارد، ضامن آن نیست. اما اگر مرکب را به جلو راند و یا آن را متوقف سازد، بر تمام مرکب کنترل دارد و میتواند بهطور کامل از ایجاد خسارت جلوگیری کند و بدین جهت، به طور کلی ضامن است.
همچنین اگر مرکب را مضروب سازد و این اقدام او سبب شود که مرکبش خسارت وارد کند، ضامن است؛ چون خود سبب این خسارت شدهاست. حال اگر کس دیگری مرکب او را بزند و خسارت وارد کند، همان فرد ضامن است؛ چون او با اقدام خویش سبب ضرر و زیان شدهاست. این روایات و فتواها گرچه درباره وسیله موتوری صادر نشدهاند، اما ملاک پرداخت خسارت را میتوان تعمیم داد، با این تفاوت که راننده و متصدی وسیله موتوری به تمام آن وسیله کنترل دارد و او میتواند جلو ایجاد خسارت را بگیرد؛ اما اگر شخصی یا اشخاص دیگر با اقدام خود سبب شوند که وسیله موتوری به آنها خسارت وارد کند، خود ضامن هستند.
در این صورت، میتوان آنجا را که عابر پیاده ناگهان وارد خیابان میشود و با ماشین برخورد میکند، مصداق این مورد دانست؛ چون ایجاد خسارت مستند به فعل عابر پیادهاست؛ زیرا اگر او ناگهان وارد خیابان نمیشد، خسارتی بر او وارد نمیگردید. همچنین اگر اشخاص یا راننده دیگری با ریختن نفت، گازوییل و امثال اینها سطح جاده یا خیابان را لغزنده سازد و یا در مسیر حرکت انحراف ایجاد کند و نشانهای نصب نکرده باشد و وسیله نقلیه موتوری خارج از کنترل راننده به سمت دیگر حرکت و با عابر پیاده برخورد کند، باید کسی خسارت را بپردازد که سطح جاده یا خیابان را لغزنده کردهاست. ۱۴.
۲ - مسئولیت عابر پیاده و سواره فقها در آنجا که عابر پیاده متوقف است و عابر سواره و یا عابر پیاده دیگری به او صدمه وارد میکند، موضوع را به دو قسم تقسیم کردهاند و هرکدام آنها برحسب مورد حکم ویژه دارد. و ان کان المصدوم واقفاً فی غیر ملکه… فان کان فی موضع واسع کالصحراء أو الطریق الواسع فالحکم فیهما کما لو کان واقفاً فی ملکه فاما ان انحرف المصدوم هاهنا و استقر ثم صدمه الآخر فهو کالواقف و دیة الصادم هدر و إن انحرف المصدوم فوافقت الصدمة انحرافه فوقع الصدم والانحراف معاً و ماتا معاً فعلی کل واحد منهما نصف دیة صاحبه لأنه مات من جنایته علی نفسه و جنایة الآخر علیه لأن إنحرافه فعل منه.
فأما إن کان واقفاً فی موضع ضیق و هو ان وقف فی طریق ضیق للمسلمین فصدمه هاهنا و ماتا معاً فدیة الصادم مضمونة لأنه تلف بسبب فرط فیه الواقف و ذلک أنه وقف فی موضع لیس ان یقف فیه. کما إذا جلس فی طریق ضیق فعثر به آخر فماتا فعلی عاقلة الجالس کمال دیة العاثر لانه مات بسبب کان منه و هو جلوسه ولا فصل بین أن یکون جالساً و بین ان یکون واقفاً فصدمه) ؛ زیرا او موجب قتل وی شدهاست. اما دیه شخصی که در حال حرکت بوده، چند صورت دارد: اگر شخص در ملک خود ایستاده، خون دیگری دیه ندارد؛ زیرا او وارد ملک دیگری شدهاست؛ اما اگر در غیر ملک خود ایستادهاست، در این صورت دو حالت پیش میآید: یا در جای وسیع مثل بیابان و در مسیر وسیع بودهاست که حکمش همان است که گذشت، یا شخص صدمه دیده پیشاپیش شخص در حال حرکت بوده و پیش از رسیدن دیگری ایستاده و آن گاه شخصِ در حالِ حرکت با او برخورد کرده که در این صورت نیز حکم همان حکم پیشین را دارد و با جایی همانند است که از آغاز ایستاده بودهاست.
زیرا شخص مصدوم جانش را با حرکت خود و دیگری از دست دادهاست و سبب مرگ دیگری شدهاست. اما اگر در یک راه تنگ ایستاده و کسی در حال حرکت با او برخورد کردهاست و هر دو از بین رفتهاند، دیه دیگری را ضامن است؛ زیرا در توقف خود خلاف کرده و سبب مرگ شخص در حال حرکت شدهاست؛ چون او در جایی ایستاده که نباید توقف میکرد؛ همچنان که اگر کسی در یک راه تنگ نشسته باشد و دیگری با او برخورد کند و هر دو بمیرند، باید عاقله فردی که نشسته بود، دیه کامل حرکت کننده را پرداخت کند؛ زیرا آن شخص با نشستن نابجای این شخص از بین رفتهاست و تفاوتی نیست بین آنجا که نشسته و یا ایستاده باشد.
آن جا که در قواعد آمدهاست: اگر با شخص نشسته در مسیر برخورد کند، آن کس که نشستهاست، ضامن است؛ اما اگر با شخصی که ایستادهاست، برخورد کند، آن که در حال حرکت است، ضامن است و باید دیه فردی را که ایستادهاست، پرداخت کند؛ زیرا ایستادن (برای استراحت) از لوازم حرکت است و خونِ شخصِ در حال حرکت هدر است و احتمال میرود که حکم ایستاده با نشسته یکی باشد. حاصل کلام او چنین است:
۱. اگر شخص در ملک خود ایستاده، دیه او بر عهده عابر سواره است که با او برخورد کردهاست.
۲. اگر در بیابان و یا راه وسیع ایستاده، دیه او بر عهده عابر سواره است.
۳. اگر در همین فرض نیز اگر از جای خود حرکت کرد و پیش از رسیدن راکب در جای دیگر ایستاد، دیه او بر عهده راکب است.
۴. اگر از جای خود حرکت نمود و در حال حرکت با راکب برخورد کرد، از باب تزاحم اسباب است و از این رو، نصف دیه او بر عهده راکب و نصف دیه راکب بر عهدهاوست. مصداق این دو مورد جایی است که عابر پیاده از عرض خیابان بگذرد و عابر سواره با او برخورد کند.
۵. اما اگر در یک راه باریک و پر ازدحام نشسته باشد و راکب با او برخورد کند، خون او هدر است و دیه راکب نیز بر عهدهاوست. دلیلش آن است که او در جایی توقف کرده که نباید توقف میکرد.
۶. اگر در یک راه باریک و پرجمعیت بنشیند و عابر با او برخورد کند، خون او هدر است و دیه عابر بر عهده عاقله اوست؛ چرا که نشستن او سبب مرگ عابر شدهاست. بدین گونه که اگر عابر پیاده در پیاده رو و یا در ایستگاه ماشین و یا در کنار خیابان که معمولاً برای انتظار ماشین آنجا میایستند، ایستاده باشد و راننده با او تصادف کند، ضامن است. اما اگر وسط خیابان یا جایی که محل توقف نیست، بایستد و عابر سواره با او برخورد کند، خود او ضامن است؛ چرا که سبب برخورد عابر سواره شدهاست. ۱۴.
۳ - برخورد در حال حرکت این صورت در جایی است که در حال حرکت با هم برخورد کنند، و این برخورد در اصطلاح فقهی تصادم نامیده میشود. زیرا هرکدام آنها به سببی مردهاست که خود در ایجاد آن شریک بودهاست… و تفاوتی نیست بین آنجا که سوار بر اسب یا قاطر و یا الاغ بوده باشند…؛ چون در اصل قتل با هم شرکت داشتهاند و در نتیجه به تساوی ضامن هستند، و آنجا که هر دو پیادهاند یا یکی پیاده و دیگری سوارهاست. در این حکم تفاوتی نیست که هر دو سواره، یا هر دو پیاده و یا یکی سواره و دیگری پیاده باشند. ۱۴.۳.
۲ - دید گاه شهیدین شهیدین در لمعه و شرح آن، همین فتوا را دادهاند، ولی با این شرط: (هذا اذا استند الصدم الی اختیارهما اما لو غلبتهما الدابتان احتمل کونه کذلک). اگر این تصادم با اختیار آنها بودهاست، حکمش همین است؛ اما اگر مرکبشان تمرد کرده و اختیار آنها سلب شدهاست، احتمال دارد باز هم حکمشان چنین باشد. ملاحظه شد که فقهای پیشین بین تصادم با دو مسئله پیشین فرق گذاشتهاند و گفتهاند هر دو نفر عامل خسارتند و به این جهت، باید هرکدام نصف دیه را پرداخت کنند؛ اما آنان در مورد تصادم بین عابر پیاده و راکب فرق نگذاشته و گفتهاند تفاوت نمیکند که هر دو سواره و یا یکی سواره دیگری پیاده باشد، مگر آنجا که حرکت یکی بسیار ضعیف و حرکت دیگری سریع باشد که حرکت ضعیف در ایجاد تصادم نقشی نداشته باشد؛ اما اگر سرعت وسیله نقلیه موتوری زیاد و سرعت عابر پیاده اندک باشد، در این صورت حکم دو مسئله پیشین اجرا میشود. ۱۴.
۴ - ایجاد سبب به وسیله شخص ثالث این صورت مربوط به جایی است که کس دیگری سبب شود که وسایل نقلیه موتوری با عابر پیاده برخورد کند؛ چنان که در سطح خیابان و یا جاده مواد لغزنده از قبیل روغن، گازوییل و… بریزد و راننده بر اثر لغزش وسیله نقلیه، قادر بر کنترل آن نباشد. در این حکم فرق نیست که او سواره بوده یا یدک میکشیده و یا مرکب را به جلو میراندهاست؛ در هر صورت، او بر آن مرکب کنترل داشتهاست و حکمش مانند آن جاست که خود این کار کرده باشد.
همین حکم را دارد، آن که پوست میوهای مانند خربزه و خیار و باقلا را در راه ریختهاست، و همچنین است اگر آب بپاشد. تمام اینها مصداق یک موضوع هستند و حکمشان یکی است. ضمن) . هرگاه پوست خربزه و چیزهایی مانند زبالههای منزل را بر سر راه بریزد و شخصی بلغزد، ضامن است؛ اما اگر عابر پیاده توجه داشتهاست و عمداً روی آنها پا گذاشته و لغزیده، ضامن نیست. همین گونهاست آن گاه که آب بپاشد یا گل آلود کند یا مرکبش بول کند، و فرقی نیست که سواره بوده یا یدک میکشیده و یا به جلو هدایت میکرده؛ در تمام این موارد ضامن است.
وی درباره (ان بالت دابة) اشکال کرده که این موضوع در سلطه متولی امور آن نبودهاست، اما در مورد (و مثله اذا اکل) ، همین حکم را پذیرفتهاست. این یکی از موارد روشن فتواست که میتوان آن را تعمیم داد. بسیار اتفاق افتاده که در سطح جاده یا خیابان، از تانکر نفت کش مواد لغزنده ریخته و یا سطح خیابان و جاده یخ بسته و حادثه پدید آمدهاست. در این گونه موارد نیز رانندگان وسیله نقلیه موتوری، بدون توجه به عوامل اصلی، محکوم میشوند.
منبع: النهایه، ص۷۵۹ · مبسوط، ج۱۰۷، ص۳۸۷ · المهذب، ص۴۹۴ · ینابیع الفقهیه، ج۱۰۷، ص۴۷ · مختصر النافع، ص۶۶۳ · شرائع الاسلام، ج۴، ص۲۶۴ · ینابیع الفقهیه: ارشاد الاذهان، ج۱۰۷، ص۴۵۱ · شرح اللمعه، ج۱۰، ص۱۶۱ · ینابیع الفقهیه: ریاض المسائل، ج۸۶، ص۴۱۲ · ج۴۳، ص۱۳۵ · ینابیع الفقهیه: مبسوط، ج۱۰۷، ص۲۸۶ · ینابیع الفقهیه: جواهر الفقه، ج۱۰۵، ص۱۵۶ · مفتاح الکرامه، ج۱۰، ص۳۲۱ · ینابیع الفقهیه:قواعد، ج۱۰۸، ص۱۱۴ · شرائع الاسلام، ج۴، ص۲۵۶ · شرح لمعه، ج۱۰، ص۱۱۷ · جواهر الکلام، ج۴۳، ص۶۳ · حقوق انسان، ناصر کاتوزیان/۱۶ · مفتاح الکرامه، ج۱۰، ص۳۰۴ · جواهر الکلام، ج۴۳، ص۱۲۶
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
