حقوق عابر پیاده: مسئولیت شهرداری، وزارت راه و مأموران راهنمایی

پیش از این گفتیم گاه کوتاهی مأموران دولتی، اعم از وزارت راه، شهرداری و راهنمایی و رانندگی، سبب حادثه می‌شود و آن‌ها شخص ثالث به شمار می‌آیند. در این خصوص قانونی وضع نشده‌است؛ در صورتی که می‌توان از روایات و فتواهای فقها حکم آن را استنباط کرد؛ این فتوا براساس همان مبانی روایی است که چه کسی عامل حادثه بوده‌است و او ضامن است. اگر یخبندان شدن جاده، ریزش مواد لغزنده، همچنین حفر خیابان از سوی نهادهای دولتی، کیفیت نداشتن جاده و کوتاهی مأموران دولتی در نصب علائم خطر سبب حادثه شوند، آن‌ها ضامن هستند؛ زیرا راننده از وجود آن‌ها آگاهی نداشته و در شرایطی قرار گرفته که نمی‌توانسته وسیله موتوری را کنترل کند. در این جا کسی که آن را پدید آورده، ضامن است. از این موضوع در بحث موجبات جنایت ، دخالت سبب و مباشر بحث شده‌است. به طور کلی قاعده‌های فقهی بر این پایه استوارند که چه کسی عامل اصلی پیدایش حادثه بوده و چه مقدار دخالت داشته‌است. هرکس که عامل اصلی بوده و هر مقدار که دخالت داشته، به همان نسبت ضامن است و باید خسارت پرداخت کند. منبع: ینابیع الفقهیه: مبسوط، ج۱۰۷، ص۴۵۱ · ینابیع الفقهیه: مبسوط، ج۱۰۷، ص۴۸۹