حقوق عابر پیاده: نکته

در روزگار پیشین، استفاده از کوچه و خیابان در بسیاری از موارد ویژه عابر پیاده بود؛ چه آن‌که بسیار کسان هیچ وسیله نقلیه در اختیار نداشتند و به دلیل کوچه‌های تنگ و باریک امکان تفکیک نیز وجود نداشت. از وسایل نقلیه آن روز بیش‌تر در مسیرهای برون شهری استفاده می‌شد؛ تا این‌که وسایل نقلیه موتوری در زندگی آدمیان ظاهر شدند. به این جهت، عابر پیاده حق داشت هرگونه که بخواهد از خیابان عبور کند، مگر آن‌که مزاحمت ایجاد کند و سد معبر شود. اما رانندگان به دلیل آن‌که شمارشان اندک و دارای پدیده جدیدی بودند، ناگزیر باید استفاده از خیابان را با حرکت عابر پیاده تنظیم می‌کردند؛ تا جایی که عابر پیاده هرگونه که در خیابان حرکت می‌کرد و راننده به او آسیب می‌رساند؛ باز هم راننده ضامن بود. در ماده ۱۴۹ چنین آمده: (هرگاه قتل غیر عمدی به واسطه بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده و یا متصدی وسیله موتوری یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود، مرتکب از سه ماه تا دو سال ، حبس و نیز به تأدیه دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌شود. ۱۵۰. هرگاه راننده یا متصدی وسیله موتوری به واسطه بی احتیاطی یا عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب صدمه بدنی شود…، به حبس از دو ماه تا شش ماه، و نیز در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم ، به تأدیه دیه محکوم و در صورت گذشت مصدوم، تعقیب مجرم یا اجرای حکم موقوف می‌گردد). بی احتیاطی کرده باشد؛ ۲. در رانندگی مهارت نداشته باشد؛ ۳. بر حسب مفهوم این قانون، اگر راننده با رعایت موارد سه ‌ ‌گانه فوق، با عابر پیاده برخورد کند و خسارت‌های جانی، مالی و بدنی وارد شود، مقصر نیست و نباید مجازات شود. پس او نیز همانند عابر پیاده در عبور از خیابان حقی دارد و لازم بود آن موارد نیز در مواد بعدی آن قانون بیان می‌شد، لیکن در مواد بعدی نیز به مفهوم شرطی توجه نشده؛ در مورد مواد ۱۴۹ و ۱۵۰ و ۱۵۱ و۱۵۲، هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری، در موقع وقوع جرم ، مست بوده و یا پروانه نداشته و یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده ویا آن‌که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی به کار انداخته باشد، به بیش از نصف حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد). دوم: خطرناک بودن وسیله موتوری و عدم نگهداری دارنده و راننده را اماره بر تقصیر دانسته‌است. چهارم: سیستم شهرسازی قدیم ایجاب می‌کرده که خیابان‌ها و کوچه‌ها تنگ و باریک باشند و بر حسب نیاز عابر پیاده و وسایل نقلیه تقسیم نشوند. ششم: نگرش ابزاری به وسایل نقلیه که موجب خسارت و قتل و صدمه‌های بدنی می‌شود و این ابزار در کنترل و اختیار راننده است و او می‌تواند از ایجاد خسارت جلوگیری کند. ۱۱. ۲ - سرعت مجاز در قانون سرعت مجاز در شهرها و جاده‌ها عبارت است از سرعتی که راننده بتواند در هر شرایطی و در کوتاه ‌ترین زمان، وسیله نقلیه موتوری را کنترل و متوقف کند؛ یعنی اگر عابر پیاده هر لحظه، بدون توجه یا با توجه وارد خیابان شد، راننده بتواند از تصادف با او جلوگیری کند. در خیابان‌ها پنجاه کیلومتر در ساعت ؛ ۲. در کوچه‌ها و میدان‌ها و پیچ‌ها بیست کیلومتر در ساعت. دوم در راه‌های خارج شهر و مناطق مسکونی: روزها ۹۵ کیلومتر و شب‌ها ۸۰ کیلومتر در ساعت). این موضوع به مفهوم آن است که عابر پیاده می‌تواند در هر شرایطی وارد خیابان شود. این ماده، گرچه به نفع راننده وضع شده، اما از آن‌جا که مسئولیت مدنی را متوجه دارنده وسیله نموده، خاصیت وجودی آن از بین رفته‌است. در نتیجه، عابر پیاده می‌تواند هرگونه که خواست از خیابان عبور کند. گفتنی است که (این ماده قانون، در قانون مجازات اسلامی نیامده؛ گویا آن را قبول نداشته‌اند). عبور عابر پیاده از عرض خیابان خارج از گذرگاه مخصوص عابرین؛ ۲. عبور عابر پیاده از طول خیابانی که دارای پیاده رو باشد). دوم: تاکنون اجرا نشده‌اند. سوم: عبور و مرور از هر کجای خیابان‌ها آزاد گذاشته شد. چهارم: رعایت کردن و یا رعایت نکردن آن تأثیری در مجازات و پرداخت دیه نداشت. در نتیجه، این قانون از روزی که تصویب شد تاکنون، حتی در یک مورد هم اجرا نگردید؛ ۲. در روایات بین آن‌جا که دو سواره یا سواره و پیاده در جهت مخالف یکدیگر حرکت می‌کنند و به اصطلاح فقهی ( تصادم ) واقع می‌شود و بین آن‌جا که یکی متوقف و دیگری در حال حرکت است و با هم برخورد کنند، فرق گذاشته شده‌است. آیا بین آن‌ها هیچ فرقی نیست؟ ۳. راننده و متصدی وسایل نقلیه موتوری در مواردی مجرم شناخته می‌شود؛ در حالی که جرمی مرتکب نشده‌است؛ ب) اگر عابر پیاده در پوشش درخت ، دیوار یا حائل دیگر قرار گرفته باشد و ناگهان وارد خیابان شود و راننده نیز هیچ اطلاعی از وجود او نداشته‌است؛ ج) عابر در شب و در تاریکی و با لباس مشکی وارد خیابان و یا جاده شود؛ د) اگر عابر پیاده در پی هیجان‌های عاطفی و یا عمومی و یا مصرف مواد الکلی بی اختیار وارد خیابان شود؛ هـ) اگر دیوانه اطواری یا ادواری یا کودکی ناگهان وارد خیابان شود، با این‌که ولیّ او می‌توانست او را از این اقدام باز دارد؛ و) اگر مأموران راهنمایی یا وزارت راه یا شهرداری در انجام مسئولیت‌های خود و یا اشخاص دیگر مقصر باشند و تقصیر آن‌ها عامل منحصر حادثه باشد. این موارد اگر منجر به مرگ شوند، خطای محض است و تصادف مستند به فعل عابر پیاده و اشخاص دیگر است؛ در حالی که دادگاه‌ها راننده را مجرم می‌شناسند و به دو جزای مالی و جنایی محکوم می‌کنند. ۱۱.۴. ۱ - موارد مشابه در نظام قضایی بین موارد فوق و موارد ذیل هیچ تفاوتی نیست: الف) آن جا که راننده برای فرار از دستگیری و تعقیب با سرعت غیر متعارف حرکت کند؛ ب) آن جا که در داخل یا خارج شهر با راننده دیگر به اصطلاح (کورس) گذارد؛ ج) آن جا که شب با سرعت غیر مجاز و با چراغ خاموش حرکت کند؛ د) آن جا که راننده با تکیه بر سازمان‌های بیمه برای عابر پیاده ارزش قائل نباشد. ۴. اما امروز که پدیده (بزرگ راه) ، (اتوبان) ، (سرعت) ، از امور اجتناب ناپذیرند. بدیهی است اگر عابر پیاده اجازه داشته باشد از هر جای بزرگ راه و اتوبان عبور کند و راننده نیز سرعت لازم را داشته باشد، تصادف امری حتمی خواهد بود. مأموران راهنمایی در تصادف دو وسیله نقلیه، مقصر را شناسایی و معرفی می‌کنند و در دادگاه‌ها نیز کسی که مقصر و به اصطلاح عامل پیدایش حادثه بوده‌است، محکوم به پرداخت دیه و خسارت می‌شود و خسارت راننده ای که مقصر بوده، پرداخت نمی‌شود؛ چون مسئولیت مدنی بر عهده دارنده گذاشته شده، شرکت‌های بیمه از جانب او آن خسارت‌ها را پرداخت می‌کنند؛ اما در تصادف ماشین و عابر پیاده چون قانونی در جهت حمایت از رانندگان وضع نشده‌است و مأموران نیز راننده وسیله نقلیه را مقصر می‌دانند، او را به دادگاه معرفی می‌کنند و دادگاه‌ها نیز بر همین اساس حکم می‌نمایند و راننده را محکوم می‌سازند و چون خسارت‌های مدنی از سوی شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود، راننده نیز انگیزه ای ندارد که اعتراض و از حق خودش دفاع کند. منبع: مجموعه قوانین و مقررات جزایى، حسین کریمى، ص۴۶۶ · مجموعه قوانین و مقررات جزایى، قوه قضاییه، ص۴۶۷ · مجموعه کامل قوانین جزایى، ص۱۰۸ · مجموعه کامل قوانین جزایى، ص۱۲۸ · مجموعه کامل قوانین جزایى، ص۱۳۹