حقوق عامه

حقوق عامه که می‌توان آن را به معنای حقوق دسته جمعی یا آن چنان که در ادبیات حقوق بشری یاد می‌شود، حقوق نسل سوم بشر، نام‌گذاری نمود؛ مورد توجه قرار گرفته است.حقوق عامه هم به کلیه حقوق شهروندی اشاره دارد که جنبه اجتماعی دارد و از این رو، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بعد اجتماعی آن‌ها از بعد فردی‌شان قوی‌تر است؛ مخاطب اصلی است که در حقوق عامه مورد توجه قرار می گیرند. ب. ت. ب. دستورالعمل حفظ و ارتقای حقوق عامه، برای بخش های مختلف قوه قضاییه، شرح وظایفی ناظر بر احیای حقوق عامه در نظر گرفته شده است. وظیفه اصلی در احیای حقوق عامه بر عهده واحدهای دادستانی قرار داده شده است که بر این اساس، دادستان‌های مراکز استان‌ها ملزم شد‌ه‌اند تا در صورت مشاهده موارد نقض حقوق شهروندی ، اقداماتی از جمله تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه، تذکر یا اخطار به دستگاه اجرایی، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، صدور دستور توقف اقدامات را در دستور کار قرار دهند. موانع عمده اجتماعی و فرهنگی اما در مسیر احیای حقوق عامه قرار دارد از جمله تعارض میان تعهدات حقوق بشری بین المللی جمهوری اسلامی ایران با گفتمان احیای حقوق عامه قوه قضاییه. در واقع، بر اساس قانون اساسی، هرگونه اقدام محدودکننده بر حقوق افراد که در سطح عام لحاظ شود، باید بر اساس نظر مثبت قوه قانون‌گذار صورت پذیرد. در غیر این صورت، از وجاهت قانونی برخوردار نیست. حقوق عامه مفهومی در حقوق عمومی ایران است که در نظام حقوق موضوعه، مجموعه ای از حقوق و تکالیف مرتبط با منافع عمومی، حقوق ملت ، اموال و مشترکات عمومی و وظایف اشخاص حقوق عمومی را در بر می گیرد. در خوانشی وظیفه محور، حقوق عامه را می توان مجموعه ای از وظایف قانونی مجریان بخش دولتی و عمومی دانست که به نفع اشخاص خصوصی، گروه های نامعین یا دولت در سطوح مختلف داخلی مقرر شده اند و به دلیل نداشتن ذی نفع محدود و معین، در معرض اجرا نشدن یا نقض قرار دارند. منبع: «بازخوانی حقوق عامه در نظام حقوق موضوعه: به دنبال یافتن پایگاهی جهانی»، فصلنامه قضاوت، 1405