حقوق عامه: وظیفه محوری

در یک خوانش از نظام حقوق موضوعه، محور اصلی این مفهوم نه ایجاد شاخه ای مستقل از حق های فردی، بلکه نظارت بر اجرای وظایف قانونی اشخاص و مقامات حقوق عمومی است. این ویژگی به ویژه درباره وظایفی اهمیت می یابد که ذی نفع مشخصی برای پیگیری آنها وجود ندارد و در نتیجه احتمال ترک فعل اداری یا اجرا نشدن آنها بیشتر است. بر این اساس، احیای حقوق عامه می تواند به معنای وادار کردن دستگاه های عمومی به اجرای تکالیفی باشد که قانون یا مقررات لازم الاجرا بر عهده آنها گذاشته است. منبع: «بازخوانی حقوق عامه در نظام حقوق موضوعه: به دنبال یافتن پایگاهی جهانی»، فصلنامه قضاوت، 1405