حقوق مربوط به حریم — اما در خصوص مقدار حریم نیز باید

قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶ اسفندماه ۱۳۶۱، ماده ۵۲ کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد، از تاریخ تصویب این قانون در آن قسمت که مغایر است، بلاثر م. ب.. توضیح این که اختیارات دولت راجع به بستر و حریم منابع آبی پیش از این تاریخ نیز به موجب قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سدها مصوب ۱۳۴۴ ، تثبیت شده است. علاوه بر آن طبق ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب ۱۳۹، به سازمانهای آب و برق اجازه داده شده تا با اعطای مهلت مناسب، مستحدثات غیر مجاز - اعم از ساختمان یا درختکاری و به طور کلی هر نوع تصرفات خلاف مقررات را که در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانال ها و انهار آب یاری صورت پذیرفته باشد - بر حسب مورد و با حضور نماینده دادستان قلع و قمع و رفع تجاوز کنند و شهربانی و ژاندارمری را نیز مکلف شده اند تا به درخواست سازمان های ذیربط برای اعزام مأموران کافی و انجام وظایف مزبور اقدام نمایند. همچنین ماده ۱۰ لایحه قانونی مذکور سازمانهای مربوطه را از اعطای پروانه ساختمان و انشعاب آب و برق و گاز و سایر خدمات در مسیر و حریم موضوع ماده ۹ ممنوع ساخته است. اما در این میان آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها آنهار مسیل ها، مرداب ها برکه های طبیعی و شبکه های آب رسانی آب یاری و زه کشی مصوب ۱۳۷۹ هیأت وزیران تعاریف مشخص و مقررات مناسبی در خصوص موضوع بستر و حریم رودخانه ها و آنهار و مسیل ها و مردابها و .... ارائه می دهد که در واقع قوانین و آیین نامه های پیش از خود را تکمیل میکند. بر مبنای تعریف مرقوم در بند (خ) ماده ۱ آیین نامه مزبور حریم عبارت است از آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه مسیل نهر طبیعی یا سنتی مرداب و برکه طبیعی که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت آنها لازم است و طبق مقررات توسط وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقه ای تعیین می گردد. حریم أنهار طبیعی یا رودخانه ها - اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند از یک تا بیست متر خواهد بود که بر حسب مورد ب. ت. ب. وضع رودخانه یا نهر طبیعی یا مسیل از هر طرف بستر به وسیله وزارت نیرو تعیین می شود. همچنین بر اساس مواد ۳ و ۵ و ۶ همان آیین نامه شرکتهای آب منطقه ای محل پس از تعیین و تشخیص بستر و حریم رودخانه و نهر و مسیل و مرداب و برکه طبیعی و اعلام مراتب به طور کتبی به متقاضی مبادرت به علامت گذاری نهایی حد بستر و حد حریم، به نحو مقتضی خواهند نمود و نسخه ای از نقشه مربوط به بستر و حریم تعیین شده را نیز به اداره ثبت محل ارسال می کنند. مواد ۹ و ۱۱ آیین نامه ضمن الزام شرکتهای آب منطقه ای به همکاری با ادارات ثبت در جهت شناسایی مسیل های متروک مقرر داشته است چنانچه اداره ثبت محل به صورت موردی، تقاضای تعیین بستر و حریم رودخانه ها و آنهار و مسیل ها و مرداب ها و برکه های طبیعی مجاور املاک را بکند، شرکت آب منطقه ای مکلف به تعیین حد بستر و حریم هر یک از موارد مذکور و اعلام آن به اداره ثبت است. اما در خصوص مقدار حریم نیز باید قائل شد که مقدار آن به اعتبار ملک مورد نظر، متفاوت است. مثلاً حریم باغ مقداری است که برای ریختن خاک و کود و جمع آوری خاشاک مورد نیاز است. حریم خانه مقداری است که برای تردد و برف اندازی مورد احتیاج م. ب.. حریم نهر مقداری است در اطراف به امتداد همان نهر که برای پاک کردن و کف برداری لازم است و حریم چاه نیز مقداری است اطراف آن که برای ریختن خاک و نصب آلات و ادوات مورد نیاز خواهد بود. در تبصره های ۱ و ۲ ذیل ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب به رغم مواد ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون مدنی می خوانیم تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل ب. ت. ب. آمار هیدرولوژی رودخانه ها و آنهار و داغ آب در بستر طبیعی آنها و و . حریم مخازن و تأسیسات آبی و همچنین کانال های عمومی آب رسانی و آب یاری و زه کشی - اعم از سطحی و زیرزمینی – به وسیله وزارت نیرو و پس از تصویب هیأت وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد. همچنین از جمع مفاد تبصره ماده ۱۷ همان قانون و ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون مذکور مصوب ۱۳۶۳ هیأت وزیران به خوبی می توان دانست که تشخیص حریم چاه و قنات و چشمه و مجاری آب و تأثیر متقابل منابع آب نسبت به هم در هر مورد با کارشناسان فنی وزارت نیرو و یا سازمان ها با شرکتهای آب منطقه ای است و در موارد نزاع هم دادگاه صالح پس از کسب نظر کارشناسان مزبور نسبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد. با این حال باید پذیرفت که مقادیر مرقوم در مواد ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون مدنی کماکان به عنوان اماره های قانونی باقی هستند. زیرا اولاً، معیار تعیین حریم، کمال انتفاع و جلوگیری از دفع ضرر است. ثانیاً، مواد مذکور در اصلاحات سالیان اخیر توسط قوه مقننه اصلاح و یا نسخ نگردیده است. ثالثاً، چنان که برخی استادان گفته اند، وزارت نیرو می تواند خلاف اماره های مذکور را احراز کند. قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۰ ماده ۲، تبصرة 3 الحاقی ۱۳۸۱ بند (ج) ... چنانچه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربری های خدماتی عمومی بستر رودخانه ها و حریم آنها و خطوط فشار قوی برق باشده در صورتی که تصرف متصرف مبنای قانونی نداشته باشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد از شمول این قانون مستثنی م. ب.. کاتوزیان دکتر … در نظم حقوقی کنونی همان منبع، صفحه ۹۸ راجع به تعیین حریم در حقوق ثبت املاک تا چند دهه پس از تصویب قانون ثبت در سال ۱۳۱۰ خورشیدی، قوانین و مقررات ناقص و منشأ اختلافات بود و حتی قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ نیز در این زمینه راه حل روشنی ارائه نمی داد. اما رأی مورخ ۱۳۴۳/۹/۲۶ شورای عالی ثبت در این باره قابل توجه است. راجع به درخواست اداره باستان شناسی مبنی بر تقاضای ثبت کوه آتشگاه اصفهان به استناد وقوع ابنیه و آثار دوران ساسانی در آن اداره ثبت محل با این استدلال که آثار تاریخی صرفاً شامل آثار صنعتی منقول و ابنیه غیر منقول می شود و آثار واقع در آن اراضی را در بر نمی گیرد از قبول درخواست ثبت خودداری و راجع به پذیرش تقاضا کسب تکلیف می نماید. شورای عالی ثبت در رأی خود به شرح ذیل دستور به قبول تقاضای ثبت اداره باستان شناسی میدهد تپه معروف به کوه آتشگاه واقع در اصفهان دارای آثار تاریخی است. قبول درخواست ثبت آن از اداره باستان شناسی از طرف دولت اشکال قانونی ندارد.» کاتوزیان دکتر ناصر قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی همان منبع، صفحه ۹۸ راجع به تعیین حریم در حقوق ثبت املاک تا چند دهه پس از تصویب قانون ثبت در سال ۱۳۱۰ خورشیدی، قوانین و مقررات ناقص و منشأ اختلافات بود و حتی قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ نیز در این زمینه راه حل روشنی ارائه نمی داد. اما رأی مورخ ۱۳۴۳/۹/۲۶ شورای عالی ثبت در این باره قابل توجه است. راجع به درخواست اداره باستان شناسی مبنی بر تقاضای ثبت کوه آتشگاه اصفهان به استناد وقوع ابنیه و آثار دوران ساسانی در آن اداره ثبت محل با این استدلال که آثار تاریخی صرفاً شامل آثار صنعتی منقول و ابنیه غیر منقول می شود و آثار واقع در آن اراضی را در بر نمی گیرد از قبول درخواست ثبت خودداری و راجع به پذیرش تقاضا کسب تکلیف می نماید. شورای عالی ثبت در رأی خود به شرح ذیل دستور به قبول تقاضای ثبت اداره باستان شناسی میدهد تپه معروف به کوه آتشگاه واقع در اصفهان دارای آثار تاریخی است. قبول درخواست ثبت آن از اداره باستان شناسی از طرف دولت اشکال قانونی ندارد.» به نظر می رسد رای شوری بر این مبنا استوار است که تملک آثار باستانی از طرف دولت عرفاً و عملاً مستلزم تصرف و تملک آن قسمت از اراضی است که برای حفظ و استخراج آن آثار ضرورت دارد. به عبارت دیگر اراضی ضروری موصوف بر اساس تعریف مادة ۱۳۶ قانون مدنی حریم آثار باستانی به حساب می آید. ضمن آن که تقاضای ثبت اراضی ضروری مذکور، لزوماً باید به پیروی و تبعیت از تقاضای ثبت آثار باستانی مورد نظر به عمل آید و نمی توان اراضی مذکور را به صورت مستقل تقاضای ثبت نمود. زیرا حریم ملک به تنهایی قابل تقاضای ثبت نیست و با ثبت ملک دارای حریم مورد نظر، ملازمه دارد.