حقوق مربوط به حریم — به موجب ماده ۳ قانون قنوات مصوب

در مورد منع مطلق واگذاری حریم اموال غیر منقول عمومی آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/۲/۳۱ شورای انقلاب پس از تعریف حریم در بند ۱۲ ماده ۱ به این نحو که حریم اراضی عبارت است از مقدار زمینی که در اطراف و جوانب اراضی احیاء شده اعم از تأسیسات و غیره مورد نیاز عادی استفاده از اراضی احیاء شده م. ب. و مقدار آن به تناسب عنوان صاحب حریم متفاوت است در فرازهای (ب) و (ه) و (و) از ماده ۲ مقرر می دارد که مراتع عمومی از حریم روستاها که به تشخیص هیأت هفت نفره جهت تعلیف احشام ضروری است و همچنین اعلام می کند حریم قانونی تأسیسات دولتی و راههای مسیر کوچ ایل نشین ها و حریم مربوط به آنها، مطلقاً غیر قابل واگذاری است. با این حال شورای نگهبان در نظریه شماره ۱۰۹۲ مورخ ۱۳۸/۳ خود در تفسیر تبصره ۳ ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵/۹/۳۰ اعلام داشته است ایجاد هر گونه ساختمان در محدوده حریم روستا در صورتی شرعاً مجاز است که زمین به هیچ وجه مورد نیاز برای مصارف مقرر جهت حریم نباشد که در این صورت طبق ضوابط و با اجازه مسئولان، تصرف بلامانع است. گفتنی است که قانون مدنی در مورد این که شمول حریم فقط نسبت به اراضی موات است و یا این که املاک متجاوره را نیز شامل می شود ساکت است. این سکوت سال ها موجب اختلاف نظر در مراجع قضایی شده است. اما سابقه نشان می دهد که اختصاص حریم به زمین موات از دیرباز در فقه و حقوق به عنوان یک اصل پذیرفته شده و قاعده ایجاد نشدن حریم حجتی اشرفی غلامرضا - مجموعه کامل قوانین و مقررات محشی اراضی جنگل ها ... انتشارات کتابخانه گنج دانش چاپ اول ۱۳۸۲، صفحة ۴۴۹. در زمین های دایر چنان مقبولیت یافته است که فقیهان و حقوقدانان در آن اتفاق نظر دارند و معتقدند حق حریم فقط در اراضی موات که مالکی ندارد ایجاد می شود و نسبت به املاک متجاوره وجود ندارد. زیرا پس از تملک ملک هیچ حقی نسبت به آن برقرار نمی شود، مگر این که به وسیله مالک آن حق به دیگری واگذار گردد. بنابراین کسی نمی تواند با حفر چاه در ملک خود و یا در زمین موات صاحب حق حریم در اراضی مجاور شود که ملک دیگری است. زیرا حق حریم، با حق مالکیت دیگری منافات دارد و متقابلاً اگر کسی چاه آب در زمین موات حفر کند که با ملک اشخاص مجاورت ندارد، هیچ کس حق ندارد در حریم آن تصرفی کند که موجب خلل د. ح. صاحب حریم شود. همه آنچه که از قانون قنوات مصوب ۱۳۰۹ مستفاد میشود و مقررات قانون مدنی را در باب حریم تکمیل میکند حاکی از پذیرفتن ضمنی حریم در اراضی دایر است. در همین راستا، طبق رأی شماره ۱۶۴۷ مورخ ۱۳۴۱/۶/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حریم در املاک متجاوره پذیرفته شده است و هر چند پاره ای از حقوقدانان این رأی را بر خلاف قول مشهور در فقه و مغایر با اصول حقوقی دانسته اند، اما در آثار بعدی خود، وجود حق حریم در املاک متجاوره را پذیرفته اند. به موجب ماده ۳ قانون قنوات مصوب ۱۳۰۹ در املاک مزروعی به طور مطلق و در باغات واقع در روستاها و قصبات و خارج از شهرها به شرط عدم اطلاق عنوان منزل بر آنها در منظر عرف هر گاه کسی بخواهد چاه یا استخر یا مجرای قنات احداث کند و یا برای اصلاح یا تکمیل قنات بخواهد چاه یا مجرایی ایجاد نماید، صاحبان املاک ک مزبور به شرط رعایت حریم، حق جلوگیری ندارند. پس در کلیه اراضی مزروعی و همچنین در باغات واقع در روستاها مالکین در حدود قانون مذکور باید مقدار کافی به کسانی که قصد ایجاد چاه یا استخر یا قنات دارند واگذار کنند به این ترتیب پس از انتقال ملک و احداث قنات به رغم حفر چاه در زمین دایر مالک آن ناچار است حریم قنات احداث شده را رعایت کند و از اقدامات مضر حال حریم مذکور اجتناب ورزد. در نتیجه فرض اختصاص انحصاری حریم به زمین موات رنگ می بازد و آشکار می شود که علاوه بر امکان به وجود آمدن حق حریم در اراضی موات ایجاد آن در املاک اشخاص نیز ا. حلی، علامه حسن بن یوسف - تذکره جلد دوم باب احیای اراضی موات. قمی، میرزای - جامع الشتات چاپ تهران ۱۳۰۳، صفحه ۶۰۵. عدل منصور السلطنه)، مصطفی - حقوق مدنی همان منبع صفحات ۷۳ و ۷۴. امامی دکتر سید حسن - حقوق مدنی جلد اول همان منبع صفحات ۱۳۱ و ۱۳۲. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر - دانشنامه حقوقی جلد سوم همان منبع، صفحه ۸۷. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر - الفارق جلد دوم همان منبع، صفحه ۲۸۱ محتمل است. البته از ماده ۹ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ نیز می توان استنباط کرد که ایجاد حق حریم در اراضی مملوک مورد شناسایی قرار گرفته است. در این مقرره می خوانیم اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت قرار می گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد. از طرف دولت مورد استفاده قرار می گیرد واقعیت این است که پس از تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷، قاعدة اختصاص حریم به اراضی موات دچار تغییرات جدی شده است. چنان که طبق ماده ۲۵ این قانون و تبصره ذیل آن احداث چاه در هر محل و استفاده از آن برای مصرف خانگی و شرب بهداشتی و باغچه تا ظرفیت ۲۵ متر مکعب در شبانه روز مجاز است و نیاز به صدور پروانه حفر ندارد و اگر حفر این قبیل چاه ها موجب کاهش آب چاه یا قنات مجاور یا خشکانیدن آنها شود وزارت آب و برق می تواند در صورت عدم توافق مالکین بر پایه شکایت شاکی و در صورت احراز این موضوع نسبت به مسدود نمودن چاه جدید الاحداث و یا ممانعت از حفر و بهره برداری از آن اقدام نماید. ماده ۳۸ همان قانون در باره چاه هایی که اشخاص در املاک دیگران دارند، اعلام میکند اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد، تصرف چاه یا مجری فقط از نظر مالکیت قنات و مجری و برای عملیات مربوط به قنات و چاه و مجری خواهد بود و صاحب ملک می تواند در اطراف چاه و مجری و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه و مجری هر تصرفی که بخواهد بکند. مشروط بر این که تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجری نشود. پس بر اساس قانون مذکور نظریه ایجاد حریم چاه و قنات در اراضی مملوک مورد شناسایی قرار گرفته است. اما قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۹۱ دامنه شمول این نظریه را تعدیل نموده است. زیرا بر مبنای ماده ۱۴ این قانون و تبصره آن اولاً، رسیدگی وزارت نیرو محدود به مواردی است که چاه در اراضی غیر محیات حفر شود و و ضمناً حفر آن باعث نقصان آب چاه یا قنات دیگران گردد. ثانیاً، تصمیم نهایی با مرجع قضایی است و رسیدگی وزارت نیرو از مرز اظهار نظر فراتر نمی رود. رأی وحدت رویه شماره ۵۳۷ مورخ ۱۳۶۹/۸/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این راستا اعلام می کند تبصره ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب اسفند ماه ۱۳۶۱، رسیدگی به اعتراض بر رأی وزارت نیرو را به دادگاه صالحه محول نموده که ظهور بر دادگاه های عمومی دادگستری دارد ...