حقوق مربوط به حریم — ثانیاً

بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند ... و ماده ۱۰۱ همان قانون ادارات ثبت و دادگاه ها را مکلف می نماید تا در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد ... البته باید توجه داشت که عملیات تفکیک خارج از صلاحیت دادگاه است و آنچه در حوزه عمل دادگاه می گنجد، فقط أفراز است و منظور قانونگذار در ماده ۱۰۱ قانون مزبور تفکیک و افراز توسط اداره ثبت و صرفاً افراز توسط دادگاه م. ب.. ا جعفری لنگرودی دکتر … - آراء شورای عالی ثبت و شرح آن همان منبع صفحات ۵۱۲ و ۵۱۳. مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۹۵، بند ۲۶۸ از قبول درخواست اماکن و آثار باستانی اراضی مربوطه که فهرست آن از طرف مراجع ذیصلاح اعلام شده یا میشود، از اشخاص خودداری و چنانچه نسبت به این قبیل اماکن قبلاً تقاضای ثبت پذیرفته شده باشد با رسیدگی لازم و معاینه محل مراتب را به سازمان ثبت گزارش و به علاوه هنگام تحدید حدود رقبات مجاور اماکن و اراضی مزبور وقت تحدید حدود را ضمن ارسال یک نسخه آگهی تحدیدی مراتب را قبلاً به مراجع ذیصلاح اطلاع دهند. همچنین به موجب فراز (ب) بند ۲۶۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی در مورد تحدید حدود املاکی که حدود آنها با بستر مسیل ها مجاورت دارد، اداره ثبت ملزم است علاوه بر ارسال یک نسخه از آگهی تحدیدی به مراجع مربوطه نماینده مرجع ذیصلاح را نیز برای روز تحدید حدود دعوت نماید تا از تجاوز احتمالی مجاورین به اراضی مذکور جلوگیری شود. آشکار است که مجاورت املاک و اراضی اشخاص با بستر مسیل ها نه فقط رعایت حدود این مسیل ها، بلکه رعایت حریم آنها را نیز ضروری می سازد. در همین راستا ماده ۱۳ قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن مصوب ۱۳۲۰ و اصلاحی ۱۳۴۹ که به موجب اصلاحیة مصوب ۱۳۷۹ به ماده ۱۴ تبدیل شده است اعلام میدارد هر کس در حریم راه آهن بدون اجازه کتبی بنگاه راه آهن ساختمان یا حفریات و به طور کلی هر دخل و تصرفی نماید علاوه بر اجبار به اعاده محل به صورت اولیه به تأدیه غرامت از پانصد ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد. آنچه پیش از اجرای این قانون داخل در حریم بوده در صورتی که راه آهن اجازه بقای آن را ندهد مالک آن ملزم است که آن را از حریم راه را آهن بردارد و اگر امتناع نماید، راه آهن آن را بخواهد داشت و یا در صورت موافقت راه آهن به بهای عادلانه به راه آهن واگذار می شود. حریم راه آهن عبارت از ۱۷ متر فاصله به هر یک از دو طرف محور خط م. ب.. قابل توجه این که بند ۳۶۳ مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز دقیقاً ناظر به مقررة مذکور است. طبق بند مزبور ادارات ثبت مکلفند در موقع تحدید حدود تفکیک حدود و صدور سند مالکیت اشخاص ب. ت. ب. ماده ۱۳ قانون بزه های راه آهن مصوب ۱۳۲۰، رعایت حریم قانونی راه آهن را نموده و در موقع انتشار آگهی های تحدیدی و نوبتی یک نسخه آن را هم به ادارات راه آهن بفرستند. بدیهی است که اولاً، حریم راه آهن خصوصیتی ندارد تا تکلیف اداره ثبت منحصر به رعایت حق حریم راه آهن شود. بلکه اداره ثبت در کلیه موارد مکلف به رعایت حق حریم صاحب آن است. ثانیاً، اداره ثبت نه تنها در موقع تحدید حدود و عملیات تفکیکی و صدور سند مالکیت بلکه حتی پیش از این مراحل یعنی در مرحله رسیدگی به درخواست ثبت متقاضی مکلف به پرسش از صاحب حق حریم و جلب نظر وی در خصوص قبول یا رد تقاضای ثبت م. ب.. ناگفته نماند که صاحبان حق حریم، غالباً از اشخاص حقوقی حقوق عمومی هستند. بند ۳۵۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی در مورد لزوم اجتناب از ثبت غیر قانونی املاک مجاور موات مقرر میدارد به طوری که اطلاع حاصل شده است در برخی از اراضی که با اراضی موات مجاورت داشته و اسناد مالکیت بدوی بدون نقشه و طول اضلاع و مساحت صادر شده است به دستاویز عمل تفکیک مقادیر زیادی از اراضی موات را جزء محدوده اصلی قلمداد و به صدور اسناد مالکیت تفکیکی مبادرت می نمایند. چون ماده ۲۲ قانون ثبت و سایر قوانین و مقرراتی که از اسناد مالکیت حمایت میکنند منوط و موکول به این است که با اجرای جریان مقدماتی از تقاضای ثبت و تحدید حدود و گذشتن مواعد اعتراض بر اصل و حدود یا صدور حکم نهایی در مواردی که اعتراض در موعد مقرر واصل شده است نسبت به مورد تقاضا جریان مقدماتی ثبت صحیحاً انجام شده باشد و نسبت به مازاد این قبیل اراضی از محدوده اولی هیچ نوع عملیات ثبتی صورت نگرفته است لازم است به مجرد برخورد با این قبیل اراضی و احراز مقدار اولیه و تعیین قطعات اضافی که بدون هیچ تشریفاتی اقدام شده است به دفاتر اسناد رسمی آن منطقه ابلاغ نمایید که از انجام هر گونه معامله ای نسبت به قطعات اضافی خودداری و پرونده را جهت تعقیب متخلف با متخلفین به دادسرای محل ارسال و نتیجه را نیز در هر مورد علیحده به سازمان ثبت اعلام فرمایید بند ۲۷۰ مجموعه مزبور هم متذکر میشود به قرار اطلاع اغلب اشخاص مسیل و یا رودخانه متروکه را تسطیح نموده و در صدد تقاضای ثبت آن بر می آیند. برای جلوگیری از این امر لازم است قبل از قبول تقاضای ثبت اراضی نقشه هوایی از ذینفع مطالبه و پس از تطبیق آن با وضع محل و اطمینان به این که مورد تقاضا مسیل و یا رودخانه مترو که نباشد، نسبت به قبول تقاضای ثبت ب. ر. م. و دستورات قبلی اقدام نمایند. تصریح و تأکید بالاترین مرجع اداری مبنی بر مطالبه نقشه هوایی از ذینفع قبل از قبول تقاضای ثبت اراضی و از مسیل یا رودخانه مترو که نبودن مورد تقاضا از هر توضیحی بی نیاز است. ماده ۱۳ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها آنهار مسیل ها مرداب ها بر که های طبیعی و شبکه های آب رسانی آب یاری و زه کشی مصوب ۱۳۷۹ هیأت وزیران تردیدها را در مورد الزام ادارات ثبت به پرسش از مرجع مربوطه برطرف می سازد و هر نوع تصرف در بستر و حریم را منوط به موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو دانسته و مقرر داشته است وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی شهرداری ها و همچنین سازمان ها و نهادهای وابسته به دولت مکلف هستند قبل از اجرای طرح های خود و صدور پروانه لازم میزان بستر و حریم رودخانه ها و آنهار و مسیل ها و مردابها و برکه های طبیعی را بر حسب مورد استعلام نمایند. پس در هر مورد که تقاضای ثبت پذیرفته می شود و راجع به ملک موضوع تقاضا اظهارنامه ثبتی تنظیم می گردد، لازم است بدوا از مرجع صاحب حق حریم پرسش و در صورت موافقت مرجع ذیربط حق مذکور در اظهارنامه قید شود. بند ۵ ماده ۲۲ آیین نامه قانون ثبت اصلاحی ۱۳۸۰ در خصوص شرح حقوق عینی متقابل مستدعی ثبت و دیگران ناظر به این الزام است. مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵، همان منبع صفحة ۱۰۶۰ بخشنامه شماره ۱/۴۱/۱۱ مورخ ۱۳۸۴/۱/۶ ریاست سازمان ثبت کشور نظر به این که در ← در نتیجه حریم به عنوان مقداری از زمین متصل به ملک قنات چاه نهر، چشمه مرداب برکه درخت دیوار، راه و امثال آنها شناخته می شود که البته کمال انتفاع از آن ملک یا قنات یا چاه یا نهر یا چشمه یا مرداب یا برکه با درخت یا دیوار و یا راه مستلزم تصرف مالک در حریم آن است. بنابراین (1) حق حریم، صرفاً حق محسوب می شود و موضوع آن زمین است. به عبارت دیگر، انتفاع از این حق موجب تملک آن توسط مالک ملک دارای حق نمی شود و با انتقال ملک این حق نیز منتقل می گردد. اما تبعیت موصوف حق حریم را در زمره حقوق ارتفاقی قرار نمی دهد. (۲) قاعده مبتنی بر اختصاص حریم به اراضی موات است و ایجاد آن در املاک امری استثنایی است که نیاز به رضای مالک یا حکم قانونگذار دارد. (۳) حق حریم در زمره حقوق عینی است و مانند سایر حقوق عینی دیگران ملزم به رعایت آن هستند. البته تأمین انتفاع کامل صاحب حق و جلوگیری از ضرر او، مستلزم منع قطعی و کامل دیگران از تصرف در آن زمین نیست بلکه فقط از تصرفاتی که مضر به حق اوست باید خودداری شود. برخی از استادان در این باره حتی گفته اند در فرض اخیر امکان احیاء و تملک حریم وجود دارد. (۴) انتفاع مورد نظر صاحب حق حریم نباید به گونه ای تغییر وضعیت یابد که مزاحم حقوق مالکان مجاور گردد. بدیهی است این فرض در صورتی است که اولاً، ایجاد حق حریم در املاک متجاوره پذیرفته شود.