حقوق مکتسبه

حقوق مکتسبه یکی از حقوق مسلم افراد حقوق مکتسبه است و آن حقی است که تحت شرایط قانونی معین به دست آمده است. هرچند در شرایط جدید وضعیت قانونی گذشته تغییر کرده باشد، با تغییر هم آن حقوق به اعتبار شرایط زمان و مکان حدوث آن که منجر به ایجاد حق شده، معتبر است. موضوع حقوق مکتسبه در سرفصل قانونی یک اصل حقوقی، یعنی عطف به ماسبق نشدن قانون، مورد بحث قرار می گیرد. یعنی فردی که برابر قانون صاحب حقوقی می شود، مقنن نمی تواند حتی با وضع قوانین جدید حقوق به دست آمده سابق را از بین ببرد. ارزش و اعتبار عطف به ماسبق نشدن قوانین از همین قاعده به دست می آید. همان طور که درحقوق داخلی، بنا بر مستفاد از ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، آثار اعمال حقوقی تابع قانون حاکم در زمان انعقاد آن هامی باشد و آثار وقایع حقوقی تابع قانون حاکم در زمان طرح دعوا است (مستفاد از ماده ۱۹۶ ق. آ.د. م) حقی که به صورت قانونی و طبق قانون صلاحیت دار به وجود آمده است (حق مکتسبه ) از نظر کمی دارای همان آثاری است که قانون به وجود آورندهی آن برایش شناخته است و از نظر کیفی نیز به همان صورتی که قانون ایجاد کننده ی حق برای آن شناخته، معتبر است. پی نوشت یکی از مبانی حقوق عمومی، عدالت و انصاف و احترام به حق مکتسب اشخاص است. مطابق این اصل حقوقی «حقوقی را که شهروندان طی زمان به‌صورت مشروع و قانونی کسب کرده‌اند و تثبیت شده است نمی‌توان با مصوبه جدید از بین برد و مقامات تصمیم‌گیر نباید در تصمیمات جدید حقوق مکتسبه افراد را نسخ، سلب یا محدود کنند.» شرع، عقل و عرف چنین حقی را به‌رسمیت می‌شناسند. مبنای فقهی و عقلی این اصل را می‌توان در اصول استصحاب، لاضرر، قانون اهم، تزاحم حاکمیت قانون در زمان و عطف‌بماسبق‌نشدن قوانین جستجو کرد. این حق در رشته‌های مختلف حقوق (مدنی، کیفری، اداری، شهرسازی و...) و از مشخصه‌های اصول دولت‌های قانونمدار و حکمرانی خوب است. برای مثال، در مباحث آیین دادرسی اگر حکمی به کسی ابلاغ شده است و ۲۰ روز فرصت تجدیدنظر دارد و این کار را برای روز آخر گذاشته است، حال قانونگذار در روز دهم، مدت ۲۰ روز را به ۱۰ روز کاهش دهد، در حقیقت مهلت وی سپری شده است، ولی، چون شخص حق مکتسب دارد، می‌تواند تا ۲۰ روز اعتراض کند و قانون جدید نمی‌تواند حق قدیم را زایل کند. در حوزه موضوعات شهری نیز فرض کنید فردی قبل از طرح جامع و تفصیلی مشهد (سال ۱۳۵۲) به کسب‌وکار تجاری مشغول بوده و حال طرح جدید کاربری ملک را فضای سبز اعلام می‌کند. در واقع این طرح جدید نمی‌تواند حق مکتسب و تجاری‌بودن ملک مذکور را از بین ببرد. اساس این موضوع این است که مردم باید بدون نگرانی از تغییر طرح‌ها، سرمایه‌گذاری کنند و بدانند که با فرض تغییر تصمیمات شهری، حقوق آنان از بین نمی‌رود. برای مثال، فرض کنید یک سرمایه‌گذار با طرح مصوب موجود املاکی را خریداری و تجمیع کرده و پروانه گرفته است که برج تجاری بسازد؛ حال اگر طرح تغییر کند و امکان بلندمرتبه‌سازی در آن منطقه سلب شود، این حق نباید حقوق این سرمایه‌گذار را سلب کند. در این صورت سرمایه‌گذاران به حاکمیت اعتماد نمی‌کنند. خوشبختانه دیوان عدالت اداری ایران نیز این حق را در آرای متعددی به‌رسمیت شناخته است. برای مثال در یکی از آرا، دیوان عدالت اداری تصریح کرده است: «نظر به حق مکتسبه ناشی از صدور پروانه ساختمانی و احداث بنا، جلوگیری از ادامه عملیات و ابطال پروانه از سوی شهرداری بدون ابراز دلیل با استناد به مبانی قانونی امکان‌پذیر نیست.» یا در رأی دیگری آورده است: «پروانه ساختمانی بر اساس درخواست شهروندان از سوی شهرداری که مالا موجد حقوق مکتسبه‌ای برای اشخاص است، سلب یا تغییر آن بدون اجازه قانون‌گذار فاقد وجاهت و اعتبار است.» دیوان عدالت اداری با همین استدلال آن قسمت از بخشنامه معاونت شهرداری تهران را که نافی اعتبار کاربری مجاز اراضی و املاک و حقوق مکتسبه اشخاص نسبت به اراضی بوده است، لغو و اعلام کرد که بخشنامه نمی‌تواند حقوق مکتسبه اشخاص را اعم از اینکه واگذارشده یا نشده باشد با طرح جدید از بین ببرد. بر اساس حقوق مکتسب نیز فتوایی از رهبر معظم انقلاب صادر و بعد‌ها به‌صورت رأی وحدت رویه قضایی از دیوان عدالت اداری صادر شد که جریمه تخلف‌های ساختمانی بر اساس زمان تخلف است و نه به قیمت روز. هرچیزی برخلاف قانون باشد اعم از پروانه یا تغییر کاربری یا قرارداد، حق مکتسبی ایجاد نمی نماید. ( مستند دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۵ به تاریخ ۸ مرداد ۱۳۹۸ هیأت تخصصی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری) حق مکتسبه در آرای دیوان عدالت اداری Add a comment بختیار سید نظامی حقوق مکتسبه مدیران و شهرسازان برداشت یکسانی از حقوق مکتسبه ندارند. این حق بازتاب تعارض قوانین در زمان است. یک واقعه در معرض حاکمیت دو قاعده قرار می گیرد ؛ مجریان و مفسران ، به سبب این تغییر ، می کوشند قانون حاکم را بیابند و از عرصه تردید خارج شوند. در واقع ، گاهی به موجب تغییر ضابطه ها امر مجاز ممنوع می شود و این پرسش مطرح می شود که آیا آنانکه بر اساس قانونی پیشین صاحب حق شده اند بر اساس قانون کنونی بی حق می شوند؟ این موضوع در کتابهای مقدمه علم حقوق و فلسفه حق مورد توجه قرار گرفته است لیکن در گستره شهرسازی کمتر به آن پرداخته شده است. به یاری مثال می توان یک موضوع پیچیده را ساده و انتقال مفهوم را آسان کرد. آقای الف پروانه ساختمان اخذ و عملیات ساختمانی را شروع کرد. مدت اعتباری طرح به اتمام رسید و در فرایند بازنگری کاربری محل به فضای سبز تغییر یافت. این تصمیم مغایر حق مکتسبه است .. حقی که بیانگر تثبیت وضعیت پیشین است و قانون موخر آنقدر پر قدرت نیست که آن را از میان بردارد. با این وصف ماموران شهرداری نمی توانند مانع از ادامه عملیات ساختمانی شوند عناصر حق مکتسبه عبارتند از: - وجود حقی که در بستر مشروع ایجاد شده بنابر این چنانچه پروانه ساختمان به سبب تبانی کارمند شهرداری و مالک صادر شده باشد موجد حق مکتسبه نیست. - حق پیشین مغایر ضابطه های پسین باشد. بنابر این چنانچه ضابطه بعدی میزان تراکم را کاهش دهد و مالک اقدامی جهت پروانه انجام نداده باشد، حق مکتسبه ایجاد نخواهد شد. - حق مکتسبه ناظر بر ملک است و نه مالک بنابراین چنانچه مالک ملک برخوردار از پروانه ساختمان آن را به دیگری منتقل کند، حق مکتسبه با تغییر مالک زایل نمی شود. پی نوشت حق مکتسبه (Droit acquis) یکی از مفاهیم بنیادین در گستره حقوق شهرسازی است. این حق آنچان پر قدرت است که مانع اجرای قانون کنونی می شود و وضعیت پیشین را تثبیت می کند. واژه شناسان فرانسوی آن را به حقوق ذهنی هنگام تغییر حق عینی ربط می دهند. حقوق ذهنی: مزیتی است که برای تنظیم روابط اجتماعی به اشخاص داده می شود تا بتوانند در جهت تامین منافع خود از آن استفاده نمایند مانند حق مالکیت؛ حقوق عینی : شامل مجموعه قوانین و اصول حاکم بر یک جامعه معین است. برای درک بهتر این مفاهیم به مطالب زیر توجه کنیم: -حق پیش از قانون وجود داشته است. شما پیش از قانون منع استفاده از اماکن مسکونی برای مشاغل تجاری (مصوب ۱۳۵۲) بخشی از خانه خود را به مغازه تبدیل کرده اید. شهرداری مجاز نیست از فعالیت کسبی شما جلوگیری نماید زیرا شما در پناه حق مکتسبه قرار دارید و هنگام تبدیل کاربری قانون منع کننده ای وجود نداشته است. -حقوق ذهنی الهام بخش و منشا حقوق عینی هستند. قانونگذار بر اساس حقوق بنیادین که به موجب مکاتب فکری گوناگون ریشه آسمانی یا زمینی دارند قاعده سازی و قانون گذاری می کنند؛ -حق مکتسبه در بستر مشروع ایجاد می شود . به این سبب مرور زمان که توسط فقهای شورای نگهبان مغایر شرع اعلام شده منشا ایجاد حق مکتسبه نیست و غاصب باز گذشت زمان مالک مال دیگری نمی شود هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرا گوناگون از جمله رای شماره ۲۸۲ -۱۰/۷/۱۳۷۹ به موضوع حق مکتسبه توجه نموده است. مقامات اداری برداشت یکسانی از این حق ندارند. برخی صدور پروانه ساختمان را مصداق این حق می دانند و بر این باورند که هنگام تغییر طرح های مصوب شهری باید حقوق دارندگان پروانه ساخت رعایت شود و برخی دیگر آغاز عملیات ساختمانی را برای محقق شدن مفهوم حق مکتسبه ضروری می دانند. استادان حقوق نسبت به این موضوع بی توجه نبودند. بخشی از همایش حقوق شهری که به همت کانون وکلای دادگستری فارس برگزار شد به موضوع حق مکتسبه در آرا دیوان عدالت اداری اختصاص یافت که شرح و بسط آن در نشریه این کانون بازتاب یافته است. دکتر غلامرضا کامیار Add a comment بختیار سید نظامی 1 توضیحاتی اجمالی در خصوص اراضی شهری ▪مراجع اعلام كننده نوعيت در داخل محدوده و حریم شهر ١- در محدوده شهر كمیسيون ماده ١٢ قانون زمين شهري؛ مرجع اعتراض به راي، دادگاه عمومي حقوقی است. ٢- در خصوص باغات واقع در محدوده شهر، علاوه بر كمیسيون فوق، كمیسيون ماده ٧ آيين نامه إلحاق موادی به لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز؛ مرجع اعتراض به نظر كمیسيون مورد اشاره شوراي شهر است. ٣- در حريم شهرها علاوه بر دو مرجع فوق، كمیسيون تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات هم در موضوع دخيل است. ▪انواع نوعيت در محدوده و حريم شهر ١-موات ٢-غير موات غير موات ١- باير ٢- داير داير ١- داير باغ / باغچه / مشجر ٢- داير مزروعي ٣- داير ساختمان ٤- داير تاسيسات ٥- ساير يا تركيبي از نوعيت هاي بالا ▫اراضي باير و املاك داير ساختمان از كاربري و تراكم مصوب طرح تفصيلي استفاده مي كنند. ▫در اراضي داير مزروعي چنانچه مساحت بيشتر از ١٠٠٠ متر مربع باشد به استناد دستورالعمل ماده ١٤ قانون زمین شهری، ٥٥ درصد مازاد بر ١٠٠٠ مترمربع به عنوان سرانه (به صورت زمین یا معادل ریالی) به شهرداری تعلق مي گيرد. ▫در باغات هم از ٣٠ الي ٧٠ درصد بسته به نوع كاربري جهت استفاده از كاربريهاي سود آور سرانه به صورت زمين يا معادل ريالي البته با توافق و اخذ مجوزهاي لازم به شهرداري داده مي شود. ▫فلذا قيمت اراضي مزروعي و باغات در محدوده شهر به غير از كاربري و تراكم طرح تفصيلي بستگي تام به نوعيت دارد و به ميزان سرانه اي كه پرداخت مي كنند و بلكه بيشتر ارزانتر از اراضي باير يا املاك داير ساختمان هستند. ▫ماده ١٠١ اصلاحي قانون شهرداريها شامل اراضی با هر گونه نوعیتی است و هر شخصی كه ملك خود را تفكيك كند، فارغ از اینکه ملکش چه نوعیتی داشته باشد، بايستي سرانه پرداخت كند. ▫تفكيك باغات كلا ممنوع نيست و با رعايت حدنصاب ٢٠٠٠ مترمربع، باغات هم با رعايت ساير ضوابط قابل تفكيك هستند و البته سرانه تفكيك شامل باغات هم مي شود. قانونگذار با عنايت به اعتبار اصل تسليط و حرمت مالکيت مشروع و اينکه محروميت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه ی وجود طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب مراجع و مقامات مختلف و در اشکال گوناگون، علي الاطلاق مغاير اصول فوق‎الذکر و ناقض حق إعمال مالکيت و آثار مترتّب بر آن است و همچنين اجبار مالک به استفاده از زمين خود يا احداث بناي متناسب با طرح¬هاي مصوب دولتي و شهرداري نافي اراده¬ی آزاد اشخاص در کيفيت إعمال انحاء حقوق مالکانه متناسب با نيازمندي¬هاي آنان با رعايت ضوابط مربوط مي‎باشد؛ با وضع قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرح¬هاي دولتي و شهرداري مصوب ١٣۶٧ واحدهاي دولتي و شهرداري هاي ذي ربط را مکلف کرده است که نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال سند رسمي و پرداخت بهاء يـا عوض ملک واقع در طرح و اجراي طرح مصوب در مهلت مقرر در قانون اقدام نمايند و با انقضاء مدت مزبور به شرح تبصره ی يک ماده واحده قانون مذکور در صورت عدم اجراي طرح هاي مصوب فوق‎الذکر در مهلت قانوني، حق إعمال انحاء حقوق مالکانه را براي مالکين به رسميت شناخته است. بنابراين عدم اجراي طرح دولتي در مهلت قانوني در ملک شاکي موجد حق اعمال حقوق مالکانه مي باشد و شهرداري ملزم به صدور پروانه ی احداث بنا در ملک مزبور مي باشد. (هيات عمومي ديوان عدالت اداري به دادنامه ١٩٧ مورخ ١٣٨۶/۶/٣) Add a comment بختیار سید نظامی 2