حقوق و تکالیف اصحاب دعوا تا اولین جلسه دادرسی — خواسته صدور حکم بر استرداد لاشه چک

خواسته صدور حکم بر استرداد لاشه چک ( تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به استرداد یک فقره لاشه چک به شماره ... ) ن. ب. ا. وکیل خواهان دادخواست موکل خود را مسترد نموده لذا موجبی برای رسیدگی دادخواست نیست و مستفاد از بند (الف) ماده ۱۰۷ قانون آیین ۱. علی مهاجری آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران، انتشارات فکر سازان، ص ۳۳۳. دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست نامبرده صادر و اعلام می گردد. قرار صادر ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان ..... م. ب.. مقررات راجع به جلسه اول دادرسی: اولین جلسه دادرسی دارای امتیازات و آثار ویژه ای است که اطلاع از این آثار و امتیازات می تواند در پیشبرد سریع دادرسی مفید باشد. ب. ت. ب. اینکه دادرسی اختصاری با تشکیل جلسه رسیدگی شروع می شود قانون گذار برای اولین جلسه ارزش ویژه ای قائل شده و مقررات خاصی پیش بینی کرده است که رعایت آن برای اصحاب دعوا ضروری است، چرا که اعمال این حقوق و تکالیف عموماً در جلسه اول دادرسی ممکن بوده و در سایر جلسات قابل اعمال نمی باشند. هر گونه غفلت در اعمال آن حقوق و تکالیف باعث میشود که تا پایان دادرسی فرصت استناد به آنها زایل و چه بسا این امر تاثیر گسترده ای در نتیجه نهایی دادرسی داشته باشد. از جمله ی این حقوق ایرادات است. به موجب ماده ۸۷ قانون آئین دادرسی مدنی ایرادات و اعتراضات باید تا پایان جلسه اول دادرسی به عمل آید. در غیر این صورت به موجب ماده ۹۰ همان قانون، دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای بدهد. از جمله حقوق دیگر اصحاب دعوا بغیر از ایرادات دادرسی می توان به تغییر نحوه دعوا یا خواسته از سوی خواهان، طرح دعوای تقابل از سوی خوانده و جلب ثالث اشاره کرد. علاوه بر مراتب معنونه ارائه اصول اسناد موضوع ماده ۹۶ قانون مرقوم ادعای انکار یا تردید یا جعلیت اسناد ایراد به تقویم خواسته م. ب. که به تفصیل در مورد آن بحث می شود. ۱۴-۱-۲ تعرض به اصالت اسناد خ. د. م. دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. در مقابل سندی که به عنوان دلیل اثبات ادعا به دادگاه نسبت به اصالت سند (۳) ادعای جعل سند. مضا است. اسناد عادی هیچ یک از ارکان سند رسمی را ندارد. تنها رکن سند عادی امضای منتسب الیه است. بنابراین، طرف می تواند در مقابل ارائه سند عادی سکوت کند یا اصالت آن را پذیرد و یا می تواند خط، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار با نسبت به آن تردید ا ادعای جعل نماید. اما سند رسمی طبق ماده ۷۰ قانون ثبت سندی است که مطابق قانون توسط مامورین ذی صلاح به ثبت رسیده است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه جعلیت آن ثابت شود. بنابراین، تنها با اقامه دلیل می توان نسبت به سند رسمی ادعای جعل کرد و ادعای انکار و تردید نسبت به سند رسمی قابلیت پذیرش ندارد. طرح ادعای تردید انکار یا جعل نسبت به سند عادی و ادعای جعل نسبت به سند رسمی تا پایان جلسه اول دادرسی م. ب. و بعد از جلسه اول دادرسی قابلیت پذیرش را ندارد.