حقوق و مزایا در برابر دستور بازداشت — از حیث مبنای حقوقی باید به اصول

باقی گذاشتن بخشی از حقوق و مزایای کارمند و مستخدم داد باخته، برآمده از مبانی اقتصادی حقوقی و اخلاقی است. از نقطه نظر اقتصادی چون حقوق و مزایا وسیله درآمد و امرار معاش داد باخته است، توقیف آن وضع معیشتی او را بحرانی می سازد و شریان زندگانی او را به هم می ریزد. پیامد ناخوشایند مرتبط با آن تزلزل رابطه استخدامی و بی انگیزگی کارمند داد باخته در ارائه خدمت به دستگاه متبوع است. از حیث مبنای حقوقی باید به اصول عدالت و انصاف توجه داشت و در کشاکش حقوق تثبیت یافته داد برده با حقوق اولیه و ذاتی داد باخته باید سازشی برقرار ساخت. ضمن اینکه محکوم به بکلی از بین نمی رود بلکه تنها دوره استیفای آن طولانی میشود. اما در بحث مبانی گوناگون بنیان حکم را بیش از همه باید در مبانی اخلاقی جستجو کرد. نهادها و فرآیندهای قضایی بوجود نیامدند تا از رهگذر احیای حق یک شخص، هستی و زندگانی دیگری را نابود سازند. توان رویارویی و تاب ایستادگی قواعد اخلاقی برابر قواعد حقوقی و فریاد اخلاق مداری دانایان حقوق قواعد سخت و بی ی گذشت قانون را نرم و به تسخیر درآورده است. فریادهایی چون: «حقوق از فضیلتی سخن می گوید که رسوب تاریخی اخلاق اجتماعی است. یا اخلاقی شدن حقوق آرمان والای انسانیت است. این تکاپو به بازتاب اخلاق در لوح قوانین و برپایی نهادها و فرصتهای مطلوب کمک کرده است که از آن جمله نهاد مورد بحث است. دامنه اجرا جلوه گاه خوبی در بازتاب فضایل اخلاقی است. هر چند داد برده نیک سرشت باید در تقاضای توقیف هر مال و به هر مقدار از دارایی داد باخته وسواس داشته باشد. اما آنجا که با این انصاف بیگانه است، دادورز نباید به خواست او تن دهد. -۲-۲ تاثیر متغیرها در تعدیل حکم بازداشت حقوق و مزایا با دقت در ماده ۹۶ و تبصره های ۱ و ۲ آن تاثیر گذاری چند متغیر مهم را در حکم قانونگذار می توان به روشنی ملاحظه کرد. گذشته از مفاهیمی چون کارمند بودن رابطه استخدامی دریافت حقوق مستمر و ادامه دار از محل کار در این مقرره مقنن از نگاه موضوعی به تمرکز بر شخصیت داد باخته رهنمون میشود. به عبارتی پس از پایه ریزی مبنای حکم و موضوع آن، شخص هدف محل توجه قرار می گیرد. کانوزیان دکتر ناصر حقوق مدنی - نظریه عمومی تعهدات نشر میزان چاپ هفتم ۱۳۹۳، ص ۴۹۳.