حقوقی نشود

حقوقی نشود، دادگاه عمومی حقوقی قرار رد دعوای جبران خسارت را صادر خواهد نمود. برای مثال چنانچه شخصی به ادعای تقصیر و یا اشتباه قاضی در صدور رأی متحمل خسارت شده و علیه قاضی صادر کننده رأی یاد شده در دادگاه عمومی حقوقی تهران دعوای خسارت اقامه کند، چون رسیدگی به دعوای خسارت مزبور منوط به اثبات تقصیر و تخلف قاضی طرف دعوا در دادگاه عالی انتظامی قضات است بنابراین نخست لازم است تا دادگاه عمومی حقوقی تهران در اجرای ماده ۱۹ ق.آ.د.م قرار اناطه صادر نماید. در نتیجه چون رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت در دادگاه عمومی حقوقی، منوط به اثبات ادعایی است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری یعنی دادگاه عالی انتظامی قضات است رسیدگی به دعوای خسارت تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار دادگاه عالی انتظامی قضات متوقف می گردد. همین ترتیب در وضعیت عکس نیز صادق است؛ یعنی خواهان دعوای خسارت بدون آن که پیشاپیش به دنبال طرح دعوای خسارت علیه قاضی در دادگاه عمومی حقوقی برود، در وهله اول شکایت انتظامی خ. ر. ب. دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم می کند و در صورت موفقیت در تحصیل رای علیه قاضی مزبور، آن را مستند دعوای خسارت خود نزد دادگاه عمومی حقوقی خواهد نمود. این ترتیب اگر چه همواره منتهی به صدور حکم خسارت علیه قاضی نمیشود ولی از نقطه نظر تقضیر و تخلف قاضی خواهان دعوای خسارت را بی نیاز از ابراز دلیل دیگر می کند. موضوع را مشمول ماده ۱۹ ق.آ.د.م قرار بدهد، دو دعوای تقصیر یا اشتباه قاضی و تفسیری که از ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات و اصل ۱۷۱ قانون اساسی به دست داد اعلام داشت که مدعی ورود خسارت پیش از اقامه ی دعوای خسارت در دادگاه عمومی حقوقی نخست باید درخواست خود را از حیث تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عالی انتظامی قضات بدهد و پس از احراز تقصیر یا اشتباه قاضی دعوا را حسب مورد به طرفیت قاضی مقصر یا دولت در دادگاه عمومی حقوقی صالح اقامه نماید. این شیوه از این زاویه درست و قابل پشتیبانی است که اثبات و احراز نوع تخلف از حیث تقصیر قاضی یا اشتباه وی تعیین کننده ی خوانده دعوای خسارت و توجه دعوای مزبور به او است؛ اگر قاضی در رسیدگی و صدور رای خود مرتکب تقصیر شود خودش باید از عهده ی پرداخت خسارت مدعی بر آید و بنابراین خوانده ی دعوای مطالبه ی خسارت شخص قاضی است و اگر در رسیدگی و صدور رای اشتباه نماید آن که باید خسارت بپردازد، دولت است؛ پس در فرض اخیر خوانده ی دعوای خسارت دولت است. البته به اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی : هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.