حل اختلاف به روش داوری — سه - شورای عالی فنی هنوز متوجه

(۴) استعمال واژه های «می توانند» و «می تواند» در بندهای (الف) و (ج) ماده ی ۵۳ شرایط عمومی پیمان چنین می نمایاند که گویا انتخاب روش داوری جهت حل و فصل اختلافات برای طرفین اختیاری است، نه اجباری. لکن این گمانه زنی با پاسخ استعلام سازمان برنامه و بودجه به نامه ی یکی از انجمنهای صنفی نقش بر آب می شود به طوری که اختیاری بودن ارجاع امر به داوری از ضروریات این ماده به شمار می رود!!! اما می دانیم که شرایط عمومی پیمان براساس اصل آزادی اراده و ماده ی ۱۰ قانون مدنی از قراردادهای لازم است و شروط ضمن آن نیز به تبعیت از عقد اصلی دارای اوصاف الزامی است نه اختیاری لذا این نیز بر پیچیدگی موضوع داوری شورای عالی فنی می افزاید و نیز دادگاه ها در این خصوص وحدت رویه ندارند و چون موضوع تاکنون در دیوان عالی کشور مطرح نشده دیوان نیز به رأی وحدت رویه نرسیده است. (۵) شورای عالی فنی بر اساس تبصره ی بودجه ی سال ۸۰ تکوین یافته و ماهیت آن کاملاً دولتی است. طرح دعوا یا اختلاف از سوی طرفین پیمان که یک طرف آن از دستگاههای دولتی است در نزد داوری که خود ماهیت دولتی دارد، اصل بی طرفی در داوری را به شدت مخدوش می کند. آیا بهتر نبود نهاد بی طرفی به عنوان داور پیش بینی میشد؟ از آنجا که ماده ی ۵۳ از لحاظ نظری دارای اشکالات فراوان حقوقی است بنابراین، به طور طبیعی دشواری های آن به هنگام اجرا و در عمل کاملاً هویدا است. اما همه ی دشواری ها به متن ماده معطوف نیست بل که عوامل اجرایی آن نیز بر این دشواری ها دامن می زنند. ذیلاً دشواری های عملی ماده ی ۵۳ شرایط عمومی پیمان را مورد بررسی قرار می دهیم یک - پاسخ های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به استعلامات طرفین پیمان گرچه در برخی موارد راهگشاست و از ایجاد اختلاف بین دو طرف جلوگیری می کند ما در بسیاری از موارد پاسخها کاملاً متعارض، دو پهلو و ابهام آلود است که با آنچه در جز ۱ بند (الف) ماده ی ۵۳ شرایط عمومی پیمان مدنظر بوده، فاصله گرفته است. اما چون در نهایت اختلاف باید در مرجع داوری حل و فصل شود، این پاسخ ها نمی تواند بر دعاوی طرفین پیمان تأثیر عمده ای داشته باشد. دو - جز ۲ از بند (الف) و بند (ب) ماده ی ۵۳ در خصوص حل اختلاف توسط کارشناس یا هیأت کارشناسی به دلیل این که فاقد ضمانت اجرایی لازم و نیز فاقد التزام مؤثر برای طرفین است تاکنون جامه ی عمل به خود نپوشیده است. در حالی که حل و فصل اختلافات به طریق دوستانه باید در اولویت لازم برای این سند مهم اداری قرار گیرد. سه - شورای عالی فنی هنوز متوجه نشده که به عنوان شخصیت حقوقی فقط در جایگاه داوری سازمانی قرار دارد نه داوری موردی با چنین دیدی از داوری، شورا به جای انتخاب شخص یا اشخاص حقیقی به عنوان داور برای حل و فصل اختلافات طرفین پیمان دیگر این که آرای صادر شده را با امضای اعضای تشکیل دهنده ی خود اعلام و ابلاغ می کند و دیگر اینکه، فاقد آیین و قواعد داوری منسجم و متقنی است و نیز تا مدتها ،پیش از یکی از مزایای مهم داوری که سرعت در رسیدگی است، بی بهره بوده و بنده با ارسال نامه به شورای عالی فنی از این روش انتقاد کردم که در اثر آن ناچار از تعیین کمیته ای برای رسیدگی سریع به پرونده ها شد. چهار - قواعد و آیین داوری شورای عالی فنی بسیار ناقص است و پاسخ گوی یک داوری سازمانی نیست. در سال ۱۳۸۱ بنا به دستور معاون فنی وقت سازمان برنامه و بودجه اینجانب دستورالعمل داوری شورای عالی فنی را تدوین و تنظیم کردم اما متن تنظیمی حقیر توسط عده ای ناآگاه به مسائل داوری مثله و ابتر شد به طوری که تاکنون از انتشار عمومی آن خودداری شده است. حال آنکه آیین داوری به عنوان قواعد شکلی رسیدگی شورای عالی فنی به سان آیین دادرسی مدنی باید منتشر و در اختیار اصحاب دعوا قرار گیرد تا براساس آن مبادرت به طرح دعوا نمایند. پنج - شورای عالی فنی به دعاوی مالی رسیدگی نمی کند. حال آنکه در هیچ متنی از متون ماده ی ۵۳ و مصوبه ی هیأت وزیران از چنین امری منع و نهی نشده است. این امر از یک استنباط نادرست از مصوبهی هیأت وزیران ناشی میشود که در آن ب. ت. ب. اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ی ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی که رسیدگی شورای عالی فنی به دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی» تأکید شده است شورای عالی فنی از مفهوم مخالف مصوبه ی هیأت وزیران این استنباط را دارد که صلاحیت رسیدگی به دعاوی غیر مالی را ندارد. در صورتی که این برداشت نه تنها مغایر ماده ی ۵۳ شرایط عمومی پیمان و مصوبه ی هیأت وزیران است بلکه مغایر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری است و مالاً مغایر حقوق طرفین پیمان خواهد بود. زیرا، در قانون اساسی و آیین دادرسی مدنی چون رسیدگی به اموال عمومی و دولتی در نهاد داوری با هم و احتیاط و به صورت مشروط و مقید پیش بینی شده به طریق اولی رسیدگی به دعاوی غیر مالی به هیچ وجه منعی ندارد و طبعاً مشمول اصل ۱۳۹ قانونی اساسی نمی شود.