حل اختلاف به روش داوری — چهار - قواعد و آیین داوری شورای

(۵) شورای عالی فنی بر اساس تبصره ی بودجه ی سال ۸۰ تکوین یافته و ماهیت آن کاملاً دولتی است. طرح دعوا یا اختلاف از سوی طرفین پیمان که یک طرف آن از دستگاههای دولتی است در نزد داوری که خود ماهیت دولتی دارد، اصل بی طرفی در داوری را به شدت مخدوش می کند. آیا بهتر نبود نهاد بی طرفی به عنوان داور پیش بینی میشد؟ از آنجا که ماده ی ۵۳ از لحاظ نظری دارای اشکالات فراوان حقوقی است بنابراین، به طور طبیعی دشواری های آن به هنگام اجرا و در عمل کاملاً هویدا است. اما همه ی دشواری ها به متن ماده معطوف نیست بل که عوامل اجرایی آن نیز بر این دشواری ها دامن می زنند. ذیلاً دشواری های عملی ماده ی ۵۳ شرایط عمومی پیمان را مورد بررسی قرار می دهیم یک - پاسخ های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به استعلامات طرفین پیمان گرچه در برخی موارد راهگشاست و از ایجاد اختلاف بین دو طرف جلوگیری می کند ما در بسیاری از موارد پاسخها کاملاً متعارض، دو پهلو و ابهام آلود است که با آنچه در جز ۱ بند (الف) ماده ی ۵۳ شرایط عمومی پیمان مدنظر بوده، فاصله گرفته است. اما چون در نهایت اختلاف باید در مرجع داوری حل و فصل شود، این پاسخ ها نمی تواند بر دعاوی طرفین پیمان تأثیر عمده ای داشته باشد. دو - جز ۲ از بند (الف) و بند (ب) ماده ی ۵۳ در خصوص حل اختلاف توسط کارشناس یا هیأت کارشناسی به دلیل این که فاقد ضمانت اجرایی لازم و نیز فاقد التزام مؤثر برای طرفین است تاکنون جامه ی عمل به خود نپوشیده است. در حالی که حل و فصل اختلافات به طریق دوستانه باید در اولویت لازم برای این سند مهم اداری قرار گیرد. سه - شورای عالی فنی هنوز متوجه نشده که به عنوان شخصیت حقوقی فقط در جایگاه داوری سازمانی قرار دارد نه داوری موردی با چنین دیدی از داوری، شورا به جای انتخاب شخص یا اشخاص حقیقی به عنوان داور برای حل و فصل اختلافات طرفین پیمان دیگر این که آرای صادر شده را با امضای اعضای تشکیل دهنده ی خود اعلام و ابلاغ می کند و دیگر اینکه، فاقد آیین و قواعد داوری منسجم و متقنی است و نیز تا مدتها ،پیش از یکی از مزایای مهم داوری که سرعت در رسیدگی است، بی بهره بوده و بنده با ارسال نامه به شورای عالی فنی از این روش انتقاد کردم که در اثر آن ناچار از تعیین کمیته ای برای رسیدگی سریع به پرونده ها شد. چهار - قواعد و آیین داوری شورای عالی فنی بسیار ناقص است و پاسخ گوی یک داوری سازمانی نیست. در سال ۱۳۸۱ بنا به دستور معاون فنی وقت سازمان برنامه و بودجه اینجانب دستورالعمل داوری شورای عالی فنی را تدوین و تنظیم کردم اما متن تنظیمی حقیر توسط عده ای ناآگاه به مسائل داوری مثله و ابتر شد به طوری که تاکنون از انتشار عمومی آن خودداری شده است. حال آنکه آیین داوری به عنوان قواعد شکلی رسیدگی شورای عالی فنی به سان آیین دادرسی مدنی باید منتشر و در اختیار اصحاب دعوا قرار گیرد تا براساس آن مبادرت به طرح دعوا نمایند. پنج - شورای عالی فنی به دعاوی مالی رسیدگی نمی کند. حال آنکه در هیچ متنی از متون ماده ی ۵۳ و مصوبه ی هیأت وزیران از چنین امری منع و نهی نشده است. این امر از یک استنباط نادرست از مصوبهی هیأت وزیران ناشی میشود که در آن ب. ت. ب. اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ی ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی که رسیدگی شورای عالی فنی به دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی» تأکید شده است شورای عالی فنی از مفهوم مخالف مصوبه ی هیأت وزیران این استنباط را دارد که صلاحیت رسیدگی به دعاوی غیر مالی را ندارد. در صورتی که این برداشت نه تنها مغایر ماده ی ۵۳ شرایط عمومی پیمان و مصوبه ی هیأت وزیران است بلکه مغایر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری است و مالاً مغایر حقوق طرفین پیمان خواهد بود. زیرا، در قانون اساسی و آیین دادرسی مدنی چون رسیدگی به اموال عمومی و دولتی در نهاد داوری با هم و احتیاط و به صورت مشروط و مقید پیش بینی شده به طریق اولی رسیدگی به دعاوی غیر مالی به هیچ وجه منعی ندارد و طبعاً مشمول اصل ۱۳۹ قانونی اساسی نمی شود.