حمایت خانواده با اعسار زوج — بازداشت مدنی مشروط به توانایی مالی اصل

در فرض اعسار و ناتوانی زوج داد باخته دریافت محکوم به تا سقف ۱۱۰ عدد سکه بهار آزادی نیز منطبق با حکم اعسار یا تقسیط در پرداخت محکوم به اجرا شدنی است. به عبارتی حکم ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده بی تاثیر در جریان حکم اعسار و تقسیط خواهد بود و صراحتی برای حق زوجه تا سقف ۱۱۰ عدد سکه با ضمانت اجرای بازداشت مدنی زوج ندارد. بنابراین چنانچه حکم به پرداخت اقساطی مهریه برای نمونه ۲۰ عدد سکه بهار آزادی ابتدا و باقی هر ماه یک عدد ربع سکه صادر شود، حکم مزبور جریان یافته و چنانچه در ادامه تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی تصفیه شود، خطر بازداشت مدنی از زوج مرتفع میشود. اما یافتن دارایی او و تامین و برداشت محکوم به از آن محل منعی نخواهد داشت. -۵۵-۱ بازداشت مدنی مشروط به توانایی مالی اصل بر اعسار یا ایسار؟ حکم ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده و امکان بازداشت مدنی زوج محکوم به پرداخت مهریه بیش از هر عنصری با موضوع توانایی مالی یا ملی بودن زوج پیوند تنگاتنگ دارد. در این زمینه مناقشه جدی از گذشته ها این بوده که اصل بر ایسار است یا اعسار؟ در موضوع مورد بحث اثبات اعسار با زوج است و یا زوجه مکلف به اثبات ایسار زوج است؟ پاسخ ۱ - وحدتی شبیری، حسن همان منبع ص ۱۹۸. به این پرسش اثر مستقیم بر بازداشت مدنی زوج یا عدم بازداشت او دارد. به گونه ای که اگر اصل را بر اعسار بدانیم شمار زیادی از بازداشت شدگان بابت عدم پرداخت مهریه از جمعیت زندانیان کاهش می یابد و در غیر این صورت تلاشهای تقنینی و تدابیر قضایی معطوف به این موضوع بی نتیجه بوده و شمار فراوانی از شوهران ناتوان در پرداخت مهریه روانه زندان خواهند شد. تا پیش از سال ۱۳۹۱ و در دوره حاکمیت ماده ۲۳ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳، اصل بر ایسار اشخاص بوده و زوج محکوم به پرداخت مهریه به عنوان خواهان و مدعی، تکلیف به اثبات این وضعیت داشت. در سال ۱۳۹۱ برابر اصلاح بند «ج» ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ ق.ن.ا.م.م و سپس تصویب ماده ۷ ق.ن.ا.م.م مصوب ۱۳۹۳ رویکرد تازه ای در تکمیل اهداف وضع ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده شکل گرفت و در صورتی که ایسار داد باخته مسبوق به حکم محکومیت نبوده و دین ناشی از دریافت مال و رابطه معاوضی نبوده باشد، اصل اعسار بدهکار است و الا وضعیت جدید حاکی از ناتوانی و اعسار، نیازمند اثبات با دلایل عهده بدهکار است. ماده ۷ ق.ن.ا.م.م در این خصوص تصریح دارد: در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت ۱ - برابر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵/۴۵۸۹۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۳۱ رییس قوه قضاییه در اصلاح بند (ج) ماده ۱۸ آیین نامه مزبور اصل بر اعسار بوده و ملی بودن و توانایی بدهکار به پرداخت (از جمله مهریه) در عهده بستانکاران گذاشته شد. در تبصره این ماده آمده بود: «در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود م. ع. ب. وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می کند با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه تا تادیه محکوم به حبس می شوده این دیدگاه با ماده ۲ ق.ن.ا.م.م سابق و ظاهر ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده و نیز اصول حاکم بر ادله اثبات مخالفت داشت. چه ذی نفع در ادعای اعسار شخص بدهکار است و او تکلیف به اثبات اعسار دارد. این دغدغه با تصویب ماده ۷ ق نا.م.م بر طرف شد و اثبات ایسار به زوجه واگذار شد. پیش از آن اداره کل حقوقی و تدوین مقررات قوه قضاییه به موجب دیدگاه مشورتی شماره ۷/۹۱/۳۸۵۶ موخ ۱۳۹۱/۰۵/۱۱ جمع حکم ماده ۲ ق.ن.ا.م.م و بند ج ماده ۱۸ آیین نامه مزبور را ممکن دانسته و به گونه ای مشمول قاعده الجمع مهما و هو امکن أولی من الطرح دانسته است. به طوری که در نتیجه آورده: قاضی رسیدگی کننده ب. ت. ب. هر یک از شرایط گفته شده به درخواست محکوم له و نیز ادعای اعسار م. ع. مطابق مقررات رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می شود. حکم مزبور توامان مبتنی بر اصل استصحاب و استصحاب عدمی است؛ اگر در سابق مدیون متمکن بوده یا در عوض دین مالی بدست آورده، معسر تلقی نمی شود و اگر ناتوانی او از قبل ثابت بوده اصل بقای آن و عدم توانایی مالی در وضع فعلی است.