حمل سند بر اصالت

نکته دیگری که در رسیدگی به اصالت سند باید در نظر داشت لزوم اعلام انکار و تردید در نخستین پاسخی است که از دعوا داده می شود و در دادرسی های اختصاری و شفاهی باید در اولین جلسه دادرسی عنوان شود و سکوت در این باره کافی نیست. در رویه قضایی مضمون این عبارت به تکرار دیده می شود که سند عادی منتسب به خوانده با عدم تکذیب او محمول بر صحت است. این اعلام در واقع مصداقی از اجرای اصل صحت است و تعبیر پذیرش یا شناخت ضمنی ساکت است و به طور ضمنی از مواد ۲۱۶ و ۲۱۷ ق.آ.د.م. که لزوم اعلام انکار و تردید را برای آغاز رسیدگی به اصالت سند بیان می کند استنباط می شود. ماده ۲۱۷ در تأیید و اجرای اصلی که در ماده ۲۱۶ به طور ضمنی اعلام شده است، چنین مقرر میکند اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا سکوت نماید، حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می شود، خوانده ضمن واخواهی از آن انکار یا تردید خ. ر. ب. دادگاه اعلام می دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع میشود نیز اظهار تردید یا انکار آید. رک ناصر کا توزیان عدالت قضایی، ص ۱۲۶، ۱۳۳، ۱۳۵ و ۱۴۸ ۱۵۱ و ۱۷۳ و در تأیید این نظر در حقوق فرانسه رک گوبو و بیر همان، ش ۸۱۲ - پلنیول و ریپر، ج ۷ به وسیله گابولد ش ۱۴۸۰ ابری و رو، ج ۱۲ ش ۷۵۶ - بودان و لربور پی ژونیر، ج ۹، به وسیله پررو Penot با وجود این بعض از استادان چنین نتیجه گرفته اند که سندی که منسوب به امضا یا مهر یا اثر انگشت کسی م. ب. نمی تواند بر علیه او مؤثر قرار گیرد، مگر آنکه انتساب آن در دادگاه مسلم گردد. زیرا عموماً انتساب سند عادی به کسی که به او نسبت داده می شود نزد دادگاه مورد تردید م. ب. و در بعض موارد نادر هم چنانچه دادرس امضاء و یا مهر کسی که به او نسبت داده شده بشناسد و انتساب سند را به او مسلم بداند نمی تواند به علم خود عمل کند. مستفاد از قسمت اول ماده ۳۵۸ ق.آ.د.م. (منع از تحصیل دلیل... عدم پاسخ یا سکوت کسی که سند بر علیه او ابراز شده منحصراً نمی تواند قرینه صحت انتساب سند به او قرار گیر..... بدین ترتیب هر سند عادی که به دادگاه تقدیم می شود، هر چند که مورد انکار یا تردید طرف دعوا قرار نگیرد، موضوع تردید دادگاه است و باید به اصالت آن رسیدگی شود؛ نتیجه ای که با ظاهر قانون و رویه قضایی مخالف است.