حوادث قهری و شرایط تحقق آن — دوم این که قواعد مربوط به اثر

ج - ممکن نبودن پیش بینی درست است که این شرط در مبحث خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات» در قانون مدنی نیامده است، اما دلایل گوناگونی وجود دارد که این شرط را می توان به دو شرط بالا افزود: نخست این که در ماده ۲۲۷ قانون مدنی، علت خارجی در صورتی موثر در عدم الزام متعهد است که مربوط به او نباشد. پس، وصف ناگهانی زمانی مفهوم پیدا می کند که با امکان ناپذیر بودن احتراز و مقاومت همراه باشد و خطری که احتمال پرهیز از آن ناچیز باشد در عداد و شمار حوادث قهری قرار نمی گیرد. دوم این که قواعد مربوط به اثر حوادث قهری با نظم عمومی ارتباط ندارد و در قرارداد ممکن است برخلاف آن شرط شود. برای مثال، احتمال دارد وقوع حوادث قهری مانع از معاف شدن از مسؤلیت قراردادی تلقی نشود یا پیمانکاری اجرای موضوع پیمان را به هر صورت تضمین کند به گونه ای که هیچ حادثه ی قهری و ناگهانی او را از مسئولیت خویش معاف نسازد. پس اگر متعهد یا پیمانکاری، امری را که مانع انجام و قابل پیش بینی است به عهده بگیرد، به طور ضمنی خطرهای احتمالی برخورد با مانع را نیز به عهده گرفته است و دیگر نمی تواند به بهانه های پیش آمدی که در آغاز مورد نتظار بوده است خود را از مسئولیت معاف بداند، مثل این که پیمانکاری ساختن پلی را در مسیر گذر سیل تعهد کند و در اثر آمدن سیل موفق به انجام تعهد خود نشود. در این صورت در برابر کارفرما مسئول خواهد بود. پرسشی که ممکن است به ذهن آید این است که درجه ی احتمال وقوع حادثه تا چه اندازه آن را قابل پیش بینی می کند؟ آیا لازم است وقوع آن حادثه محال به نظر آید یا همین که نشانه خاصی بر وقوع آن در دست نباشد، کافی است؟