دکترین
حکم احیا اراضی اموات
حکم احیا اراضی اموات
نویسندگان: مریم زورمند حسین احمری رضا عباسپور
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره 4 پاییز 1402 شماره 3
چکیده
زمین های موات، زمین هایی هستند که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن ها نباشد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی با بررسی مطالعات کتابخانه ای انجام شده است و با بررسی منابع فقهی و مستندات موجود، نتیجه گیری انجام شده است. این مقاله با بهره گیری از روایت های مربوطه به بیان احکام و تقسیمات و اطلاق و عدم اطلاق اذن امام در مالکیت این اراضی از دو دیدگاه فقهی و حقوقی پرداخته و به روش اجتهادی نشان داده است که احیاءکننده زمین موات، مالک اصل زمین نمی شود. حکم مالکیت، برای احیاءکننده زمین موات، براساس روایات اسلامی ثابت و قطعی است و فقهاء نیز بر اصل این مسأله اتفاق نظر دارند. این حکم، حکم اولیه بوده و قطعاً در شرایط عادی باید جاری شود، اما از آنجایی که امروزه با پیشرفت تکنولوژی صاحبان قدرت و ثروت به راحتی می توانند تمام زمین های بایر را آباد کنند و مالک آن ها شوند و این امر مخالف اصل 45 قانون اساسی کشور است، این حکم براساس مقتضیات زمانی از آن تعبیر به حکم ثانوی می شود، لذا فقط حق بهره برداری از آن را دارد. درنهایت این مطالعه نشان داد جواز تصرف در زمین های موات، شرعاً به احیای آن منوط است ماده 143 قانون مدنی درخصوص احیای موات اداره ثبت منحصراً تصرفاتی را سبب تملک می داند که مشروع و قانونی باشد، اما در محاکم و مراجع قضایی متصرف نیازی به اثبات مشروع بودن تصرف را ندارد.
The Restoration of Dead Lands
This research has been carried out in a descriptive and analytical way by examining library studies, and conclusions drawn by examining jurisprudential sources and existing documents. Using the relevant narratives, this article has discussed the rulings and divisions, and the application and non-application of Imam's permission in the ownership of these lands from two legal and jurisprudential points of view, and it has shown through the ijtihad method that one who revives the land does not become the original owner of the land. The ruling of ownership, for the revivalists of the dead land, is fixed and definite based on Islamic traditions, and the jurists also agree on the principle of this issue. This ruling is a preliminary ruling and should definitely be issued under normal conditions, but today, with the advancement of technology, those in power Wealth can easily develop all the barren lands and become their owners, and this is against Article 45 of the country's constitution. Based on the requirements of the time, this ruling is interpreted as a secondary ruling, so it only has the right to exploit it. In the end, this study showed that the permission to take possession of favorable lands legally depends on its restoration. Article 143 of the Civil Code regarding the revival of favorable grounds, the registry office only considers possessions that are legitimate and legal. Still, there is no need to prove it in the courts and judicial authorities of the possessor and possession does not have legitimacy.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 13
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 133 مورخ 1401/03/21 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 143 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2505 مورخ 1401/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 143 ق.م
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003506 شماره دادنامه: 140109970906000133 تاریخ: 1401/03/21
ماده 143 ق.م
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
ماده 143 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان صدور کیفرخواست اشخاص حقوقی
ماده 143 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتراض خارج از مهلت به مزایده در اجرای احکام مدنی
به موجب ماده 143 قانون مدنی صادر شود و محکوم علیه مدعی بطلان مزایده به جهت مستثنیا
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 143 — قانون مدنی
ماده 143 قانون مدنی درخصوص احیای موات اداره ثبت منحصرا تصرفاتی را سبب تملک
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اجرایی نسبت به اسناد مزبور — اگر دارنده این اسناد به اقرار و
مواد 143 و 144 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اجرایی نسبت به اسناد مزبور — برنده مزایده یا دادبرده مواد ۱۴۳ و
مواد 143 و 144 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۳ تنظیم سند رسمی انتقال به نام برنده مزایده
مواد 143 و 145 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۳ تنظیم سند رسمی انتقال به نام برنده مزایده — در مورد مال غیر منقول دارای سابقه
مواد 143 و 145 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نماید عدم پرداخت مستند به صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی
ماده 143 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نماید عدم پرداخت مستند به صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی
ماده 143 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
