امکان صدور کیفرخواست اشخاص حقوقی

امکان صدور کیفرخواست اشخاص حقوقی خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 1401/01/18 در استان گلستان، امکان صدور کیفرخواست علیه اشخاص حقوقی بدون تعیین شخص حقیقی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا می‌توان بدون مشخص کردن مدیران و مسئولان، کیفرخواست علیه شخص حقوقی صادر کرد و روند دادرسی در این موارد چگونه خواهد بود. هیات عالی با استناد به ماده 143 قانون مجازات اسلامی تاکید کرد که مسئولیت کیفری شخص حقوقی وابسته به ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی است و در صورتی که تعقیب شخص حقیقی ممکن نباشد، صدور کیفرخواست برای شخص حقوقی امکان‌پذیر است. اکثریت اعضای هیات بر این عقیده بودند که در جرایم عمدی، باید شخصیت حقیقی مورد تعقیب قرار گیرد و در صورت عدم امکان تعقیب، کیفرخواست برای شخص حقوقی صادر شود. اما در جرایم غیرعمدی، کیفرخواست می‌تواند بدون حضور شخص حقیقی صادر گردد. نظر اقلیت نیز این بود که صدور کیفرخواست برای شخص حقوقی حتی در صورت صدور منع تعقیب برای شخص حقیقی ممکن است و تفکیک میان جرایم عمدی و غیرعمدی را نپذیرفتند. در نهایت، این جلسه به بررسی ابعاد مختلف مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط صدور کیفرخواست پرداخت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/01/18 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گمیش تپه موضوع امکان صدور کیفرخواست اشخاص حقوقی پرسش آیا امکان صدور کیفرخواست علیه شخص حقوقی بدون تعیین شخص حقیقی، مدیران و مسئولان وجود دارد؟ آیین دادرسی آن چگونه است؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. صراحت ماده 143 قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری شخص حقوقی در صورتی که نماینده قانونی شخص حقوقی؛ یعنی شخص حقیقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود، در واقع ارتکاب جرم شخص حقوقی منوط به ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی است؛ لذا اصولاً نمی‌توان بدون تعقیب شخص حقیقی، شخص حقوقی را موضوع تعقیب و صدور کیفرخواست قرار داد. البته اگر درباره شخص حقیقی به جهت شخصی، صدور کیفرخواست مقدور نگردد و درباره وی قرار موقوفی تعقیب (فرض ارتکاب جرم و عدم امکان تعقیب) صادر شود، چون شرط ماده 143 قانون مجازت اسلامی محقق است، می‌توان تنها درباره شخص حقیقی (حقوقی) کیفرخواست صادر کرد. به نظر می‌رسد ب. ت. ب. تبصره ماده 14 ق.م.ا فرض تعقیب شخص حقوقی در موضوع دیات بدون تعقیب شخص حقیقی، فرضی است که مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است؛ لذا در این فرض شخص حقوقی بدون شخص حقوقی قابل تعقیب م. ب.. نظر اکثریت در خصوص جرایم عمد و غیر عمد باید قائل به تفکیک بود. در رابطه با جرایم عمدی باید شخصیت حقیقی و نمایندگان قانونی شرکت مورد تعقیب قرار بگیرند و کیفرخواستی که صادر می‌شود حتما باید وضعیت شخص حقیقی که رفتار او موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده مشخص شود؛ اگر تقصیر و مجرمیت آنها احراز شد ولی بنا به جهات شخصی تعقیب در مورد آنها ساقط شد منعی ندارد برای شخصیت حقوقی کیفرخواست صادر شود. در رابطه با جرایم غیر عمدی می‌توان برای شخص حقوقی بدون حضور شخص حقیقی کیفرخواست صادر کرد؛ زیرا رکن معنوی در جرایم غیرعمدی تقصیر است و ما می‌توانیم این را برای شخص حقوقی مفروض بدانیم لذا ضرورتی ندارد که دنبال یک شخص حقیقی باشیم از طرفی در قانون تجارت نیز در مواردی مانند مقررات مواد 128 و 189 قانون تجارت، ورشکستگی شرکت‌های تضامنی و نسبی ملازمه با ورشکستگی شرکا و مدیران شرکت ندارد و این امر با اصل فردی بودن مجازات ها نیز قابل تفسیر است. نظر اقلیت امکان صدور کیفرخواست به تنهایی برای شخص حقوقی وجود دارد به این معنا که چنانچه برای شخص حقیقی منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب صادر شود اما شخص حقوقی کماکان از نظر ما مجرم باشد، چه جرم عمدی باشد و چه غیر عمدی، مطابق رویه قابل پذیرش است. بنابراین ابتدا باید اشخاص حقیقی که مرتکب جرم شده‌اند مورد تعقیب قرار گرفته و پس از آن اشخاص حقوقی مورد تعقیب واقع شوند. لذا ب. ت. ب. مقررات موجود از جمله ماده 143 ق.م.ا و 688 ق.آ.د.ک هیچ دلیلی برای تفکیک جرایم عمدی و غیر عمدی نداریم.