در بحث از انواع حکم، مهمترین آنها همان تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی است، اما در کنار آن، تقسیمات دیگری هم وجود دارد، شامل: ۶.
۱ - حکم تأسیسی و حکم امضایی حکم تأسیسی یا ابتدایی حکمی است که از طرف شارع جعل شده و در عرف سابقهای نداشته است، مانند برخی از عبادات ؛ اما حکم امضایی حکمی است که پیش از جعل شارع نیز عرف آن را اعتبار کرده و شارع آن را امضا نموده است، مانند عقود و مجازاتهای شرعی از جمله دیات . به عنوان نمونه، میتوان به نماز و روزه اشاره کرد که زمینههای آن در ادیان یهودی ، مسیحی و زردشتی نشان از مرحلهای بودن این تشریع دارد و در قرآن کریم نیز تلویحاً و تصریحاً به این سابقه اشاره شده است.
همچنانکه در غیر عبادات، مثلاً در حکم به ممنوعیت ازدواج همزمان دو خواهر، درحالیکه جزئیت این حکم تأسیسی است، باید آن را در چارچوب امضای کلیت نکاح بررسی نمود، اتفاقی که در تحلیل کلی بیع و تحریم ربا هم نمونۀ دیگر آن دیده میشود. ۶.
۲ - حکم واقعی و حکم ظاهری تقسیم احکام به واقعی و ظاهری ، اصطلاحی اصولی است؛ بدین معنا که هرگاه حکم شرعی از آن حیث که فینفسه فعلی از افعال است ثابت گردد و در موضوع آن شکی وجود نداشته باشد، حکم را واقعی گویند و دلیلی را که بر این حکم دلالت مینماید، دلیل اجتهادی مینامند، مانند وجوب نماز. اما چنانچه حکم شرعی برای امری از آن حیث که حکم واقعی آن مجهول و مشکوک است، ثابت گردد و به اصول عملیه مانند برائت و استصحاب رجوع شود، حکم را ظاهری و مستند حکم را دلیل فقاهتی گویند. برخی از فقها نیز احکام ظاهری را احکام واقعی ثانوی نامیدهاند. ۶.
۳ - احکام اولیه و ثانویه تقسیمی است برای احکام واقعی، و در آن احکامی که متعلق به فعل مکلف یا موضوع خارجی (ذوات) باشد و صرفاً به دلیل مصالح و مفاسد موجود واقعی جعل شده و به عناوین اصلی و اولیۀ آن افعال تعلق گیرد، بدون آنکه راجع به حالات استثنایی مکلف باشد، احکام اولی خوانده میشوند؛ اما احکام ثانوی به موضوعاتی تعلق میگیرند که به عناوین ثانویه بازگردند. از قبیل اضطرار، اکراه، عجز، ضرر، عسر و حرج ، تقیه ، نذر ، عهد ، قسم و اطاعت والدین.
گفتنی است، برخی حکم حکومتی را حکم اولیه، و برخی ثانویه میدانند. گروهی از فقها نظر به مقتضیات دوران مدرن در کنار احکام منصوص و ثابت با تعابیر مختلف بخش دیگری به نام احکام غیرمنصوص، متغیر، و احکام جزئی متعلق به امور جاری نام بردهاند که مربوط به حوادث جاری و تابع مقتضیات زمان است، بر اثر تغییر زمان، تغییر میکند و از اختیارات حاکم اسلامی است. همچنین برخی دیگر از فقها با تعمیم احکام ثانویه از عناوین لاضرر ، لاحرج ، اضطرار ، اکراه و جز آن، به عنوان مصلحت و حفظ نظام، برای حاکم در تقنین قوانین جاری و مقتضی زمان و مکان، اختیاراتی قائل شدهاند.
برخی نیز در کنار احکام منصوص از خلأ نصوص به عنوان منطقة الفراغ یاد کرده، و آن را عرصهای برای اجتهاد در احکام ناظر به زمان و مکان شمردهاند. در خصوص ارتباط احکام ثانویه با اولیه برخی قائل به تضادند، برخی احکام ثانویه را حاکم میدانند، برخی دیگر به تخصیص، و بعضی به توفیق عرفی قائلاند. ۶.
۴ - حکم مولوی و حکم ارشادی حکم مولوی عبارت است از حکم به انجام کاری که خود آن کار دارای مصلحت است (امر مولوی)، یا به ترک کاری که ارتکاب آن، دارای مفسده است (نهی مولوی)؛ به بیانی دیگر، حکم مولوی آن است که اطاعت آن موجب پاداش ، و ترک آن سبب کیفر شود. در مقابل، حکم ارشادی حکمی است که شارع در آن ارشاد به مصلحتی بیرون از دایرۀ شرع دارد که اطاعت یا ترک آن فی نفسه، منشأ پاداش یا کیفر نیست. در حکم ارشادی، تنها آنچه سبب ثواب و عقاب میشود، امتثال از باب تأسی یا ترکِ از باب تجری است. برخی در تبیین رابطۀ میان حکم مولوی و ارشادی، یادآور شدهاند در مواردی که حکم عقل وجود ندارد، حکم صادر از سوی شارع، مولوی است.
منبع: فوائد الاصول، ج۴، ص۳۸۸-۳۸۹ · النصرانیة و آدابها بین عرب الجاهلیة، ص۱۸۲-۱۸۴ · بقره/سوره۲، آیه۱۸۳ · بقره/سوره۲، آیه۲۷۵ · اصول الفقه، ج۱، ص۶ · فرائد الاصول، ج۱، ص۳۰۸ · المکاسب، ج۶، ص۲۶ · صحیفۀ امام، ج۲۰، ص۴۵۷ · اقتصادنا، ص۶۸۹ · تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص۱۳۳-۱۳۴ · اسلام و مقتضیات زمان، ج۱، ص۱۸۳بب · المیزان، ج۴، ص۱۲۱ · صحیفۀ امام، ج۱۵، ص۲۹۷ · اقتصادنا، ص۳۸۰ · عوائد الایام، ص۲۱ · فرائد الاصول، ج۲، ص۵۳۶ · حقائق الاصول، ج۲، ص۳۸۵ · کفایة الاصول، ص۳۸۲ · فرائد الاصول، ج۱، ص۳۵۹ · منتهی الاصول، ج۲، ص۲۵۶
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
