حکم ضمان: احکام ضمانت

۱۰. ۱ - لزوم عقد عقد ضمان چنان که گذشت لازم و غیر قابل فسخ است؛ از این رو، هیچ یک از ضامن و مضمون‌له نمی‌تواند آن را ابطال کند، مگر در صورتی که ضامن مُعسِر (تنگدست) و مضمون‌له نیز به اعسار وی جاهل باشد. در این صورت مضمون‌له می‌تواند عقد را برهم زند. اگر ضامن پس از عقد ضمان معسر شود، مضمون‌له نمی‌تواند عقد را فسخ کند. ۱۰. ۲ - انتقال دین با عقد ضمان، دینی که بر عهده مضمون‌عنه بوده به ذمّه ضامن انتقال می‌یابد و در نتیجه ذمّه مضمون‌عنه بری می‌شود و پس از ضمانت، مضمون‌له نمی‌تواند برای وصول طلبش به مضمون‌عنه مراجعه کند؛ بلکه باید به ضامن رجوع نماید. اگر مضمون‌له ذمّه ضامن را ابراء کند، ذمّه مضمون‌عنه نیز بری می‌شود. ۱۰. ۳ - شرط خیار در ضمان آیا در ضمان قرار دادن شرط خیار برای ضامن و مضمون‌له صحیح است یا نه؟ مسئله اختلافی است. ۱۰. ۴ - مدت دار یا فوری بودن ضمان و دین به لحاظ تأجیل (مدت دار بودن) و حلول (مدت دار نبودن) چهار گونه است؛ زیرا دین یا حالّ است و یا مؤجل. ضمان نیز یا حال است و یا مؤجل. شکی در صحّت ضمانت دین حال در صورت مؤجل بودن ضمان نیست؛ چنانکه بدون شک ضمانت دین مؤجل در صورت مؤجل بودن خود ضمان نیز صحیح است، به شرط آنکه مدت زمان ضمان بیشتر از مدت زمان دین و یا مساوی با آن باشد؛ لیکن در صحت ضمان حالّ، دین حال باشد یا مؤجل و نیز در صحت ضمان مؤجل در فرض کمتر بودن اجل ضمان از اجل دین، اختلاف است. مشهور ضمان را در هر دو صورت صحیح می‌دانند. برخی گفته‌اند: ضمان مؤجل به اجماع فقها صحیح و جایز است؛ دین حال باشد یا مؤجل و چه اجل آن دو یکی باشد یا مختلف و در فرض اختلاف، خواه اجل ضمان بیشتر از اجل دین باشد یا کمتر؛ لیکن در صحت ضمان حالّ اختلاف است؛ دین حالّ باشد یا مؤجّل؛ لیکن برخی، اختلاف را به ضمان مؤجّلی که اجل آن کمتر از اجل دین باشد نیز تعمیم داده‌اند. چنانچه دین حالّ و ضمان مؤجّل باشد، مضمون‌له تنها پس از اتمام اجل می‌تواند طلب خود را از ضامن مطالبه کند، مگر آنکه ضامن قبل از آن بمیرد. با مردن وی، ضمان حالّ و بدهی از ترکه او پرداخت می‌شود و ورثه ضامن می‌توانند به مضمون‌عنه رجوع کرده و آن را پس بگیرند؛ لیکن در فرضی که دین نیز مؤجل باشد و ضامن پیش از رسیدن اجل دین بمیرد، ورثه نمی‌توانند قبل از اتمام اجل به مضمون‌عنه رجوع کنند. ۱۰. ۵ - مراجعه ضامن به مضمون‌عنه چنانچه ضمانت دین مضمون‌عنه از سوی ضامن با اجازه او باشد، با پرداخت بدهی به مضمون‌له، ضامن می‌تواند به مضمون‌عنه رجوع کند و آنچه را که پرداخت کرده از او بگیرد؛ اما اگر ضمانت بدون اجازه مضمون‌عنه باشد نمی‌تواند به او رجوع کند. با پرداخت دین به مضمون‌له از سوی مضمون‌عنه بدون اجازه و درخواست ضامن، ذمّه ضامن نیز بری می‌شود. چنانچه مضمون‌له به بعض مال پرداختی از سوی ضامن راضی شود و یا ذمّه او را از بخشی از بدهی بری کند، ضامن تنها به مقداری که به مضمون‌له پرداخت کرده، می‌تواند از مضمون‌عنه بگیرد. ۱۰. ۶ - تسلسل و دور در ضمان تسلسل جایز است. بنابراین، اگر کسی ضمانت ضامن را بر عهده گیرد و فرد سومی نیز از ضامن دوم ضمانت کند، ضمان صحیح است و با پرداخت دین توسط یکی از ضامن‌ها، ذمّه ضامن‌های دیگر بری می‌شود. همچنین است اگر مضمون‌له ضامن آخر را ابرا کند. با مراجعه مالک به ضامن آخر، وی می‌تواند به ضامن قبلی که مضمون‌عنه او است رجوع کند، به شرط آنکه ضمانتش با اجازه او باشد. همچنین ضامن پیشین به ضامن قبلی خود رجوع می‌کند تا به مضمون‌عنه اصلی برسد. در ضمان، دور نیز صحیح است. بنابراین، مضمون‌عنه (بدهکار) می‌تواند از ضامن خود ضمانت کند و در نتیجه، دینی که با ضمانت ضامن به ذمّه او منتقل شده بود، با ضمانت مضمون‌عنه دوباره به ذمّه او باز می‌گردد. برخی قدما دور را در ضمان صحیح ندانسته‌اند. ۱۰. ۷ - ضمانت بیمار چنانچه بیمار در حال بیماری، به صورت تبرعی ضامن کسی شود و سپس بمیرد، به قول جمعی از فقها مال ضمانت شده از ثلث و نه اصل مال او پرداخت می‌گردد. ۱۰. ۸ - اختلاف ضامن و مضمون‌له در ضمانتی که با اجازه مضمون‌عنه صورت گرفته است، چنانچه ضامن مدعی پرداخت بدهی و مضمون‌له منکر دریافت طلب خود باشد، قول مضمون‌له با سوگند یاد کردن پذیرفته است. در این صورت، اگر مضمون‌عنه به نفع ضامن شهادت دهد، در صورت متهم نبودن مانند اینکه مضمون‌عنه از ضامن طلب نداشته باشد شهادتش پذیرفته می‌شود. اگر شهادت مضمون‌عنه پذیرفته نشود و مضمون‌له سوگند بخورد، می‌تواند طلب خود را از ضامن مطالبه کند؛ لیکن ضامن آنچه را که بار نخست پرداخت کرده است از مضمون‌عنه می‌گیرد، و اگر مضمون‌عنه به نفع ضامن شهادت ندهد، ضامن آنچه را که بار دوم پرداخت کرده از او می‌گیرد. منبع: العروة الوثقی، ج۵، ص۴۱۲ · مستمسک العروة، ج۱۳، ص۲۷۹ · جواهر الکلام، ج۲۶، ص۱۲۷ · العروة الوثقی، ج۵، ص۴۱۳ · التنقیح الرائع، ج۲، ص۱۸۸-۱۸۹ · جواهر الکلام، ج۲۶، ص۱۳۰-۱۳۱ · حاشیة شرائع الاسلام، ص۴۱۸ · جواهرالکلام، ج۲۶، ص۱۳۳ · جواهرالکلام، ج۲۶، ص۱۳۳-۱۳۴ · جواهرالکلام، ج۲۶، ص۱۵۵ · جواهرالکلام، ج۲۶، ص۱۵۲-۱۵۳ · تحریر الاحکام، ج۲۲، ص۵۶۰ · جواهر الکلام، ج۲۶، ص۱۴۱ · المبسوط، ج۲، ص۳۴۰ · جواهر الکلام، ج۲۶، ص۱۵۸ · جواهر الکلام، ج۲۶، ص۱۵۷-۱۵۸