حکم ضمان: شرایط صحت ضمانت

۹. ۱ - منجز بودن چنانچه ضامن ضمانت را معلّق به شرطی کند، مانند اینکه بگوید: من ضامن بدهی فلانی هستم، اگر پدرم اجازه دهد، به قول مشهور عقد ضمان باطل است. یا بگوید: «من ضامن می‌شوم درصورتی‌که مدیون تا فلان زمان نپردازد یا درصورتی‌که اصلاً نپردازد» باطل م. ب..» ۹. ۲ - بدهکار نبودن ضامن به مضمون‌عنه این شرط بدین جهت است که ضمانت بدهکار، حواله به شمار می‌رود نه ضمان؛ زیرا در حواله، حواله دهنده (محیل)، طلبکار خ. ر. ب. بدهکار خویش حواله می‌دهد. لیکن گروهی از فقها این شرط را نپذیرفته و ضمانت فرد بدهکار را مصداق ضمان دانسته‌اند نه حواله. (حواله). یعنی ابهام و تردید نداشته باشند؛ پس ضمانت یکی از دو دین ولو برای شخص معیّنی بر شخص معینی، صحیح نیست. و ضمانت دین یکی از دو نفر و لو برای یک شخص معین، یا بر عهده یک شخص معین صحیح نیست. البته اگر دین در واقع معین باشد، ولی جنس یا مقدار آن معلوم نباشد، یا مضمون‌له یا مضمون عنه در واقع معین باشند و شخص آن‌ها معلوم نباشد، بنابر اقوی مخصوصاً در دو فرض اخیر صحیح است.» به بیان دیگر سه چیز، یعنی بدهی مضمون‌له و مضمون‌عنه نزد ضامن باید مشخص باشد، به گونه‌ای که قصد ضمان صحیح و امکان‌پذیر باشد. بنابراین، ضمانت یکی از دو دین یا دین یکی از دو نفر (مضمون‌عنه) یا برای یکی از دو نفر (مضمون‌له) صحیح نیست. مراد از مشخص بودن، مشخص بودن در واقع است؛ هر چند ضامن به تفصیل نداند. از این رو، چنانچه ضامن بگوید: دینی را که بر عهده فلانی (مضمون‌عنه) است ضمانت کردم و نداند طلبکار چه کسی است، لیکن وی در خارج مشخص باشد، صحیح است. همچنین اگر بگوید: دینی را که مال فلانی (مضمون‌له) است ضمانت کردم و نداند بدهکار کیست؛ لیکن برخی، شناخت مضمون‌عنه و مضمون‌له و برخی دیگر شناخت مضمون‌عنه را شرط صحت ضمان دانسته‌اند. ۹. ۴ - رضایت مضمون‌عنه رضایت مضمون‌عنه شرط صحت ضمان نیست. بنابراین، حتی با انکار و نپذیرفتن وی نیز ضمان صحیح است؛ لیکن برخی قدما در فرض انکار و عدم پذیرش، ضمان را باطل دانسته‌اند. ۹. ۵ - رضایت مضمون‌له شرط بودن آن بنابر دیدگاه مشهور است که ضمان را عقد می‌دانند. بنابراین، رضایت مضمون‌له به عنوان یک طرف عقد که باید ضمان را بپذیرد، شرط صحّت عقد ضمان خواهد بود. ۹. ۶ - ثابت‌بودن دین در ذمّه مضمون عنه از جمله شروط صحت ضمان این است که «دینی را که ضامن می‌شود در ذمّه مضمون عنه ثابت باشد؛ چه مستقر باشد؛ مانند قرض و ثمن و مثمن در بیعی که خیار فسخ ندارد، یا متزلزل باشد؛ مانند یکی از دو عوض در بیعی که دارای خیار فسخ است و مهر قبل از دخول و مانند آن، پس اگر بگوید: به فلانی قرض بده یا نسیه به او بفروش و من ضامن هستم، صحیح نیست.» منبع: العروة الوثقی، ج۵، ص۴۰۴ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸، کتاب الضمان، مسالة۲ · مستمسک العروة، ج۱۳، ص۲۶۵-۲۶۷ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹، کتاب الضمان، مسالة۲ · جواهرالکلام، ج۲۶، ص۱۲۱ · المبسوط، ج۲، ص۳۲۳ · مختلف الشیعة، ج۵، ص۴۵۵ · جواهر الکلام، ج۲۶، ص۱۲۶-۱۲۷ · المقنعة، ص۸۱۴ · جواهر الکلام، ج۲۶، ص۱۲۳-۱۲۶