حکم غنیمت: احکام مرتبط

از احکام عنوان یاد شده در باب خمس و جهاد سخن گفته‌اند. ۴. ۱ - در خمس از اموالی که خمس به آنها تعلق می‌گیرد، غنایم جنگی است. ۴. ۲ - در جهاد مباحث مربوط به غنیمت در باب جهاد در سه محور اقسام، چگونگی تقسیم و احکام غنیمت ارائه می‌شود. ۴.۲. ۱ - اقسام غنیمت سه گونه است: مال منقول ؛ مال غیر منقول و اسیران همچون زنان و کودکان. اموال منقول: این نوع از غنایم دو گونه است: یا تملک آن برای مسلمان صحیح است و یا صحیح نیست. نوع نخست، بدون شک غنیمت محسوب و میان مجاهدان تقسیم می‌شود. نوع دوم بدون شک غنیمت به شمار نمی‌رود، مانند شراب و خوک . آنچه از نوع خوک است باید نابود گردد و آنچه از نوع شراب م. ب. جایز است آن را برای فایده حلالش از قبیل تبدیل آن به سرکه نگه دارند. اموال غیر منقول: زمینهایی که در حال فتح و پیروزی سپاهیان اسلام آباد بوده و به دست آنان افتاده است، از آنِ همه مسلمانان تا روز قیامت است و اختصاص به احدی ندارد. به قول مشهور، در این نوع غنیمت نیز خمس واجب است؛ بلکه بر آن ادعای اجماع شده است. البته در خمس پرداختی اختلاف است که آیا از حاصل زمین، جدا و پرداخت می‌شود یا از خود زمین و یا حاکم اسلامی مخیر میان آن دو است. برخی، خمس را در اموال غیر منقول واجب ندانسته‌اند. اسیران: مراد کافران و کودکان آنان اند که در جنگ اسیر می‌شوند و به محض اسارت از آزاد بودن خارج گشته و برده و جزء غنایم به شمار می‌روند. اخراج خمس این نوع غنیمت نیز واجب است. ۴.۲. ۲ - چگونگی تقسیم پیش از تقسیم غنایم میان مجاهدان، چیزهایی باید از آن خارج شود که به ترتیب عبارت‌اند از: آنچه امام علیه‌السّلام شرط و تعهد کرده که از غنیمت به اشخاص بپردازد، از قبیل دستمزدهایی که روی مصالحی برای برخی رزمندگان قرار داده است، مانند آنان که راه ورود به دژ دشمن را نشان داده‌اند و یا منطقه جنگی و گذرگاههای مخفی را شناسایی کرده‌اند، و نیز سَلَب که برای کشنده دشمن تعیین کرده است. هزینه‌های نگهداری، جابه جایی و تقسیم غنایم و مانند آنها. رَضخ که به زنان، بردگان و کافران، در صورت شرکت آنان در جنگ به اذن امام علیه‌السّلام داده می‌شود. اینان جز «رضخ» سهمی از غنیمت ندارند. غنایم ممتاز، همچون لباس فاخر، شمشیر گران بها و مرکب راهوار، که امام علیه‌السّلام آنها را بر می‌گزیند. خمس: بنابر آنچه از برخی نقل شده، خمس قبل از اخراج دستمزدها، سلب ، رضخ و هزینه ها واجب است و پرداخت می‌شود؛ لیکن دیدگاه مشهور، پرداخت خمس بعد از اخراج آنها از غنیمت است بعضی گفته‌اند:خمس قبل از رضخ و بعد از دستمزدها، سلب و هزینه‌ها خارج می‌شود پس از اخراج خمس، باقی مانده غنایم میان رزمندگان و کسانی که در جبهه جنگ حضور یافته‌اند هرچند نجنگیده باشند، حتی کودکانی که بعد از غنیمت گرفتن و قبل از تقسیم آن متولد شده‌اند و نیز کسانی که پیش از تقسیم غنایم به عنوان نیروی کمکی به رزمندگان پیوسته‌اند تقسیم می‌شود. چگونگی تقسیم غنایم بنابر قول مشهور آن است که پیاده یک سهم و سواره دو سهم می‌برد. مراد از پیاده اعم از بی مرکب و دارای مرکبی جز اسب همچون الاغ و قاطر است. به دارنده دو اسب یا بیشتر سه سهم داده می‌شود. در قرار دادن سهم برای اسبها صرف حضور در جبهه نبرد کفایت می‌کند؛ هرچند از آنها استفاده نشده باشد. برخی گفته‌اند: اسبهای غیر قابل استفاده در جنگ، از قبیل اسبهای پیر، لاغر و ناتوان و نیز کره اسبهایی که توانایی سواری دادن ندارند، سهمی از غنیمت نمی‌برند؛ لیکن برخی دیگر، برای این نوع اسبان نیز سهم قائل شده‌اند؛ زیرا اینها مصداق «اسب» هستند. سهم اسب کرایه داده شده و یا عاریه گرفته شده برای جنگ، از آنِ رزمنده است نه عاریه و کرایه دهنده. ۴.۲. ۳ - دیگر احکام بهتر است غنایم در همان جبهه نبرد تقسیم شود و تأخیر قسمت بدون عذر کراهت دارد. آیا غنایم به محض به چنگ آوردن از کافر به ملک مشاع مستحقان آن در می‌آید یا تملک آن متوقف بر قسمت غنیمت و جدا کردن سهم هر یک از مستحقان است؟ مسئله اختلافی است. قول دوم به مشهور نسبت داده شده است. چنانچه در میان غنایم اموالی باشد که زکات به آنها تعلّق می‌گیرد، وجوب زکات منوط به گذشت سال است؛ لیکن در اینکه مبدأ سال زمان به غنیمت گرفتن اموال است یا زمان قسمت، اختلاف است. بنابر قول مشهور که تملّک را از زمان قسمت می‌دانند، مبدأ سال ، زمان قسمت خواهد بود، بر خلاف قول دیگر هر گونه تصرف در غنیمت پیش از تقسیم آن جز برای امام علیه‌السّلام جایز نیست؛ لیکن استفاده از آن در حدّ نیاز و ضرورت، مانند تأمین غذای سپاهیان و علوفه چارپایان به قول مشهور جایز است. بلکه بر آن ادعای اجماع شده است. مباحات اصلی دار‌الحرب همچون حیوانات وحشی و درختان جنگلی، غنیمت به شمار نمی‌روند و تملّک آنها برای هر مسلمانی جایز است. چنانچه دارالحرب اموالی مجهول المالک داشته باشد که معلوم نباشد مال مسلمان است یا کافر، مانند خیمه و اسلحه ، حکم لقطه بر آن جاری می‌گردد. از برخی قدما نقل شده که یک سال تعریف می‌شود. چنانچه صاحبش پیدا نشود، به غنیمت ملحق می‌گردد. بنابر قول جمعی از فقها، بر کسی که غنیمتی را دزدیده است، حد جاری نمی‌شود. جمعی دیگر تفصیل داده و گفته‌اند:اگر دزد سهمی از غنیمت داشته باشد و مقدار به سرقت رفته بیش از سهمش باشد و یا اصلا سهمی از غنیمت نداشته باشد، با فراهم بودن شرایط ثبوت حد ، حد بر او جاری می‌شود. این قول به اکثر فقها نسبت داده شده است. منبع: جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۴۷ · جامع المقاصد، ج۳، ص۴۰۱ · جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۵۶-۱۵۷ · جواهر الکلام، ج۱۶، ص۶ · تحریر الاحکام، ج۴، ص۴۸۲ · الوسیلة، ص۲۰۲ · قواعدالاحکام، ج۱، ص۴۹۲ · الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۲۴-۳۲۷ · المبسوط، ج۲، ص۶۹ · جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۸۶ · جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۹۱ · جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۹۵ · جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۹۷ · غایة المرام، ج۱، ص۵۲۲ · حاشیة شرائع الاسلام، ص۳۱۳ · جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۹۸-۱۹۹ · جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۰۱-۲۰۳ · غایة المرام، ج۱، ص۵۲۵ · جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۰۶-۲۰۷ · جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۰۸ · جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۱۲-۲۱۳ · مسالک الافهام، ج۱، ص۳۶۰ · شرح تبصرة المتعلمین، ج۴، ص۴۱۶ · تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۱۲۳ · جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۵۴ · المبسوط، ج۲، ص۳۱