حکم غیابی: مسموع بودن دعاوی علیه شخص غایب

در شنیدن دعوی، حضور مدعی علیه در شهر دعوی شرط نمی‌باشد؛ پس اگر بر شخص غایب از آن شهر، ادعا کند - خواه مسافر باشد یا از شهر دیگر و خواه آن شهر نزدیک باشد یا دور - مسموع است، پس اگر اقامه بیّنه نماید قاضی بر غائب حکم می‌کند و آنچه که ادعا کرده درصورتی‌که عین باشد بر او رد می‌شود و درصورتی‌که دین باشد، از مال شخص غائب فروخته می‌شود و دین او پرداخت می‌گردد، ولی به مدعی تحویل نمی‌شود مگر اینکه مدعی علیه، اگر حاضر شود و برایش قضاوت شود از متضرر شدن در امان باشد، به اینکه مدعی توانگر بوده یا کفیل داشته باشد. و آیا اگر مدعی علیه غائب باشد و احضار او سهل باشد یا در شهر باشد و حضور او متعذر باشد، بدون اعلام به او حکم نمودن جایز است؟ در آن تامل است. و در شنیدن دعوی بر شخص غائب بین اینکه مدعی، انکار مدعی علیه را ادعا نماید یا نه فرقی نیست، البته اگر بگوید: «او اقرار دارد و بین ما مخاصمه‌ای نیست» ظاهر آن است که دعوایش مسموع نیست و حکمی نیست. و احوط (استحبابی) عدم حکم بر شخص غائب است مگر قسم به آن ضمیمه شود، سپس کسی که غائب است بر حجتش باقی است، پس اگر حاضر شود و بخواهد که شهود را جرح نماید یا بیّنه‌ای معارض بیّنه مدعی اقامه نماید از او قبول است، البته اگر بگوییم که بیّنه‌اش مسموع است. ظاهر آن است که جواز حکم بر شخص غائب، به حقوق الناس اختصاص دارد؛ پس حکم بر او در حقوق خدای متعال مانند زنا جایز نیست. و اگر در جنایتی، حقوق الناس و حقوق خدای متعال هر دو باشد - مانند اینکه در دزدی چنین است؛ زیرا در دزدی قطع دست است که از حقوق خدای متعال م. ب. و گرفتن مال و رد آن به صاحبش است که از حقوق الناس م. ب.- حکم در حقوق الناس آن جایز است؛ نه در حقوق خداوند. پس اگر مدعی بیّنه اقامه نماید، حاکم حکم می‌کند و مال - بنابر آنچه که گذشت - گرفته می‌شود. منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۴۳، کتاب القضاء، القول فی شروط سماع الدعوی، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۴۳، کتاب القضاء، القول فی شروط سماع الدعوی، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش