حکم مالی و غیر مالی — علیه خواهان صادر میشود

مالی بودن حکم دادگاه یا غیر مالی بودن آن به طور مشخص و دقیق ناشی از ماهیت خواسته و موضوع دعوایی است که منتهی به حکم دادگاه با وصفی که خواسته دارد میشود. چنانچه خواسته و موضوع دعوا مالی باشد بند ۳ ماده ۵۱ ق.آ.د. م)، حکم صادره دادگاه راجع به آن نیز مالی خواهد بود؛ خواه حکم مزبور به نحو مثبت و برابر خواسته مندرج در دادخواست به نفع خواهان صادر شود یا به زیان و بر بی حقی او به همین ترتیب اگر ماهیت خواسته خواهان، غیر مالی باشد، حکمی که در پایان دادرسی له یا ۱. دکتر ناصر کاتوزیان، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، انتشارات کانون وکلای دادگستری مرکز، چاپ سوم اسفند ۱۳۶۸، صص ۱۱۳ و ۱۱۴، ش ۷۰ و ۷۱. علیه خواهان صادر میشود، عیر مالی است نگاهی به معیارهای مقرر در طرق عادی و فوق العاده شکایت از احکام دادگاه ها نیز این نظر را تأیید میکند. زیرا برابر ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م و بند الف آن، احکامی که دعاوی مالی موضوع آن متجاوز از سه میلیون ریال باشد، قابل تجدید نظر است و به موجب بند ب ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م نیز کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل تجدیدنظر اعلام شدهظاست. همین وضعیت در خصوص احکام قابل فرجام نیز درست است؛ زیرا موارد و احکام قابل فرجام نیز بر مبنای مالی و غیر مالی بودن خواسته متفاوت می گردد. بدین ترتیب که احکام دادگاه های بدوی که به علت عدم تجدید نظر خواهی قطعیت یافته اند، اگر ارزش خواسته آن بیش از بیست میلیون ریال باشد قابل فرجام خواهی است. زیرا به جهت خواسته مالی حکم قطعی دادگاه نیز مالی محسوب میشود شق ۱ از بند الف ماده ۳۶۷ ق.آ.د.م. از سوی دیگر برخی احکام دادگاههای بدوی نیز به اعتبار غیر مالی بودن دعاوی آن مانند اصل نکاح و فسخ آن، طلاق نسب، حجر، وقف، ثلث حبس و تولیت غیر مالی تلقی و قابل فرجام است شق ۲ از بند الف ماده ۳۶۷ ق.آ.د. م). ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. علیه خواهان صادر میشود، عیر مالی است نگاهی به معیارهای مقرر در طرق عادی و فوق العاده شکایت از احکام دادگاه ها نیز این نظر را تأیید میکند. زیرا برابر ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م و بند الف آن، احکامی که دعاوی مالی موضوع آن متجاوز از سه میلیون ریال باشد، قابل تجدید نظر است و به موجب بند ب ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م نیز کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل تجدیدنظر اعلام شدهظاست. همین وضعیت در خصوص احکام قابل فرجام نیز درست است؛ زیرا موارد و احکام قابل فرجام نیز بر مبنای مالی و غیر مالی بودن خواسته متفاوت می گردد. بدین ترتیب که احکام دادگاه های بدوی که به علت عدم تجدید نظر خواهی قطعیت یافته اند، اگر ارزش خواسته آن بیش از بیست میلیون ریال باشد قابل فرجام خواهی است. زیرا به جهت خواسته مالی حکم قطعی دادگاه نیز مالی محسوب میشود شق ۱ از بند الف ماده ۳۶۷ ق.آ.د.م. از سوی دیگر برخی احکام دادگاههای بدوی نیز به اعتبار غیر مالی بودن دعاوی آن مانند اصل نکاح و فسخ آن، طلاق نسب، حجر، وقف، ثلث حبس و تولیت غیر مالی تلقی و قابل فرجام است شق ۲ از بند الف ماده ۳۶۷ ق.آ.د. م). از دیگر اقسام حکم دادگاه حکم حضوری و حکم غیابی است. مبحث سوم از فصل یازدهم باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب از ۱۳۷۹/۱/۲۱، با عنوان حکم حضوری و غیابی حاوی دو مستند قانونی به شماره های ۳۰۳ و ۳۰۴ است. در هیچ یک از دو مستند مزبور از حکم غیابی نامی برده نشده است. ماده ۳۰۳ ق.آ.د.م با بیان اصل حضوری بودن حکم دادگاه شرایطی را بر شمرده او در هیچ یک از جلسات دادرسی دادگاه حاضر نشود و لایحه دفاعیه نیز ارائه ننماید و ۱. ماده ۳۰۳ ق.آ.د. م : حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل ی. ق. م. ی. ن. ق. نشده باشد. ابلاغ واقعی نشود، حکم مزبور را باید غیابی محسوب نمود. حضوری بودن رأی دادگاه مطابق با قاعده است. اصل بر آن است که هر رایی که دادگاه صادر می کند، حضوری است. غیابی رأی مختص احکام دادگاهها است و قرارهای دادگاه موضوعاً و تخصصاً از شمول آرای غیابی خارج و بیرون است. بنابراین فقط احکام دادگاهها است که متصف به وصف غیابی و حضوری می شود. هرگاه در مواقع مردد و مشتبه از حیث حضوری یا غیابی بودن حکم دادگاه تردید پیش آید، مقتضای اصل حضوری بودن حکم دادگاه است. حضوری و غیابی بودن حکم دادگاه حول محور وضعیت خوانده دور می زند و به اعتبار حضور و غیبت خوانده در مرحله دادرسی است که حکم دادگاه حسب مورد حضوری و غیابی میشود. حکم دادگاه زمانی غیابی است که یکی از موانع و جهات سه گانه حضوری بودن حکم مفقود باشد؛ یعنی خوانده یا وکیل ی. ن. ق. وی در هیچ یک از جلسات دادرسی دادگاه حاضر نشود؛ خوانده یا و نماینده قانونی یا قراردادی وی به طور کتبی دفاع نکرده باشد؛ هیچ یک از اخطاریه های دادگاه به وی ابلاغ واقعی نشده باشد. هرگاه یکی از موارد سه گانه یاد شده، رخ بدهد، حکم دادگاه حضوری است و در غیر این صورت با فقدان موارد سه گانه مزبور حکم دادگاه غیابی است. غیابی بودن حکم همواره ناظر به محکومیت خوانده است؛ پس اگر حکم بر بی حقی خواهان یا بطلان دعوای خواهان صادر شود، حکم صادره با وجود موانع و جهات سه گانه گفته شده، حضوری تلقی میشود. البته دیوان عالی کشور با تعبیری خاص ابلاغ واقعی اخطاریه دعوت به جلسه دادرسی را در صورتی موثر در حضوری شدن حکم دادگاه محسوب کرده که جلسه دادرسی در آن تاریخ تشکیل شود؛ بنابراین بر اساس نظر دیوان عالی کشور اگر نخستین جلسه دادرسی با وجود ابلاغ واقعی اخطاریه به خوانده به علت عدم حضور قاضی دادگاه تشکیل نشود و وقت رسیدگی بعدی جلسه دادرسی نیز به خوانده ابلاغ واقعی نگردد و خ. د. ج. دوم نیز شرکت نکند و لایحه دفاعیه نیز ندهد، حکمی اخطاریه هایی با موضوع دیگر در طول مرحله دادرسی مزبور به خوانده به نحو واقعی ابلاغ شود، باعث حضوری شدن حکم دادگاه میشود. زیرا مراد از این ترتیب آن است که با ابلاغ واقعی اخطار به خوانده او به حقیقت از جریان دعوا و دادرسی علیه خود آگاه میشود و امکان دفاع خواهد داشت. نسبت به حکم غیابی فقط میتوان واخواهی نمود در حالی که حکم حضوری در صورتی که در شمار موارد قابل تجدید نظر باشد، قابل تجدید نظر خواهی است. البته با گذشت مدت واخواهی از تاریخ ابلاغ رأی حکم غیابی به حکم حضوری تبدیل میشود و آنگاه در صورتی که در زمره خواهد بود ماده ۳۳۶ ق.آ.د. م).