حکم مدنی و اجرای اسناد لازم الاجرا — بین نظام اجرای احکام مدنی با نظام

بین نظام اجرای احکام مدنی با نظام اجرای اسناد لازم الاجرا از جهات و جنبه های گوناگون تمایز و دوگانگی وجود دارد. این دو نظام از نقطه نظر مراجع صالح در اجرا، مقررات حاکم بر اجرا شیوه تعامل یا وابستگی به مرجع قضایی ناظر، سازوکارهای اجرا و دامنه اختیار و صلاحیت عوامل اجرا دامنه تشریفات و پاره ای پیامدها و آثار حقوقی، یکسان و همگون نیستند. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۱۹۵۲ مورخ ۱۳۷۴/۰۵/۱۶ در این باره می گوید: مقررات اجرای احکام مدنی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از حیث مراجع تصویب و مجریان با یکدیگر متفاوت بوده و هر یک از این مقررات کاربرد مخصوص خود را داشته و در مراجع متفاوت قابل اعمال و اجرا می باشند و استفاده از مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی در اجرای احکام مدنی و بالعکس که مقررات خاص را دارند توجه قانونی ندارد. نبود اصل یکپارچگی آیین های اجرا در نظام های اجرا در حقوق ایران موجب تنوع گرایشها و رغبتها در استفاده از هر یک می گردد. این نوع نگرش به طرفین اجرا در حقوق فرانسه پذیرفته شده است؛ ماده ی ال ۱۱۱-۳ کد آیین های اجرا (CPC) رای داخلی و خارجی و گزارش اصلاحی و اسناد سردفتران و عناوین اجرایی اشخاص حقوقی عمومی را در ردیف هم دانسته و مطابق اصول و مقررات یک قانون اجرا میکند.